أبدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، دعمها لجهود نقل ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إن ما يحصل يتضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يجب التحقيق فيها، بينها قالت فاليري آموس وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، إن أعمال العنف والاغتصاب تتزايد.
وقالت بيلاي، في إفادتها أمام مجلس الأمن بجلسة مغلقة حول الوضع في سوريا إنها تعتقد "بشكل راسخ" بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية "ارتكبت وترتكب في سوريا ويجب التحقيق فيها" مضيفة أن حصيلة قتلى الصراع بلغت 60 ألف، وارتفع عدد القتلى شهريا إلى خمسة آلاف.
وأشارت المفوضة السامية إلى أنها حضت مجلس الأمن على "إحالة الوضع السوري للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في وقوع جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية من قبل كافة الأطراف المنخرطة في هذا الصراع.
من جانبها ركزت آموس على ما وصفتها بـ"الطبيعة الوحشية والعشوائية لأعمال العنف والمستويات المتزايدة للعنف الجنسي" كما تحدثت عن ظروف الشتاء القاسية، وذكرت أنها قابلت لاجئات قلن إنهن اضطررن إلى الفرار من سوريا خوفا من تعرض بناتهن للاغتصاب.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قد وجهت الجمعة رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي رداً على قيام عدد من الدول بتقديم رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية بزعم قلق تلك الدول على الوضع الإنساني في سورية وسعيها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.
يشار إلى أن سوريا ليست من الدول الموقعة على ميثاق روما الأساسي، ومن ثم لا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والطريقة الوحيدة لإحالة الوضع إلى المحكمة هي عبر قرار من مجلس الأمن.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.