الشورى "المنحل" "من تحت الخيمة": يناشد مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لمناقشة "التعدي على السيادة المصرية"

من تحت خيمة بالشارع أجتمعت تلك الفئات وناشدت واهمة بأنها لجنة برلمانية بمجلس الشورى "المنحل"، اليوم، "مجلس الأمن الدولي" بعقد جلسة طارئة في أقرب وقت لمناقشة "التعدي على السيادة المصرية"، في إشارة إلى قصف منصة إطلاق صواريخ في محافظة شمال سيناء.

وشيع عدد من أهالي المناطق الحدودية مع قطاع غزة في سيناء، اليوم السبت، جثامين أربعة أشخاص سقطوا أمس، في قصف صاروخي قالت وسائل إعلام إنه استهدف "جهاديين"، أثناء تجهيزهم منصة صواريخ.

وأوضحت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بالمجلس، في بيان اليوم أذاعته في ساحة اعتصام مؤيدي المعزول محمد مرسي في منطقة رابعة العدوية، شرقي القاهرة، تعقيبا على حادثة قصف منصة إطلاق الصواريخ بسيناء، أن المجلس "تابع بقلق بالغ القصف الغاشم الذي وقع بمنطقة العجرة بمدينة رفح المصرية (بسيناء) أمس الجمعة، كما أوردت وكالات الأنباء المحلية والعالمية أنه تم بتنسيق كامل بين إدارة الانقلاب العسكري والكيان الصهيوني كما اعترف الجانب الصهيوني بذلك ومن هنا فإننا (المجلس) نؤكد على ما يلي:

1. رفض كل محاولات تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري والذي يصر عليها قادة الانقلاب العسكري (في إشارة إلى عزل الجيش لمحمد مرسي في 3 يوليو الماضي) منذ توجهت رصاصاته إلى صدور الشعب المصري ونؤكد على أن العدو الصهيوني هو العدو الاستراتيجي لمصر.

2. نرفض إعادة التاريخ الذي انشغل فيه الجيش المصري بالعمل السياسي وأعقب ذلك هزيمة يونيو67 (احتلال إسرائيل لأراض مصرية) وهو ما يتكرر اليوم من انقلاب عسكري دموي يقتل المصريين لتمكين فصيل بعينه من الحكم بعيدا عن المسار الديمقراطي الشرعي الذي اختاره الشعب المصري وهو انشغال بالسياسة جعل من الحدود المصرية ساحة مستباحة للعدو الاستراتيجي .

3. نطالب بوقف مسلسل الكذب الذي تديره قيادة الانقلاب العسكري والتي تبرر ما يحدث بل وتنكر ما حدث مخالفة بذلك كل ما صدر عن وكالات الأنباء العالمية وشهود العيان في سيناء والتي جعلت الأمن القومي المصري يتعرض للخطر في ميادين الاعتصام والتظاهرات ولا خطورة عليه في سيناء ! ولن يحدث ذلك إلا بإنهاء هذا الانقلاب العسكري وعودة الشرعية الكاملة ومحاسبة كل مسؤول شارك في إراقة دماء المصريين بدون وجه حق .

4. ضرورة الاهتمام بسيناء وأهلها لما تمثله من حماية للأمن القومي المصري على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني وهو ما بدأه المعزول محمد مرسي من توجيه استثمارات بلغت هذا العام 4.4 مليار جنيه أوقفها الانقلابيون وحكومتهم الفاشلة .

5. نناشد الشعب المصري الحر الأبي بالاستمرار في الوقوف أمام الانقلاب العسكري الدموي للحفاظ على مصر كنانة الله في أرضه شامخة عزيزة محفوظة بحفظ الله وذلك بكسر هذا الانقلاب ومحاكمة الخونة الذين عرضوا البلاد للخطر، وأراقوا دماء المصريين وأفسدوا في البلاد وأضروا بمصالح العباد.

6. نناشد مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة في غياب إدارة راشدة لمصر لمناقشة هذا التعدي على السيادة المصرية في أقرب وقت.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الحاكمة حول هذا البيان.