مؤسس موقع إلكتروني في المملكة العربية السعودية ما زال معتقلاً بعد عام

حثّت منظمة العفو الدولية اليوم سلطات المملكة العربية السعودية، في تحرك موجّه إلى الملك عبد الله،  على الإفراج، فوراً وبلا قيد أو شرط، عن مؤسس موقع إلكتروني ما برح معتقلاً ويحاكم بعد مرور سنة على القبض عليه لتعبيره عن آرائه على شبكة الإنترنت. 

فعقب تأسيسه موقع "الليبراليون السعوديون" على شبكة الإنترنت للنقاشات السياسية والاجتماعية، وجِّهت إلى رائف بدوي، البالغ من العمر 29 سنة، في يونيو/الماضي، تهمة "تأسيس موقع إلكتروني يمسَ بالنظام العام"، و"الاستهزاء ببعض الرموز الدينية". ودعا الادعاء العام، استناداً إلى ذلك، إلى محاكمته بتهمة "الردة"، التي يعاقب عليها في المملكة العربية السعودية بالإعدام. 

وهو معتقل منذ سنة في سجن بريمان، في مدينة جدة الساحلية، منذ القبض عليه في 17 يونيو/حزيران 2012. 

وتعليقاً على استمرار سجنه، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "بعد انقضاء عام على القبض عليه، ما زال رائف بدوي خلف القضبان، بينما تستمر محاكمته 'بجريمة' تشجيع الحوار الاجتماعي على الإنترنت".

"ويُظهر اعتقاله مدى ضيق السلطات بالتعبير عن الآراء على الشبكة، ويخدم كتحذير لثلث الشعب السعودي ممن يلجؤون إلى وسائل الاتصال الاجتماعي للتعبير عن أنفسهم، وبخاصة، إذا ما كانوا يفكرون ببث آراء تخالف الرأي الرسمي." 

وتتعلق التهم الموجهة إلى رائف بدوي بعدد من المقالات التي كتبها، بما فيها مقال بمناسبة عيد الحب اتهم بسببه بالسخرية من "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" السعودية. 

حيث خلصت إحدى مقالاته إلى القول:

"هنيئاً لنا 'هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر' لتعليمها الفضيلة لنا ولحماسها من أجل ضمان أن يكون جميع أفراد الجمهور السعودي من أهل الجنة." 

وتورد التهم الموجهة لمؤسس الموقع الإلكتروني أيضاً عدم استجابته لطلب حذف مقالات كتبها آخرون من الموقع، بما في ذلك مقال يلمِّح إلى أن جامعة الإمام محمد بن سعود قد تحولت إلى "وكر للإرهابيين". 

ومضى فيليب لوثر إلى القول: "إن منظمة العفو الدولية تعتبر رائف بدوي سجين رأي، ولذا فهي تدعو إلى الإفراج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط".

وبدأت محاكمته في يونيو/حزيران 2012، في المحكمة الجزائية بجدة، وشابتها مخالفات قانونية. وطبقاً لما أدلى به محاميه، جرى إبدال القاضي الأصلي بقاض دعا إلى أن يحاكم رائف بدوي بتهمة "الردة". وطعن محاميه في حياد  القاضي في هذه القضية. 

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول، أحالت المحكمة الجزائية القضية إلى المحكمة العامة بجدة، التي طلبت من رائف بدوي بعد خمسة أيام توقيع وثائق تجيز مباشرة محاكمته بتهمة "الردة عن الإسلام". 

وأدى تنازع الآراء بشأن أي المحاكم تملك الولاية القضائية لنظر القضية، والعائد جزئياً إلى إصرار قاضي المحكمة الجزائية على محاكمته بتهمة "الردة"- وهو أمر من صلاحية المحكمة العامة فقط- إلى تنقُّل ملف القضية بين عدة محاكم. ومؤخراً، أعادت المحكمة الجزائية القضية، في 8 يونيو/حزيران، إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى، مصرة على محاكمته بتهمة "الردة"، رغم عدم رؤية محكمة الاستئناف أنه ينبغي أن يحاكم بتلك التهمة. 

وقال فيليب لوثر: "الغرض من محاكمة رائف بدوي هو تخويفه وتخويف الآخرين الذين يسعون إلى الانخراط في حوارات مفتوحة بشأن قضايا يواجهها السعوديون في حياتهم اليومية". 

وقد قبضت السلطات السعودية على عدة أشخاص آخرين، على مدار السنتين الماضيتين، لتعبيرهم عن آرائهم على شبكة الإنترنت وطرحهم آراء ارتؤي أنها مخالفة للشريعة الإسلامية.

فما زال حمزة الكشغري معتقلاً دون تهمة منذ تسلّمته السعودية، في فبراير/شباط 2012، من ماليزيا، التي فر إليها بعد نشره كتابات تناولت النبي محمد على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وورد أنه قد أفرج عن الكاتب والأكاديمي البارز تركي الحمد دون تهمة، في 5 يونيو/حزيران، عقب اعتقاله في ديسمبر/ كانون الأول 2012 بسبب تغريدات ارتؤي كذلك أنها مخالفة للتعاليم الإسلامية. 

وقد شهدت السنوات الأخيرة استهدافاً متصاعداً للمدونين وذوي الآراء النقدية والناشطين، بسبب أنشطتهم على الشبكة في المملكة الخليجية. 

فطُلب من "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية"، في 9 مارس/آذار 2013، إغلاق حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي وحلّ نفسها. وحكم على اثنين من مؤسسي الجمعية، وهما محمد القحطاني والدكتور عبد الله الحامد، بالسجن 10 سنوات و11 سنة، على التوالي. وطعنا في الحكمين الصادرين بحقهما أمام محكمة الاستئناف في 28 مايو/أيار. 

وجرت مواجهة معظم ناشطي حقوق الإنسان الذين خضعوا للاستجواب بنسخ مطبوعة من أقوالهم التي أدلوا بها على "تويتر" وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استجوبهم الموظفون الأمنيون حول معانيها ومقاصدها. 

فاستجوب عبد العزيز الحصان، المحامي الرئيسي للقحطاني والحامد، عقب فترة وجيزة من نشره تغريدة عن زيارته لموكليْه في السجن، في مارس/آذار. فلدى وصوله إلى سجن الملز في الرياض، في 11 مارس/آذار، وجد الرجلين مكبلي الأيدي، بينما رفض موظفو السجن فك قيودهما. وقرر مغادرة البلاد خلال 24 ساعة عقب استجوابه.