"الداخلية" ترفع حالة الاستعداد إلى القصوى استعدادا لمظاهرات الإخوان في جمعة 30 أغسطس

مصدر أمني: خطة تأمين شاملة تم اعتمادها ولن نسمح بعودة الاعتصامات مرة أخرى

محمد إبراهيم وزير الداخلية

أكد مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية أن جميع قطاعات الوزارة أعلنت حالة الاستنفار الأمني بوزارة الداخلية استعدادا لمظاهرات اليوم التي دعا لها تنظيم الإخوان تحت شعار "جمعة الحسم".

وأضاف المصدر أنه تقرر إلغاء كافة الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمني، خاصة في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد مظاهرات حاشدة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة ببعض الضباط من مديريات الأمن بالمحافظات الهادئة للدفع بهم بالمحافظات الملتهبة خلال المظاهرات.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية لن تسمح باعتصام أنصار المعزول محمد مرسي مرة أخرى وأنها تحترم حقوق المواطنين في التظاهر السلمي.

وشهدت أروقة وزارة الداخلية العديد من الاجتماعات المتواصلة التي عقدها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية مع مساعديه، خاصة مع اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير، مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء خالد ثروت، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء عابدين يوسف، مساعد الوزير للأمن، واللواء كمال الدالي، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء مصطفى باز، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لبحث آخر الاستعدادات للمظاهرات.

وتضمنت الخطة تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية من خلال التنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها، ومن بينها مجلسا الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها.

وأصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية توجيهات مشددة بتأمين كافة السجون والليمانات على مستوى الجمهورية؛ حيث عقد أكثر من اجتماع مع اللواء مصطفى باز، مساعد الوزير لقطاع السجون والأجهزة الأمنية المعنية لوضع خطة تأمين السجون، والتي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائي بقطاع مصلحة السجون، والمحور الثاني خاص بالتأمين الداخلي للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون من خلال قوات أمن القطاع، أما المحور الثالث والأخير فهو خاص بالتأمين الخارجي وتتولاها مديريات الأمن من خلال محاضر تنسيق بين كافة الجهات يشارك فيها قطاعا مصلحة الأمن العام والأمن المركزي؛ وذلك لمنع وإحباط أي محاولة لاقتحام أي سجن من السجون الـ42 على مستوى الجمهورية.

كما سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المواقع الشرطة وأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية؛ وذلك من خلال زيادة قوات تأمين تلك المنشآت ومضاعفة الذخيرة المصروفة لها، مع إعطاء توجيهات بالتعامل الفورى والمباشر مع أي حالات للاعتداء على تلك المنشآت.

ولم تغفل خطة وزارة الداخلية لتأمين مظاهرات جمعة الحسم، المحافظات الحدودية؛ حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من وإلى سيناء بمدن القناة الثلاث؛ لمنع دخول أي عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية خلال التظاهرات ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدي، وكوبري السلام، ووقف العمل بجميع المعديات بقناة السويس، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء لمواجهة أي محاولات لاستغلال تلك التظاهرات في القيام بأي أعمال إرهابية أو تخريبية.