إحالة تحقيقات "وادي النطرون" إلى "أمن الدولة".. ومطالب بضم "الضباط المختطفين"

تنفيذ قرار المحكمة بضبط وإحضار "مرسي" وقيادات الإخوان يتوقف على فحص النيابة للقضية

تسلم مكتب النائب العام، اليوم، قضية اقتحام وتهريب سجناء وادي النطرون، حيث التقي المستشار هشام بركات النائب العام، المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، التي أصدرت الحكم. وقالت مصادر قضائية إن المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية الضباط الـ3 وأمين الشرطة المختطفين في سيناء، طلب ضم أوراق القضية والحكم، نظرا لاحتوائها علي معلومات تفيد في التحقيقات التي يجريها.

وتضمن حكم "وادي النطرون"، إحالة التحقيق مع المعزول المتهم بالتخابر مرسي و34 إخوانيا هربوا من سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير، للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، بشأن اتهامهم بالتخابر والاشتراك والمساعدة في عمليات اقتحام السجون.

وقال مصدر قضائي إن النائب العام والمستشار محجوب بحثا موقف القضية، التي كان محجوب ينظرها أثناء رئاسة بركات للمكتب الفني لمحكمة استئناف الإسماعيلية، ثم توجها إلى المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة.

ولفت المصدر إلى أن المستشار محجوب سلم القضية لمكتب النائب العام، وأحيلت إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيما ورد بقرار المحكمة فيها، وأوضح أن المحكمة كانت طلبت من النيابة العامة أن تأمر بضبط وإحضار "مرسي" وقيادات الإخوان الواردة أسمائهم في ملف القضية، إلا أن تنفيذ القرار يتوقف على فحص النيابة للقضية والحكم، وإصدار القرار فيه بعدها.

وقالت مصادر قضائية بنيابات الإسماعيلية، إن أسباب وحيثيات الحكم لم تودع بشكل رسمي في محكمة استئناف الإسماعيلية حتي الآن، وأنها فور إيداعها سيخطر مكتب النائب العام بالقاهرة لاتخاذ القرار بشأنها، ورجحت المصادر أن يكون القرار هو ندب المستشار حسن سمير للتحقيق في هذه القضية، نظرا لارتباطها بما لديه من تحقيقات متصله بأحداث مشابهة.