قررت محكمة جنايات الإسكندرية في جلستها اليوم "السبت" برئاسة المستشار شوقي محمد إسماعيل إخلاء سبيل المتهمين أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان المتهمين بمقتل خالد سعيد إلى جلسة 6 يوليو المقبل، وذلك نظرا لقضائهم فترة الحبس الاحتياطي التي تجاوزت 35 شهرا.
واستندت هيئة الدفاع عن المتهمين إلي ما حدث مع الرئيس السابق حسني مبارك، وأنه تم إخلاء سبيله، وأن المتهمين ليسوا أشد من الرئيس المخلوع فسادا هو ورموزه ، كما أنه أرتكب جرائم في حق الشعب وبالرغم من ذلك تم إخلاء سبيله .
وشهدت قاعة المحكمة محاولة اعتداء أهالي المتهمين على أسرة خالد سعيد؛ وتمكنت قوات الأمن من السيطرة عليها واحتوائها سريعا والتحفظ على بعض العصي الذي كانت بحوزة أهالي المتهمين؛ وغادرت أسرة خالد سعيد قاعة المحكمة على إثرها، قبل إصدار قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين، فيما سادت حالة من السعادة بين أهالي المتهمين بعد صدور قرار إخلاء سبيلهم.
وفي سياق متصل تظاهر العشرات من النشطاء السياسين أمام المحكمة، مطالبين بإعدام المتهمين، وتطهير وزارة الداخلية، ومحاكمة قيادات وزارة الداخلية وقت وقوع حادثة القتل.
ونشرت قوات الأمن أفرادا تابعين لقطاع الأمن المركزي لتامين مقر المحكمة؛ فيما توافد عشرات من النشطاء والمتضامنين مع قضية خالد سعيد للتظاهر أمام المحكمة .
وتعود وقائع القضية إلي عام 2010 وأحالها النائب العام المتهمين للمحاكمة بثلاثة تهم هي (القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني)، والمتهم فيها أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان وتمت إدانتهما في المحكمة الأولى بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات؛ فيما صدر خلال التحقيقات تقرير من لجنة ثلاثية للطب الشرعي تفيد بأن سبب الوفاة هو إبتلاع المجني عليه لفافة من مخدر البانجو، وأعيدت القضية إلى محكمة الجنايات بعد صدور قرار من محكمة النقض بإعادة نظرها.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.