شروط الجيش لـ«محور تنمية قناة السويس»

شروط الجيش لـ«محور تنمية قناة السويس»

كشف مصدر عسكرى، أمس، عن شروط القوات المسلحة الخاصة بالموافقة على تنفيذ مشروع محور تنمية قناة السويس، الذى تعكف الحكومة على إنشائه حالياً، مشيراً إلى أن الجيش حدد ٣ شروط رئيسية لإقامة المشروع.

وقال المصدر، ، إن القوات المسلحة اشترطت إقامة المشروعات على بعد ٥ كيلومترات من الضفة الشرقية للقناة على الأقل، لاعتبارات عسكرية، لكونها منطقة عمليات استراتيجية للقوات المسلحة، خاصة الجيشين الثانى والثالث الميدانيين والقوات البحرية، مشيراً إلى أن الضفة الشرقية ذات أهمية قصوى بالمفهوم العسكرى لوقوعها فى سيناء.

وأشار إلى أن هيئة عمليات القوات المسلحة أرسلت دراسة وافية للمشروع للفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تضمنت مناطق تمركز التشكيلات القتالية للجيش، بالإضافة إلى دراسة «طبوغرافية» وافية أعدتها إدارة المساحة العسكرية.

وتابع المصدر: «الشرط الثانى يتمثل فى حتمية ألا يقل رأس المال المصرى فى أى مشروع عن ٦٠% من إجمالى رأس المال الكلى للمشروع، وألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المصريين فى أى شركة تعمل فى هذا المحور عن ٥٠% من إجمالى عدد أعضائه».

وشدد على أن القوات المسلحة لن تسمح بالإخلال بالشرط الثانى، أو التلاعب به بأى وسيلة ممكنة، من خلال تعيين مجلس إدارة بشكل صورى، ليكونوا ستاراً لأعضاء آخرين ليسوا مصريين.

وأكد أن الشرط الثالث يضمن شقين، الأول يتمثل فى تحديد جنسيات شركات معينة يمكنها العمل فى هذا المحور، لافتاً إلى أنه لن يُسمح بعمل الشركات التى يملكها إسرائيليون، منوهاً بوضع القوات المسلحة عدداً من الشروط الأخرى، منها عدم استخدام أى جزء من ضفتى القناة، بشكل فردى أو جماعى، يؤثر على المدى القصير أو البعيد على حركة المجرى الملاحى.

وألمح المصدر إلى إن القوات المسلحة بصفة عامة لا تؤيد إقامة هذا المشروع فى الوقت الحالى، لما له من أخطار كبيرة، أبرزها عرقلة التحركات الاستراتيجية، ونقل وحدات وتشكيلات الجيش عبر قناة السويس، خاصة أن القوات الموجودة فى سيناء، طبقاً لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، لا تزيد على ٢٥ ألف جندى.