#خبير #قانونى : الحديث عن #محاكمة " #السيسي " أمام #المحكمة_الجنائية_الدولية ينم عن جهل قانوني

المشير : عبد الفتاح السيسي

أكد الدكتور محمد صلاح أبورجب، القاضي بمجلس الدولة، وخبير القانون الجنائي الدولي، أن الحديث عن قيام تنظيم الإخوان بالإعداد لوثيقة تقدم أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضد الفريق أول عبدالفتاح السيسي، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، وقادة الجيش لمحاكمتهم عما يزعمونه بقيامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ما هو إلا أمر ينم عن جهل بأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال القاضي، إن مصر لم تصدق علي النظام الأساسي للمحكمة، ومن ثم فهي غير مخاطبة بأحكامها، كما أنه وفقًا للنظام الأساسي، فإنه "للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة تدخل في نطاق اختصاصها في ثلاث حالات": 

(الأولى) 

إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا لحالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت، وهو أمر غير محقق في الحالة المصرية حيث إن مصر ليست دولة طرف.

وأضاف أن 

(الحالة الثانية)

تتمثل في إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت، وهو أمر يصعب حدوثه حيث أن مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من الميثاق يقرر ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، وهو أمر غير متحقق في مصر فالوضع في مصر ليس فيه تهديد للسلم والأمن الدوليين ولا يخرج عن كونه اضطرابات داخلية تشتمل علي أعمال عنف لا تختص بها هذه المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار أبو رجب إلى أن مجلس الأمن لم يحل أوضاع أكثر خطورة في دول أخري ترتكب فيها بشكل يومي جرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة جماعية إلي المحكمة الجنائية الدولية كما هو الحال في دولة سوريا وما يفعله الكيان الاسرائيلى بدولة فلسطين.

وعن 

(الحالة الثالثة)

أوضح خبير القانون الجنائي الدولي القاضي أنها تتمثل في ما إذا كان المدعى العام، بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم، وهو أمر يصعب حدوثهة أيضا خاصة وأن المدعي العام قدمت له من قبل العديد من الوثائق التي تدين إسرائيل في ممارستها وجرائمها ضد دولة فلسطين ومع ذلك لم يحرك ساكنا، كما أنه منذ إنشاء المحكمة وحتي الأن لم يستخدم المدعي العام هذه الحالة رغم وقوع جرائم خطيرة في العديد من الدولة وعلمه بها.

وأكد أن المحكمة تختص بنظر أربع جرائم فقط، وهي جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، وجريمة العدوان، والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما لم يحدث في مصر.