قالت السفيرة الأمريكية فى القاهرة آن باترسون إن توقيع قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار مع الحكومة المصرية شرط أساسى لتقديم أى مساعدات اقتصادية إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى شريحة بنحو 260 مليون دولار سيتم صرفها لدعم التعليم فور التوقيع مباشرة.
وكشفت عن استقبال بلادها خلال أيام وفداً حكومياً من مصر لاستكمال المفاوضات بشأن ثلاث اتفاقيات تحفيزية جديدة فى مجالات الجمارك والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات.
وعن التواصل مع جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، قالت باترسون إنها تلتقى قيادات الجماعة وفى مقدمتهم نائب المرشد خيرت الشاطر بشكل دورى، كما تسعى لبناء علاقات مع جمعية «ابدأ» التى يرأسها رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك بهدف الترويج للاستثمار فى المحافظات، مشيرة إلى أن الإخوان لديهم «أفكار جذابة» فى مجال التنمية الاقتصادية وأن مشروع النهضة طموح لكن لم ينفذ على أرض الواقع.
«وإلى نص الحوار»
❑ الولايات المتحدة غير مؤثرة بشأن الموافقات النهائية للصندوق.. والاقتصاد المحلى يتحسن خلال 3 ـ 6 أشهر
● «المال»: ما رؤيتك لمستقبل الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة؟
- باترسون: أتوقع أن يشهد الاقتصاد المصرى تحسناً ملحوظاً خلال 3 إلى 6 أشهر مع تقدم الحكومة المصرية فى مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض الـ4.8 مليار دولار مؤكدة أن الوضع الاقتصادى الحالى فى حاجة ضرورية للتوصل لاتفاق حاسم مع صندوق النقد لتدبير حزم التمويلات الإضافية.
● «المال»: ماذا عن الوضع الاقتصادى الراهن؟
- باترسون: الاقتصاد المصرى يعتبر جيداً ومشجعاً للاستثمار فى الأجل الطويل رغم تدهوره بشكل درامى على مدار العامين الماضيين، ورغم المشاكل والأزمات التى يعانى منها مثل نقص العملات الأجنبية، وصعوبة تدبير الاحتياجات الأساسية من الطاقة والغذاء، إلا أن الدولة حاولت التغلب على الأزمة الحالية عبر تدبير بعض السيولة بالنقد الأجنبى من الدول المجاورة كالمساعدات والودائع القطرية والليبية، كما تسعى الحكومة جاهدة لتوقيع القرض مع الصندوق والمضى قدماً فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وإعادة هيكلة منظومة الدعم.
● «المال»: ما الدور الذى تلعبه الإدارة الأمريكية فى دعم الجانب المصرى مع صندوق النقد؟
- باترسون: الإدارة الأمريكية لا يمكن أن تدعم الموافقات النهائية على القرض نفسه، فهى مثل أى دولة أخرى تمتلك حصة من الأسهم بالصندوق الذى يعتبر مؤسسة مستقلة، واتخاذ القرار فيها يخضع لنظام وضوابط المؤسسة.
● «المال»: كيف ترى فرص «قرض الصندوق» للخروج من المأزق الاقتصادى الراهن؟
- باترسون: أتوقع نجاح فرص القرض لسببين رئيسيين، أولهما جذب المزيد من التمويلات الإضافية للبلاد والمرهون بتوقيع القرض، وثانيهما يتعلق باستفادة الاقتصاد من تنفيذ خطط الإصلاح وتخفيض الدعم عبر إعادة هيكلته من الطبقات الغنية إلى الفقراء، وتوجيه الطبقات الأكثر غنى لدفع المزيد من الضرائب لزيادة الإيرادات الحكومية فى سبيل زيادة رعم الفقراء.
● «المال»: ماذا عن رفض بعض المواطنين للقرض وخطط دفع الدعم وزيادة الضرائب؟
- باترسون: هذه المخاوف غير سليمة بالمرة لأن خطط الإصلاح تهدف إلى تحقيق نظام أكثر كفاءة فى توزيع الدعم بحيث تطبق زيادة الضرائب على الطبقات الغنية مع تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، فلا يوجد سبب لأن تتمتع الطبقة الغنية بدعم الطاقة، مع العلم بأن هذا النظام لا يطبق فى مصر فقط وليس مستحدثاً لها بل يطبق فى دول عديدة.
● «المال»: ماذا عن أبرز المستجدات فى اتفاقيات التجارة الحرة مع الجانب المصرى؟
- باترسون: لدينا خطة طويلة الأجل فى مفاوضات التجارة الحرة مع مصر قد تمتد لسنوات، كما أنها تتطلب تعديلات كبيرة فى السوق المصرية لتأهيلها للاتفاقية، إلا أننا نتفاوض حالياً مع الحكومة المصرية لتوقيع ثلاث اتفاقيات تحفيزية مازالت معلقة حتى الوقت الراهن ويجب الانتهاء منها للدخول فى مفاوضات جادة مع الجانب المصرى حول منطقة التجارة الحرة.
● «المال»: ما ملامح تلك الاتفاقات التحفيزية الثلاث، ومتى سيتم توقيعها؟
تتعلق الاتفاقية الأولى بتسهيلات جمركية جديدة «Customs Facilities Agreement »، والثانية حول ضوابط جديدة للاستثمار «Investment Principles »، والثالثة تتعلق بمبادئ تكنولوجيا المعلومات «Prinicples Of Information Technology »، ولا أعلم متى سيتم الانتهاء منها، فهى لا تزال معلقة حتى الوقت الراهن ونعمل حالياً على الانتهاء منها، قد تتضح الرؤية بعدم زيارة وفد يضم عدداً من الوزراء المعنيين للولايات المتحدة لاستكمال المفاوضات مع نظرائهم الأمريكيين فى غضون أيام.
● «المال»: هل يمكن إلغاء اتفاقية الكويز فى حالة التوصل لاتفاق بشأن منطقة تجارة حرة مع مصر؟
- باترسون: لا، فاتفاقية الكويز تعتبر معاملة تفضيلية من جانب واحد مخصصة لنفاذ عدد من الصادرات المصرية، أبرزها المنتجات الزراعية والملابس والمنسوجات إلى السوق الأمريكية دون جمارك أو التقيد بنظام الحصص المحددة، كما أنها مصدر مهم لخلق الوظائف لتستوعب أكثر من 300 ألف وظيفة حالياً بحجم يتجاوز المليار دولار ونحن نسعى دائماً لتطويرها عبر إضافة مناطق جديدة وتجذب استثمارات أجنبية جديدة.
● «المال»: هل تتوقعين نجاح تطبيق خطط الإصلاح المالى والاقتصادى فى مصر؟
- باترسون: نعم بشرط أن تبدأ البلاد فى تنفيذها مع ضرورة مراجعة التجارب السابقة للعديد من الدول وما قدمه البنك الدولى من دراسات وأبحاث فى السنوات الماضية حول كيفية تطبيق تلك الخطط وتحقيق العدالة الاجتماعية.
● «المال»: أعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى وقت سابق عن حزمة مساعدات لمصر بقيمة مليار دولار، متى يتم صرفها؟ وما مدى صحة ربطها باتفاق صندوق النقد الدولى؟
- باترسون: السيناتور جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكية، قدم منحة بقيمة 190 مليون دولار من إجمالى 450 مليون دولار تم رصدها للحكومة المصرية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى لمصر، منها 60 مليون دولار تم ضخها فى الصندوق المصرى الأمريكى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك شريحة إضافية بقيمة 260 مليون دولار مرهونة بتوقيع قرض صندوق النقد الدولى، وسيتم توجيهها ضمن برنامج تحفيزى ضخم لقطاع التعليم، وأى مساعدات اخرى سيتم صرفها تباعا بعد توقيع القرض.
● «المال»: تتحدث الحكومة المصرية عن عجز ضخم فى الموازنة قد يصل إلى 300 مليار جنيه فى العام المالى 2014/2013، من وجهة نظرك هل يؤثر ذلك على سير مفاوضات صندوق النقد؟
- باترسون: مسئولو الصندوق أبدوا قلقهم حول إشكالية تفاقم العجز الاقتصادى لمصر خلال المناقشات السابقة، وأدرك أن العجز لابد أن يتم تخفيضه ولكن بشكل تدريجى ووفقاً لبرامج الإصلاح.
● «المال»: ما تعليقك على تصريحات جون كيرى الأخيرة بأن مصر على حافة الإفلاس؟
- باترسون: كيرى أراد بذلك الإشارة إلى الأزمة المالية العميقة التى تواجهها البلاد وصعوبة تدبير موارد النقد الاجنبى اللازمة لاستيراد السلع الاساسية من الطاقة والغذاء على وجه التحديد، ولكن اعتقادى الشخصى ان مصر لن تدخل مرحلة الإفلاس.
● «المال»: ما أبرز نتائج بعثة طرق الأبواب التى قامت بها الغرفة الأمريكية مؤخراً ؟
- باترسون: كانت ناجحة بجميع المقاييس حيث ضمت نحو 40 رجل أعمال حاولوا توصيل رسالة مهمة جداً للجانب الأمريكى بشأن ضرورة دعم مصر لتشمل كل الجوانب الاقتصادية، التسهيلات التجارية، تدفق الاستثمارات الأجنبيه المباشرة، فيما تمثلت اغلب استفسارات الجانب الأمريكى حول الوضع السياسى فى مصر، واستقرار الوضع الاقتصادى.
● «المال»: ماذا عن حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا وقيمة الاستثمارات الأمريكية ؟
- باترسون: حجم التبادل التجارى وصل الى 8 مليارات دولار ولدينا فائض تجارى بمعدل 3 إلى 1 لصالح امريكا مع مصر موزعة بواقع 6 مليارات دولار للصادرات الأمريكية لمصر، ومليارى دولار للصادرات المصرية لأمريكا، ويتولد الفائض نتيجة الواردات من السلع الزراعية ويتركز اغلبها فى منتجات الغذاء والقمح واللحوم، فيما تقدر الاستثمارات الأمريكية فى مصر بنحو 10 مليارات دولار وشهدت تباطؤاً ملحوظاً خلال العامين الاخيرين مقارنة بمعدلات نمو سريعة فى 2010، ولكن الأهم انها لم تنكمش ولم تتراجع بل لا يزال المستثمرون الأمريكيون يحققون أرباحاً جيدة وعائداً ايجابياً على الاستثمارات فى البلاد لتنمو بمعدلات نمو ايجابية وبدليل وجود اكبر اربع شركات امريكية داخل السوق المصرية، وهناك رغبة من المستثمرين الأمريكيين للعمل فى السوق المصرية، لكن كى أكون عادلة فان الاستثمارات التى تم الاعلان عنها فى العامين الأخيرين لم يتم تنفيذها.
● «المال»: كيف ترى أمريكا محاولات مصر تدعيم علاقاتها الاقتصادية مع روسيا؟
- باترسون: من الطبيعى ان تدعم مصر علاقاتها الاقتصادية مع دول عديدة ومنها روسيا التى تعتبر واحدة من اكبر المصدرين لمصر، فالسوق المصرية ضخمة تضم عدداً كبيراً من المستهلكين وتسعى الحكومة إلى تلبية احتياجاتهم خاصة من الطاقة والغذاء.
● «المال»: وماذا عن محاولات استعادة العلاقات مع إيران؟
السفيرة الأمريكية في حوارها مع المال
- باترسون: بالنسبة للسياحة الإيرانية اعتقد انها شىء جيد ويصب فى صالح الاقتصاد المصرى، أما على مستوى إمداد الجانب المصرى بالطاقة، فهى تثير الشكوك فى ظل الحظر الدولى المفروض على طهران فى تصدير الطاقة.
● «المال»: ما خطة بلادكم تجاه المعونة الأمريكية المرصودة لمصر وهل ستكون مرتبطة بخطط الإصلاح السياسى والاقتصادى؟
- باترسون: المعونة العسكرية البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار غير مرتبطة بالاصلاح الاقتصادى، فهى تتم وفق شروط مع الجانب المصرى وتقوم على امداد القاهرة بالمعدات والبرامج التدريبية اللازمة للضباط المصريين، ويوجد حالياً نحو 750 ضابطاً مصرياً فى امريكا للحصول على التدريب اللازم، اما بالنسبة للمعونة الاقتصادية والتى تم تخفيضها الى 250 مليون دولار فهى مرتبطة بالاصلاحات الاقتصادية والسياسية وفقاً لشروط قرض صندوق النقد الدولى.
● «المال»: تروج الحكومة المصرية بقوة لمشروع محور قناة السويس .. هل رصدت السفارة أى طلبات أمريكية للاستثمار فى هذا المشروع؟
- باترسون: لم يتقدم أى مستثمر أمريكى بطلبات حقيقية للاستثمار فى مشروع تنمية محور قناة السويس حتى الوقت الراهن، نظراً لأن الحكومة المصرية لم تنته من التفاصيل النهائية للمشروعات فى منطقة القناة كما أنها لم تحدد مشروعات بعينها للطرح، ولكن تشارك الوكالة الأمريكية للتنمية والتجارة «USTDA » فى بعض البرامج المرتبطة بمشروعات تطوير المنطقة.
● «المال»: ما أبرز مخاوف المستثمرين الأمريكان تجاه السوق المصرية؟
- باترسون: يخشى الأمريكيون الوضع السياسى العام للبلاد الى جانب الخوف من بعض الصعوبات الاقتصادية المتمثلة فى نقص العملة الأجنبية، وتخلى الدولة عن برامج الخصخصة واسترداد بعض الأصول، وكيفية التصدى للمخاطر القائمة، فالمستثمرون لا يهتمون باندلاع المظاهرات وغيرها، وإنما بالبنية الأساسية لقوانين الاستثمار ومدى تأثير قرارات الحكومة على الاستثمارات القائمة.
● «المال»: صرحت فى السابق بأنه لا نية لضخ استثمارات أمريكية جديدة بمصر.. هل هذا صحيح؟
- باترسون: الشركات الأمريكية العاملة فى مصر تعمل على زيادة وتوسيع استثماراتها القائمة وضخ أموال جديدة لزيادة حجم أعمالها فى السوق المحلية، وقد شاهدنا عددا من التوسعات الجديدة، لكن لا توجد استثمارات جديدة تم ضخها على مدار العامين الماضيين، ونلاحظ حاليا اهتماما كبيرا من جانب عدد من المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية مترقبين استقرار البنية السياسية فى الأساس بدرجة أكبر من الاستقرار الاقتصادى.
● «المال»: عرضت روسيا تطوير السد العالى باعتباره مشروعا مصريا مهما.. هل تدرس الحكومة الأمريكية تقديم عروض لمشروعات مماثلة؟ وما خطتكم لتعزيز العلاقات مع الجانب المصري؟
- باترسون: لا توجد عروض حالية من جانب الحكومة الأمريكية لتطوير مشروعات قائمة،فيما نسعى لبناء علاقات واتصالات قوية مع جميع الوزارات المصرية والهيئات المعنية بجوانب التجارة والاقتصاد والتفاوض مع الحكومة المصرية لتوقيع عدد من اتفاقيات التجارة والتسهيلات الجمركية لتدعيم قواعد تكنولوجيا المعلومات، ولتكون تلك الاتفاقيات عاملا مساعدا لبرامج المعونة، كما نعمل على تدعيم التواصل مع جمعيات المستثمرين ومنها جمعية «ابدأ» والمضى فى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للشركات المصرية والانتهاء من دراسات الجدوى لنحو 5 الى 10 من المشروعات القائمة المهمة فى مجالات النقل والاتصالات.
من جهة أخرى يعمل الجانب الأمريكى على تعزيز التعاون مع أعضاء الغرفة الأمريكية بالقاهرة وبعثات طرق الأبواب التجارية، وآخرها البعثة المصرية المتخصصة فى قطاع النقل توجد بأمريكا حاليا الى جانب ترقب عدد من البعثات الاستثمارية الوافدة الى البلاد فى الفترة المقبلة.
● «المال»: ما طبيعة العلاقة بين السفارة وجماعة الإخوان وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة؟
- باترسون: أتقابل شخصياً مع عدد من القيادات فى جماعة الإخوان المسلمين أبرزهم خيرت الشاطر لبحث خطط الاصلاح الاقتصادى وتنفيذ مشروعات جديدة، كما نسعى لبناء علاقات تعاون جيدة مع جمعية «ابدأ» بقيادة حسن مالك، حيث شاركنا من خلالها فى جولة استثمارية بمحافظة أسيوط الأسبوع الماضى، ونعكف على تنظيم عدد من الجولات الاستثمارية فى مختلف محافظات البلاد لتشجيع الاستثمارات الأجنبية لمصر فى عدد من المشروعات.
● «المال»: ما تقييمك للكوادر الإخوانية ومدى قدرتها على تطوير وتنمية الاقتصاد المصرى؟
- باترسون: من الصعب الحكم على الجانب الاقتصادى لدى أغلب القيادات السياسية بالجماعة لعدم امتلاكهم الخبرات الكافية فى الجانب الاقتصادى، لكن بشكل عام لديهم أفكار جذابة لتطوير وتنمية الاقتصاد المصرى.
● «المال»: ما رأيك فى مشروع النهضة المقدم من حزب الحرية والعدالة؟
- باترسون: مشروع النهضة يعتبر طموحا جداً لكونه يركز على البنية الأساسية لعدد من المشروعات الواعدة رغم عدم البدء فى تنفيذه على أرض الواقع.
● «المال»: صرحت فى السابق بأن الولايات المتحدة انفقت نحو 40 مليون دولار على دعم منظمات المجتمع المدنى قبل اندلاع ثورة 25 يناير، فكيف ستدعم أمريكا مرحلة الإصلاح السياسى حاليا؟
- باترسون: رصدنا بالفعل 40 مليون دولار لدعم منظمات المجتمع المدنى، إلا ان أغلب المبلغ لم يتم صرفه بعد نظراً لتعرض أغلبها للحبس والغلق، مع العلم ان تلك المبالغ لم يتم توزيعها نقدياً وإنما كانت تهدف لدعم منظمات غير حكومية فى عملية التحول الديمقراطى فى شكل برامج تدريبية لمسئولى الأحزاب السياسية فى مصر وتطوير أعمال المنظمات.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.