وفيما يتعلق بمصر، ذكر المركز أنها دخلت مرحلة التنقيب عن النفط، بالموافقة لشركة "توتال" الفرنسية، في منطقة مقابلة للمياه القبرصية، بالتزامن مع عملها ببئر تامار الإسرائيلي، مما يطرح تساؤلات حول نزاهة أعمالها في التنقيب والحفر، وعوائده لكلا الطرفين، أما لبنان فقد أعلن موافقته مؤخرًا لطرح عطاء للتنقيب في مياهه الإقليمية.
أما سورية، فقد أعلنت اكتشافات مخرون النفط والغاز، على طول شواطئها ومياهها الإقليمية، وبدأ بعدها تصعيد غير مسبوق في عمليات التدمير المنهجي لمرافق سورية الحيوية كمنابع ومصافي نفط.
وفي لبنان تكشف الأرقام عن المخزون الاحتياطي الهائل، فيكفى واحد من أحواض الغاز، الذي عثر عليه في مياه الساحل الجنوبي، توفير احتياجات محطات الكهرباء اللبنانية طوال 99 سنة، بحسب الوزير جبران باسيل.
كلام "باسيل"، دعمته بيانات مسح جيولوجي لشركة "سبيكتروم جيو" البريطانية، والتي أفادت أن احتياطي لبنان من الغاز يضم 25 ألف مليار قدم مكعب، في أعماق مياهه الإقليمية في الساحل الجنوبي، تمتد مساحتها على ثلاثة آلاف كيلومتر مربع.
أما روسيا "المورد الأكبر" للغاز الطبيعي لأوروبا، تحرص على ديمومة مكانتها في البعد الجيوسياسي، ومصلحتها تتطلب الحد من تأثير ونفوذ تركيا في المشرق العربي.
وفازت بتوقيع اتفاقية مع "إسرائيل"، تخول لها حقوقًا حصرية لتطوير، وتسييل الغاز الطبيعي، ليغدو الغاز المسيل مادة روسية بامتياز، لتصديرها للأسواق الآسيوية، كما أعلنت "روسيا"، الاستعداد للاستثمار في منشأة غاز مسيل عائمة في مياه المتوسط، بكلفة نحو 5 مليارات دولار، عبر شركة "غازبروم"، وبما أن منشآت تسييل الغاز، تقع في مياه فلسطين المحتلة، فإنها تعتبر مصدر أفضل أمناً للغاز، من أي مشروع مشابه مرتبط بتركيا من وجهة النظر الروسية.
من هذا المنظور يمكن النظر لتصالح تركيا وإسرائيل، كثمرة أولى للتداعيات الجيوسياسية في حوض المشرق، كما بدأت تتجسد في نظرة إسرائيل نحو مصر نتيجة استكشاف هذه السلعة الثمينة.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.