يتعين على السلطات الليبية إسقاط التهم الموجَّهة إلى سياسييْن بشأن "رسم كاريكاتيري" يتعلق بحقوق المرأة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتوجب على السلطات الليبية أن تُسقط التهم الموجَّهة إلى سياسييْن نشرا رسماً كاريكاتيرياً حول حقوق المرأة، اعتُبر مسيئاً للإسلام.

ومن المقرر أن يمثُل مدير السياسات في الحزب الوطني الليبي علي التكبالي والأمين العام للحزب فتحي صقر أمام المحكمة الجنائية في طرابلس يوم الأحد، الموافق 16 يونيو/حزيران. ويواجه الرجلان عقوبة الإعدام بسبب توزيع كاريكاتير يدعو إلى المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في ملصق خاص بالحملة الانتخابية في يونيو/حزيران الماضي. 

ويصوِّر الرسم الكاريكاتري مجموعة من الرجال وهم يناقشون دور المرأة في المجتمع الليبي، بينهم شخصية ملتحية. وقد ظهرت الشخصية نفسها بعد ثلاثة أشهر على أنها النبي محمد في رسم ساخر معاد للإسلام ومثير للجدل نشرته المجلة الساخرة الفرنسية "شارلي هيبدو" في سبتمبر/أيلول الماضي. بيد أن الكاريكاتير لم يتضمن أية إشارة إلى النبي محمد أو إلى الإسلام.

ويواجه الرجلان سلسلة من التهم بموجب مواد قانون العقوبات التي كانت قد استُخدمت لقمع المعارضة السياسية وحرية التعبير في عهد القذافي. وقد اتُهما بنشر الشقاق بين الليبيين ومحاولة "تغيير المبادئ الأساسية" للدستور، فضلاً عن الإساءة إلى الإسلام والتحريض على الكراهية. وتنطوي اثنتان من هذه التهم على عقوبة الإعدام.

وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن التهم الموجهة إلى علي التكبالي وفتحي صقر سخيفة وينبغي إسقاطها فوراً. وفي حال إدانتهما بهذه التهم، فإن التكبالي وصقر سيُعتبران سجينيْ رأي محتجزيْن بسبب ممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير، ليس إلا."

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي داهمت كتيبة عسكرية تابعة للجنة الأمنية العليا مكاتب الحزب في طرابلس، وأُغلق المقر بأمر من الادعاء العام.

ويبدو أن علي تكبالي وفتحي صقر أول رجلين يحاكمان بمثل هذه التهم منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.

وقالت حسيبة الحاج صحراوي: "لقد مرَّ عامان تقريباً منذ أن كفلت ليبيا حرية التعبير في الإعلان الدستوري. ويتعين على السلطات الليبية الإيفاء بتعهداتها وإلغاء جميع القوانين التي تجرِّم حرية التعبير والتجمع وتفرض عقوبة الإعدام على نحو عاجل."

وأضافت تقول: "إن مجرد التفكير بأن الدفاع عن حقوق المرأة أصبح جريمة يُعاقَب عليها بالإعدام، في الوقت الذي تدعو النساء الليبيات إلى زيادة مشاركتهن في الحياة العامة وفي عملية صياغة الدستور، يُعتبر أمراً فظيعاً."

وأوضح علي التكبالي، الذي يتحمل مسؤولية تصميم الرسم الكاريكاتري، للاحتجاج على معارضة الرجال المحافظين لحق المرأة في التعليم، إنه عثر على الصورة لدى بحثه عن رجل ملتحي في الشبكة العنكبوتية.

وقال لمندوب منظمة العفو الدولية الذي كان يراقب جلسة المحاكمة الأولى للرجلين في مايو/أيار: "إن النقطة الرئيسية في الرسم الكاريكاتوري هي إظهار أن النساء لسن أوعية للخطيئة تمشي في الشوارع كما يعتقد هؤلاء الرجال، وأن المجتمع لا يمكن أن يزدهر بدون أن يعمل الرجل والمرأة جنباً إلى جنب."