#عاجل : #وزير #التضامن_الاجتماعى: قرار حل الجمعية أصبح واجب التنفيذ بعد أن ثبت تورطها فى أعمال العنف.. #الإخوان جماعة دولية #إرهابية تتلقى الأموال والدعم المادى والمعنوى من الخارج

«بعد أن انكشف الستار عن جرائم وإرهاب قياداتها أصبح قرار حل جمعية الإخوان المسلمين واجبا وفقا لنص القانون 84 لسنة 2002».. هكذا قطع وزير التضامن الاجتماعى الدكتور أحمد حسن البرعى فى تصريحات له أمس، مؤكدا أن القرار أصبح واجب التنفيذ بعد أن ثبت تورطهم فى أعمال العنف والإرهاب.

البرعى قال إنه أرسل ملف جمعية الإخوان المسلمين إلى اتحاد الجمعيات الأهلية كى تبدى الرأى فى حل الجمعية، لافتا النظر إلى أن الجمعيات الأهلية ستصدر قرارها خلال الأيام القادمة بشأن تلك الجمعية.

من جانبه قال الدكتور عز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية إن الاتحاد تلقى بالفعل مذكرة الدكتور أحمد البرعى وجار اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لقانون الجمعيات الأهلية، مؤكد أنه تم إرسال المذكرة للشؤون القانونية مصدق عليها للرد خلال 48 ساعة مشيرا إلى أن مذكرة الوزير توضح الأسباب التى تتضمن تحقيقات النيابة من وجود مخالفات للقانون، ومن ثم فإن المجلس سوف يتخذ الإجراءات العاجلة، والتى ستقضى بحل الجمعية نظرا لما ارتكبته الجماعة فى حق المصريين من أعمال عنف وغيرها، لافتا النظر إلى أن نص المادة 11 من قانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002 ينطبق على تلك الجرائم الوحشية، والتى شهدتها البلاد فى الفترة الأخيرة.

فرغل أكد أن أعضاء الجماعة بمجلس الاتحاد والذين تم تعيينهم لا يتجاوزون 4 أعضاء لأن القانون السابق كان يؤكد حق رئيس الجمهورية تعين 11 عضوا بمن فيهم رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن القانون الجديد لا يوجد به أى تعيينات من رئيس الجمهورية ومن ثم سوف يكون للجمعيات الحرية الكاملة فى اختيار ممثليها فى الاتحاد، مؤكدا أن تأثير الأعضاء الأربع الذين تم تعيينهم محدود للغاية، نظرا لوجود 19 عضوا منتخبا، وبالتالى ليس لهم أدنى تأثير على قرار المجلس.

عضو مجلس الشعب الأسبق البدرى فرغلى أكد أن قرار حل الجماعة سوف يرحب به الشارع المصرى، لافتا النظر إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية جماعة دولية تتلقى الأموال والدعم المادى والمعنوى من الخارج الوطن، وبالتالى لا ينطبق عليها شروط الحزب أو الجماعة الوطنية أو حتى صفة الكيان المصرى، بل هى امتداد لتنظيم دولى، وهذا مكمن الخطر الذى يجب التصدى له بكل قوة من خلال حل الجماعة والقضاء عليها، فضلا عن الفساد الذى تم بإشهارها خصوصا بعد اختفاء قرار الحل السابق.

فرغلى أضاف أن الإخوان بمنزلة جماعة دولية انقضت على السلطة والبلاد، وارتكبت خلال عام واحد من الحكم جرائم بشعة ومتعددة أخطرها فى رأيى النص الموجود فى الدستور والذى يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى التفريط فى جزء من الوطن دون معارضة من أحد أو اعتراض من جموع الشعب، وهذا ما يؤكده تصريحات القيادى الإخوانى الذى أعلن قبل ثورة 30 يونيو انتهاء زمن مصر للمصريين، بل هى للمسلمين مما يعنى أن الجماعة تعتبر الوطن ليس ملكا للمصريين، بل ملكا للجماعة وتعتبر من مصر قاعدة الانطلاق إلى الغرب وأوروبا وأمريكا لفرض سيطرتها كما تعتقد وتؤمن، مشيرا إلى أن هذه الجماعة بسبب مواقفها المشبوهة حصلت على دعم غير مسبوق من الخارج بعد 30 يونيو، وهذا بسبب الصفقة التى تمت مع الغرب وأمريكا، بحيث يسمح للجماعة بحكم مصر مقابل أن تكون مصر مقرا لتجميع المجاهدين من باكستان وأفغانستان وكل البلاد التى بها مشكلات بحيث يتم تنظيف هذه البلاد، وتصبح آمنة وتتحول مصر إلى دولة إرهابية، وبالتالى فإن حل هذه الجمعية عمل وطنى وإنقاذ للوطن، لأنها ليست جمعية مصرية، ولكنها فرع لجمعية دولية وأجنبية.

على صعيد آخر قال النائب الأسبق بمجلس الشعب المنحل أبو العز الحريرى إن الموافقة على شهر جمعية الإخوان المسلمين من البداية كان خاطئا ومخالفا للدستور والقوانين المكملة التى تحظر قيام الجمعيات على أساس دينى، أو أن يكون لها فروع فى دول أخرى لأن هذا يرتبط بالولاء والسيادة، فساعتها لن تعرف ولاء الجماعة سيكون لمن، مؤكدا أنه حال تأخرت الحكومة الحالية فى حلها سوف يقيم يوم الثلاثاء القادم بدعوى أمام مجلس الدولة لحل تلك الجماعة التى أصبح لزاما ومطلوبا أن تأخذ الدولة ضدها إجراءات لوقف إجرامها لأنها من البداية قامت على أساس غير سليم، بالإضافة إلى ما ارتكبته من جرائم، لافتا النظر إلى أن هذه الجماعة تنكر المواطنة المصرية حيث لا تعطى للتفرد فى الجنسية أى قيمة وتؤمن أن الوطن مباح، بل وتعتقد الجماعة أن أى وطن يعيش فيه مسلمون هو أرض سلام وبما أن كل أوطان العالم بها تقريبا مسلمون، يجب أن يخضعوا للجماعة، فإن هذا يمكن أن يؤدى إلى نزاعات إقليمية ودولية لا نهاية لها بسبب الأفكار المغلوطة للإخوان.

أبو العز أشار إلى أن الجماعة متعددة الجنسيات، وتستخدم الشعب مطية لتنفيذ أفكارها ومعتقداتها التى تتضمن مهاما اقتصادية وسياسية ودعوية بل وحربية، وهذا ليس تقولا أو افتراء على الجماعة بل هو ثابت وموثق من خلال الأوراق التى سلمت للشؤون الاجتماعية فى أثناء حكم المعزول لشهر الجمعية، ومن ثم فالأوراق التى تقدمت بها الجماعة تعد اعترافا من المتهم بكل الجرائم التى ارتكبها.