المستشار حامد عبد الله
وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبدالله، رئيس محكمة النقض، على مشروع قانون الحركة القضائية للجزء الأول، والذي شمل ترقية 674 قاضيا في درجات مختلفة.
نص مشروع الحركة كاملا بالأسماء
والتي شملت ترقية 35 قاضيا لدرجة نائب رئيس محكمة النقض، وتعيين 41 قاضيا من محاكم الاستئناف قضاة بمحكمة النقض، و148 نائبا استئناف رؤساء بمحاكم الاستئناف، و142 قاضيا نواب للرئيس بمحاكم الاستئناف، و302 رئيسا بالمحكمة من الفئة "أ" إلى درجة قضاة بمحاكم الاستئناف.
وقال بيان صادر من مجلس القضاء الأعلى إن المجلس راعى في قانون الحركة تحقيق رغبات القضاة مراعاة للظروف الصحية والاجتماعية، على أن تتلقى الأمانة العامة اعتراضات القضاة لمدة أسبوع اعتبارا من يوم السبت المقبل 30 أغسطس 2013.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.