أقام حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها الحكم بإلزام وزير الداخلية بالقبض على جميع أعضاء حركة تمرد ومموليهم، ومصادرة مطبوعاتها ومطابعها.
حملت الدعوى رقم 50777 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن وزير الداخلية ملزم بإعمال الإجراءات الواردة فى قانون الشرطة، والمادة 3 منه بشأن حفظ الأمن العام والأمان، ومنع وقوع الجريمة وحماية المنشآت العامة، ومنع تعطيل مؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام، وأنه منذ أن قامت الثورة وأعداؤها يحاولون إجهاضها بالمؤامرات والخدع والافتراءات.
وذكرت الدعوى أن التطاول على الشرعية أصبح أعمالا مألوفة بفضل القضاء والأمن والإعلام بوصفهم صفا واحدا ضد الثورة، كما ذكرت الدعوى، وأن حركة تمرد جاءت مؤامرة ضد الشرعية.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.