الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع مصر للعودة إلى معبر رفح

عصام الحداد - مساعد مرسى للشئون الخارجية

وفد الاتحاد التقى «الحداد» ومسؤولين أمنيين.. ومساعد مرسى لا يمانع في انتشار أوروبي على الجانب المصري من المعبر

قالت مصادر أوروبية ومصرية إن الاتحاد الأوروبي دخل في عملية تفاوض مع السلطات المصرية والفلسطينية من أجل عودة المراقبين الأوروبيين لمراقبة العمل في معبر رفح.

وعلمت «الشروق» أن وفدا يرأسه مدير إدارة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، كريستيان برجر، قام بعدة زيارات إلى القاهرة ــ كان آخرها قبل أسابيع قليلة ــ التقى خلالها مسؤولين أمنيين واختتم زيارته الأخيرة بلقاء مع مساعد رئيس الجمهورية عصام الحداد.

وبحسب مصدر رفيع فإن الحداد «لم يمانع فيما طرحه الأوروبيون من انتشار مراقبين لهم على الجانب المصري من المعبر»، بينما كان التصور المصري الأولى هو عدم القبول بهذه الفكرة «إلا في إطار تسوية نهائية في ظل مصالحة فلسطينية».

المعبر، وفق الاتفاقية التي أبرمت في 2005، يسمح بمشاركة الأوروبيين باعتبارهم «طرفا ثالثا» بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في مراقبة عمليات نقطة العبور الحدودية بين قطاع غزة ومصر، ولكن وجود هؤلاء انحسر في الجانب الفلسطيني. ومنذ يونيو 2007، علقت البعثة الأوروبية عملياتها في المعبر، وان استمر التجديد لها من حيث الأفراد والمخصصات المالية واحتفظ الاتحاد الأوروبي بعدد من الموظفين الدوليين والمحليين، يقيمون الآن في تل أبيب.

مسؤول بالمفوضية الأوروبية قال لـ«الشروق» ــ عبر الهاتف في بروكسل ــ إن «الأوروبيين على أهبة الاستعداد للعودة الآن، وندرس كل الأدوات التي تسمح بتنشيط العمل في المعبر ولكن بطريقة ملائمة». المسؤول الأوروبي ــ الذى فضل عدم كشف اسمه ــ أوضح انه يعنى بتعبير «ملائم» أن الولاية الجديدة للبعثة «قد لا تتطابق تماما مع ما تم الاتفاق عليه في 2005».

مصدر رفيع ممن تحدثت إليهم «الشروق» والتقى الأوروبيين أخيرا قال إنه «لا توجد خطة أوروبية متكاملة وبالتالي لا توجد خطة مصرية للرد»، لكنه يشير إلى «مجموعة من الأفكار» لعودة العمل في المعبر «بشكل قانوني». وبحسب المصدر فإنه «إذا تطلب الأمر انتشار الأوروبيين على الجانب المصري أو أن يقيموا في منطقة قريبة من المعبر لتسهيل مهمتهم، فليس لدينا مشكلة»، مضيفا في إشارة إلى الموقف الذى تبنته الرئاسة «أعتقد أنه لا خلاف بين مؤسسات الدولة حول الإطار العام»، لكن وكيل جهاز المخابرات السابق ومدير المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، اللواء محمد مجاهد الزيات يقول إن «توجه الجانب المصري هو أن رفح منفذ خاص بالحدود مثله مثل أي منفذ أو مطار»، ومصر صاحبة السلطة فيمن يعبر ويدخل وليست بحاجة لمن يراقبنا».

وتقول مصادر أمنية عملت من قبل في قطاع غزة إن «إقامة المراقبين الأوروبيين في العريش، أمر طرح في السابق لأن إسرائيل كانت تتحجج بغيابهم لإغلاق المعبر تماما»، لكن مصر رفضته حينها. المصادر لم تكشف لماذا تقبل مصر اليوم بما رفضته قبل الثورة وهل الموقف الأخير هو نزولا على رغبة الرئاسة؟

وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة غازى حمد يتسأل عن أهمية وجود المراقبين الأوروبيين والمعبر «منضبط حسب المعايير الدولية ولدينا تعاون قوى مع المصريين»، ويؤكد لـ«الشروق» ــ وهو مسؤول المعابر ــ «لم يطرح علينا الأمر حتى الآن بشكل رسمي».

المسؤولون في مصر وغزة يقولون إن المعبر «يعمل بشكل طبيعي ومفتوح يوميا من 9 صباحا إلى 5 مساء»، مسجلا حركة جيدة للأفراد بحوالي 2000 يوميا في الاتجاهين من وإلى غزة، إضافة إلى المساعدات الإنسانية والغذائية.

«نريد الوصول إلى حلول منطقية قابله للتنفيذ»، يقول مصدر مصري، وهو يكشف عن تصور مبدئي للوجود الفلسطيني في المعبر «يضم حرس الرئاسة الفلسطينية وممثلين عن فتح وحماس» وبالتالي يسمح بعودة المراقبين.

وهذه احدى القضايا العالقة. فهل التنسيق مع الأوروبيين في إدارة المعبر يجب ان يمر عبر بوابة رام الله، كما ترى الأجهزة الأمنية القائمة على الملف، أم انه يمكن الاكتفاء بالتنسيق مع غزة، وهو ما يبدو ان الرئاسة تميل إليه. الاتحاد الأوروبي من جانبه يأخذ بعين الاعتبار الشواغل الأمنية لإسرائيل أو كما يشير المسؤول الأوروبي «السياق الأمني والسياسي للأطراف الثلاثة، مصر وفلسطين واسرائيل». وتقول مصادر مصرية إن الثابت بالنسبة للقاهرة هو النظر لمعبر رفح في إطار المصالحة الفلسطينية.

وبحسب مصدر رفيع فإن مصر وجهت الدعوة للرئيس الفلسطيني محمود عباس للدخول في تسوية مع حماس خاصة بعد استقالة سلام فياض، ويكشف المصدر عن جلسات للمصالحة الفلسطينية «ستعقد في القاهرة خلال أقل من أسبوعين، قد تسفر عن تشكيل حكومة».