وكان رئيس الإدارة المركزية مدير عام الشئون القانونية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، قد مثل أمام المحكمة وقدم ما يفيد أن وزير الإعلام لا يتقاضى أية مبالغ من اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو من أى قطاع به.
وترافع رئيس الإدارة المركزية للتليفزيون أمام المحكمة مقررا أن وزير الإعلام يتولى الإشراف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون رغم أن التليفزيون له مجلس أمناء وله شخصية اعتبارية مستقلة، مضيفا أن الدستور الجديد وتشكيل المجلس الوطنى للإعلام لا يمنع من وجود وزير الإعلام.. وقرر الحاضر عن المدعية بأن تشكيل المجلس الوطنى للإعلام يعنى إلغاء منصب الوزير نهائيا.
من ناحية أخرى، قدم وزير الإعلام بيانا بأنه يتقاضى مبلغ 1427 جنيها شهريا طبقا لجدول الأجور والمرتبات المقرر بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من أول أغسطس 2012، وأنه لا يصرف أية مبالغ أخرى، وأنه لا يستخدم سيارات وزارة الإعلام فى تنقلاته الوزارية.
وكلفت المحكمة مجلس الوزراء بأن يقدم قيمة البدل الذى يصرف لوزير الإعلام كسائر الوزراء الآخرين فى جلسة 21 مايو القادم.
وكان مجلس الوزراء قد امتنع عن تنفيذ قرار المحكمة السابق بالتصريح للمدعية باستخراج ذلك البيان بحجة أنه سيقدمه للمحكمة مباشرة.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.