نبأ عاجل: النائب العام يتسلم 20 تقريرًا من «الأمن الوطنى» تؤكد خطورة استمرار اعتصامى رابعة والنهضة

التحريات تكشف وجود أعضاء من «القاعدة» وحزب الله وكتائب القسام بين المعتصمين

فى مفاجأة جديدة تعكس خطورة انتشار ميليشيات الإخوان فى الشارع، كشفت تحريات الأمن الوطنى والمباحث الجنائية عن وجود عناصر من تنظيم القاعدة والجماعات الجهادية وكميات من الأسلحة بين المعتصمين بميدان النهضة ومنطقة رابعة، مما يهدد حياة المواطنين والأهالى بهذه المناطق ويهدد الأمن القومى.

كان النائب العام المستشار هشام بركات أكد فى اتصال هاتفى مع «التحرير» عدم إٍصداره أى قرارات بشأن اعتصام أنصار المعزول محمد مرسى بميدان رابعة العدوية، نافيا ما تردد عن صدور قرار من النيابة العامة بتكليف وزارة الداخلية بفض اعتصامى رابعة العدوية وميدان نهضة مصر بالجيزة، على خلفية البلاغات التى تقدم بها الأهالى للنائب العام بتضررهم من الاعتصام.

مصدر قضائى أشار إلى أن إخلاء اعتصام أنصار المعزول بات واقعا محققا وسيتم التنفيذ خلال الساعات القليلة القادمة، موضحا أن الأجهزة الأمنية لديها رغبة حقيقية فى إجلاء المعتصمين والقبض على أعضاء تنظيم القاعدة والجماعات الخارجة عن القانون الموجودين بينهم، ومن ثم خاطبت النيابة العامة وزارة الداخلية لإطلاعها على خطتها لفض الميدان كما طلبت ضمانات من وزارة الداخلية بعدم تعرض المواطنين الأبرياء للأذى.

بينما أوضح المصدر أن النائب العام خاطب المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطنى للحصول على تقارير حول آخر تطورات الوضع بميدان رابعة العدوية، وما إذا كان استمرار الاعتصام يسبب أزمة كبيرة خلال الأيام القادمة من عدمه. وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تلقت أكثر من 20 تقريرا من جهاز الأمن الوطنى حول تظاهرات القوى السياسية المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى، التى أكدت وجود عناصر من حماس وحزب الله داخل رابعة العدوية، وأنهم حلقة وصل مع مجموعات من كتائب عز الدين القسام موجودة بتشكيلين الأول داخل القاهرة والثانى بسيناء، وجار القبض على عناصر التشكيلين.

المصدر ذاته أشار إلى أن النائب العام ناقش تداعيات إصدار قرار بفض الاعتصام مع شيوخ القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعهم الأخير، وذلك بعد تزايد الضغوط التى تتعرض لها النيابة العامة خلال الفترة الحالية، لكى تصدر القرار. ولفت إلى أن أعضاء المجلس أشاروا عليه بطلب معلومات وتقارير جديدة وضمانات لفض الاعتصام بصورة تبعد عن أى عنف.

كما أضاف المصدر أن النائب العام المستشار هشام بركات استطلع فى اجتماع مغلق مع المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمستشار محمد غراب المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، آخر تطورات التحقيقات فى البلاغات المقدمة من الأهالى ضد قيادات الإخوان وأنصار المعزول المعتصمين بمنطقة رابعة، وتباحثوا حول إمكانية صدور قرار من النيابة العامة بفض اعتصام رابعة العدوية، واطلع النائب العام على تقرير مفصل عن التحقيقات فى بلاغات الأهالى تضمن تحريات المباحث حول الاعتصام وأعداد المتظاهرين، وقال المصدر إن النائب العام طلب من فريق التحقيق تقريرا مفصلا عن آخر تطورات الوضع برابعة، كما طلب المستشار بركات من النائب العام المساعد حصرا بأعداد ضحايا تعذيب الإخوان بمنطقتى رابعة والنهضة، التى وصلت إلى 11 ضحية تم تعذيبهم داخل الاعتصام حتى الموت، واطلع النائب العام على التحقيقات التى تجريها النيابة فى واقعة اختطاف معاون مباحث مصر الجديدة وأمين شرطة والاعتداء عليهما بالضرب.

فى السياق ذاته، طلبت نيابة أول نيابة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد حنفى، تقرير هيئة الطرق حول إغلاق الطريق، على يد المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، الموجودين بمنطقة رابعة العدوية، وذلك بعد أن اتهمهم سكان المنطقة بغلق وقطع الطريق، واستمعت النيابة إلى أقوال 12 من سكان منطقة رابعة العدوية فى بلاغهم ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، فى اتهامهم بحصار السكان وتعرضهم للمضايقات جراء الاعتصام، وأكد السكان فى أقوالهم، أنهم يتعرضون لممارسات إرهابية على يد المتظاهرين المعتصمين من أنصار المعزول، منها التفتيش الذاتى عدة مرات يوميا فى حالة نزولهم من المنازل أو العودة إليها، وتفتيش جميع الحقائب التى يحضر فيها سكان المنطقة مستلزماتهم المنزلية، الأمر الذى يعد خرقا للخصوصية، وأضافوا أن النساء والفتيات يتعرضن للمعاكسات والمضايقات المستمرة، بسبب اطلاع اللجان الشعبية الإخوانية الموجودة فى المنطقة على الحقائب الخاصة بهن، كما أن هذا الاعتصام حرمهن من حقهن فى الخروج من منازلهن بسبب قيام المتظاهرين بإغلاق الطرق.