تناولت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الثلاثاء ، أبرز القضايا والأحداث التى شهدتها البلاد ومستجداتها على الساحتين المحلية والخارجية.
وقالت مصادر أمنية وقضائية لـ" المصرى اليوم" إن كشوف أسماء مساجين وادى النطرون وقت الثورة ، المزمع تقديمها لمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية لتى تنظر قضية تهريب المساجين خلت من اسم الرئيس محمد مرسى ، وذلك بالمخالفة لما اعترف به الرئيس نفسه ، من أنه كان محبوسًا فى وادى النطرون وقت الثورة ، فيما قررت المحكمة استدعاء اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق.
وأكدت المصادر أن الكشوف خلت أيضًا من أسماء قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا بصحبة مرسى داخل السجن، فى ذات التوقيت.
ورجحت المصادر أن تكون تلك الكشوف قد تم إعدادها دون أسماء المعتقلين السياسيين ، بالمخالفة لقرار هيئة المحكمة ، التى طلبت أسماء المساجين والمعتقلين فى سجن وادى النطرون.
وفى سياق آخر كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى للجريدة نفسها عن إصدار رئاسة الجمهورية تعليمات مشددة لمجلس الوزراء ومسئولى الجهات الحكومية من الإدلاء بأى تصريحات حول مفاوضات صندوق النقد .
وقالت المصادر إن التعليمات سببها إصدار بعض المسئولين ما أسمته تصريحات عنترية وغير مدروسة تسببت فى استفزاز المواطنين، مشيرة إلى أن قائمة الممنوعين من الإدلاء بتصريحات تشمل مسئولى وزارتى المالية والتعاون الدولى والبنك المركزى .
وأكدت المصادر أن الكشوف خلت أيضًا من أسماء قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا بصحبة مرسى داخل السجن، فى ذات التوقيت.
ورجحت المصادر أن تكون تلك الكشوف قد تم إعدادها دون أسماء المعتقلين السياسيين ، بالمخالفة لقرار هيئة المحكمة ، التى طلبت أسماء المساجين والمعتقلين فى سجن وادى النطرون.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية سترسل كشوف أسماء المساجين إلى المحكمة خلال 48 ساعة ، تنفيذًا لقرار المستشار خالد محجوب، مؤكدة أن هناك تعليمات وصلت للداخلية بعدم إرسال كشوف المعتقلين إلى المحكمة تجنبًا لاستدعاء مرسى.
وفى سياق آخر كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى للجريدة نفسها عن إصدار رئاسة الجمهورية تعليمات مشددة لمجلس الوزراء ومسئولى الجهات الحكومية من الإدلاء بأى تصريحات حول مفاوضات صندوق النقد .
وقالت المصادر إن التعليمات سببها إصدار بعض المسئولين ما أسمته تصريحات عنترية وغير مدروسة تسببت فى استفزاز المواطنين، مشيرة إلى أن قائمة الممنوعين من الإدلاء بتصريحات تشمل مسئولى وزارتى المالية والتعاون الدولى والبنك المركزى .
كما قالت مصادر مرتبطة بالمفاوضات ، إن الرئاسة بدأت اتصالات ومفاوضات مكثفة مع عدد من رموز القوى السياسية، لإقناعها بالتوقيع على ما سمته " وثيقة توافق" على القرض.
وفى السياق نفسه كشف مصدر مسئول رفيع المستوى للجريدة نفسها عن طلب الحكومة القطرية 5% فائدة على السندات التى عرضت شراءها من مصر، بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يكون أجل استحقاقها 18 شهرًا ، مشددًا على أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السندات حتى الآن.
ومن ناحية أخرى قالت مصادر برلمانية لـ"الوطن" إن مجلس الشورى سيقرر رفع ضريبة المبيعات فى جلسته العامة اليوم إلى 12% على 6 سلع فقط هى " الحديد ، والأسمنت ، والاتصالات، والسجائر، والكحوليات، والمياه الغازية " بدلاً من 25 سلعة كانت مقررة فى القانون الذى أصدره مرسى.
كما قالت مصادر برلمانية أخرى للجريدة نفسها إن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى يحتفظ فى درج مكتبه بتقرير أعدته لجان المجلس التشريعة ، والمالية، والثقافة ، والإعلام يتضمن دراسة جدوى لبيع واستغلال أرض منشآت المقر الرئيسى للحزب الوطنى المنحل على كورنيش النيل بالتحرير ، مشيرة إلى أن فهمى يحتفظ به خشية عرضه على الشورى وسط الظروف الراهنة ، وهناك نسخة منه أرسلت إلى خيرت الشاطر ، نائب المرشد بقيمة الأرض والمبانى القائمة ، وكيفية استغلال المكان لإنشاء منتجع سياحى عالمى.
وأوضحت أن الشاطر ينوى شراء المكان واستغلاله .
كما قالت مصادر برلمانية أخرى للجريدة نفسها إن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى يحتفظ فى درج مكتبه بتقرير أعدته لجان المجلس التشريعة ، والمالية، والثقافة ، والإعلام يتضمن دراسة جدوى لبيع واستغلال أرض منشآت المقر الرئيسى للحزب الوطنى المنحل على كورنيش النيل بالتحرير ، مشيرة إلى أن فهمى يحتفظ به خشية عرضه على الشورى وسط الظروف الراهنة ، وهناك نسخة منه أرسلت إلى خيرت الشاطر ، نائب المرشد بقيمة الأرض والمبانى القائمة ، وكيفية استغلال المكان لإنشاء منتجع سياحى عالمى.
وأوضحت أن الشاطر ينوى شراء المكان واستغلاله .
أما بخصوص أزمة النائب العام أكدت مصادر قضائية لـ"فيتو" أن نيابة النقض أوشكت على الانتهاء من إعداد التقرير القانونى ، حول طعن المستشار طلعت عبدالله ، وكذلك طعن المستشار عبد المجيد محمود على الحكم الصادر عن الدائرة 120 بمحكمة الاستئناف ، والذى أبطل تعيين عبد الله نائبًا عامًا وأعاد عبد المجيد.
وكشفت المصادر أن نيابة النقض استندت فى تقريرها المنتظر تقديمه للدائرة المختصة فى محمة النقض إلى أن تعيين عبدالله الصادر فى 21 نوفمبر الماضى قرار إدارى ، لا يجوز تحصينه بالمادة 236 من الدستور، واعتبر التقرير أن محكمة الاستئناف لم تخطئ فى تعرضها للإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس مرسى.
وفجرت مصادر مطلعة للجريدة نفسها مفاجأة وقالت إن جماعة الإخوان أرسلت خطابًا لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى مضمونه أن الجماعة غير راضية عن سياسة القوات المسلحة وجهازى المخابرات العامة والحربية ، خاصة بعد تصريحات الجيش ضد الإخوان.
وأوضح المصدر أن الخطاب احتوى على لهجة تهديدية حيث شمل مضمونها نصًا: نعرف مايجول بخاطركم وسعيكم للانقلاب على النظام ، ونحن بدورنا لا يمكن أن نترك الساحة بسهولة التى تتصورونها ، نحن قوة وأنتم أكثر الناس علمًا بقوتنا ، والدليل على ذلك ما تم مع عنان وطنطاوى.
كما أكدت مصادر سيادية أن القوات المسلحة وصلت لدرجة كبيرة من الغضب بعد خطاب الجماعة ، مشيرًا إلى أن المخابرات العامة والحربية متمسكان للغاية ، ويرصدان كل كبيرة وصغيرة ، وما يحث داخل وخارج البلاد ، موضحة أنه فى حالة تدهور أوضاع البلاد ، ووصولها إلى مرحلة خطرة ، ومع استمرار الجماعة فى تنفيذ مخططها ، فإن الجيش سيقوم فعليًا بالانحياز إلى الشعب ، وتلبية جميع مطالبه التى ينادى بها حاليا.
وكشفت المصادر أن نيابة النقض استندت فى تقريرها المنتظر تقديمه للدائرة المختصة فى محمة النقض إلى أن تعيين عبدالله الصادر فى 21 نوفمبر الماضى قرار إدارى ، لا يجوز تحصينه بالمادة 236 من الدستور، واعتبر التقرير أن محكمة الاستئناف لم تخطئ فى تعرضها للإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس مرسى.
وفجرت مصادر مطلعة للجريدة نفسها مفاجأة وقالت إن جماعة الإخوان أرسلت خطابًا لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى مضمونه أن الجماعة غير راضية عن سياسة القوات المسلحة وجهازى المخابرات العامة والحربية ، خاصة بعد تصريحات الجيش ضد الإخوان.
وأوضح المصدر أن الخطاب احتوى على لهجة تهديدية حيث شمل مضمونها نصًا: نعرف مايجول بخاطركم وسعيكم للانقلاب على النظام ، ونحن بدورنا لا يمكن أن نترك الساحة بسهولة التى تتصورونها ، نحن قوة وأنتم أكثر الناس علمًا بقوتنا ، والدليل على ذلك ما تم مع عنان وطنطاوى.
كما أكدت مصادر سيادية أن القوات المسلحة وصلت لدرجة كبيرة من الغضب بعد خطاب الجماعة ، مشيرًا إلى أن المخابرات العامة والحربية متمسكان للغاية ، ويرصدان كل كبيرة وصغيرة ، وما يحث داخل وخارج البلاد ، موضحة أنه فى حالة تدهور أوضاع البلاد ، ووصولها إلى مرحلة خطرة ، ومع استمرار الجماعة فى تنفيذ مخططها ، فإن الجيش سيقوم فعليًا بالانحياز إلى الشعب ، وتلبية جميع مطالبه التى ينادى بها حاليا.
وحول التعديل الوزارى الوشيك قالت مصادر حكومية مطلعة لـ"اليوم السابع" إن الدكتور هشام قنديل ، رئيس مجلس الوزراء من المنتظر أن يتسلم القائمة النهائية للتعديلات الوزارية المقرر الإعلان عنها من الدكتور محمد مرسى ، رئيس الجمهورية ، اليوم الثلاثاء ، وذلك بعد مقابلة العديد من الشخصيات العامة والسياسية بمقر رئاسة الجمهورية.
وأشارت المصادر إلى أنه ولأول مرة يتدخل الرئيس بشكل صريح فى التعديلات الوزارية ، التى تجرى والتى كان من المفترض أن تتم بمجلس الوزراء وليس برئاسة الجمهورية.
وأشارت المصادر إلى أنه ولأول مرة يتدخل الرئيس بشكل صريح فى التعديلات الوزارية ، التى تجرى والتى كان من المفترض أن تتم بمجلس الوزراء وليس برئاسة الجمهورية.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.