الفقيه الدستوري إبراهيم درويش: أنصح بعدم الأخذ تعديلات لجنة الـ«10 المبشرة بالجنة»

كعادته، لا يمسك العصا من المنتصف، فلغة القانون والدستور لا تعرف المواءمات السياسية، لذلك كان الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش، واضحا فى حواره حول مستقبل دستور مصر، وفند بالتفصيل أخطاء لجنة الـ 10، التي وصفها بالأخطاء الجسيمة، ودعا لجنة الـ 50 إلى تجاهل كل ما نتج عنها؛ مبررًا ذلك بأنها عدلت دستورا سقط بالضرورة بقيام الثورة، وتعرض «درويش» للنقاط الساخنة في الدستور، ومنها المادة 219 التي طالب بإلغائها تماما، وإبعاد الدستور عن أي إشكاليات دينية، بل اقترح رفع المادة الثانية من الدستور، ووضعها في مقدمته، حيث تعد جزءا لا يتجزأ منه، وإلى نص الحوار:

■ ما رأيك في تشكيل لجنة الـ 50 وهل تراه تشكيلا مناسبا للمرحلة؟

- تشكيل اللجنة جيد، وأرجو لهم التوفيق، مع ملاحظة أنه يعكس التشكيل الوزاري الحالي، حيث تم اختيار لجنة الـ 50 وفق تمثيل الأحزاب الموجود في الحكومة، لكن على أي حال العبرة بالمنتج النهائي.

■ هل لديك تفسير لعدم اختيارك في اللجنة؟

- لست ساعيا للانضمام في أي لجنة، أو طالبا لأي منصب، وأنا لست عضوا في أي حزب، ولأن الوزارة الجديدة كما قلت حزبية كان من الطبيعي أن يغلب على اختيار اللجنة الطابع الحزبي.

■ لكنك أحد أبرز أساتذة القانون الدستوري في مصر؟

- أنا «صنايعي» دستور على مستوى العالم، وشاركت في إعداد عدد من دساتير دول العالم، ولأول مرة أعلن أنني ممن ساهموا في وضع الدستور الأمريكي نفسه، ولدى من المستندات وصور التكريم ما يثبت ذلك، ولى مدرسة حديثة جدا في صناعة الدستور تقوم على الإيجاز والوضوح، وأن يتضمن الدستور ما هو دستوري بطبيعته، أما هنا في مصر فهم يريدون أن يعملوا كتاب «القراءة الرشيدة»، وليس دستورا حديثا، وبالتالى هم أحرار، وهذه ليست مدرستي في صناعة الدساتير. فقط لدى نصيحة لهم مخلصة لوجه الله والوطن، وهي ألا يبنى الدستور الجديد على أساس التعديلات التي أنجزتها لجنة الـ10 «المبشرة بالجنة».

■ لماذا؟

- لأن كل منتجها خطأ، ويجب وضع دستور جديد تماما للبلاد، فلجنة الـ 10 حاولت قدر جهدها إصلاح دستور 2012 المعيب، إضافة إلى وجود عدد من البنود، التي عدلتها اللجنة، والمتناقضة مع بعضها البعض؛ ما يبشر بأن المنتج في مضمونه سيخرج غير لائق لمصر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فعلى ما يبدو أنهم فهموا أن الدستور وثيقة قانونية، وهذا خطأ فادح، فالدستور يجب أن يكون وثيقة اجتماعية سياسية اقتصادية.

كما أن لجنة الـ 10 وضعت «الحكومة» في التعديلات الدستورية على أنها الوزارة، وهذا خطأ ثان، فكلمة حكومة تعنى السلطات الثلاث؛ السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى أن ما يقرب من 150 مادة من هذا الدستور موضعها القانون العادى، مثل شروط الترشح لمجلس النواب واختصاصات المجلس، وكل ما يتحدث عن تفاصيل الانتخابات والنظام فردى أم قائمة، لأن هذه القوانين يتم تعديلها من حين إلى آخر وفق نمو المجتمع وتطوره، لكن وضعها في الدستور سيجعله عرضة دائما للتغير، وهذا خطر كبير.

■ إذن.. من أين يجب أن تبدأ لجنة الـ 50؟ وهل عليها ألا تبدأ من حيث انتهت لجنة الـ 10؟

- هذا هو أهم سؤال لهذه المرحلة، فلو أن لجنة الـ 50 بدأت من حيث انتهت لجنة الـ 10 لكان خطأ كبيرا، نحن نحتاج إلى دستور جديد، وإقرار تعديلات لجنة الـ 10 يعنى إقرار دستور 2012 المعيب ببعض التعديلات، التي هي أيضا بها أخطاء جسيمة، ثم إن الثورة تسقط الدستور والنظام السياسي، ودستور 2012 قد سقط فعلا بقيام ثورة 30 يونيو، فكيف تعدل دستورا سقط بالفعل.

■ رغم قولك إن التشكيل جيد إلا أن عددا من طوائف الشعب غاضب، لأنه غير ممثل فى الجمعية.. فماذا عنهم؟

- أتفهم رغبة جميع الطوائف في المشاركة، لكن بالتأكيد ذلك يصعب تحقيقه، والغريب أن كل فئة تعتقد أنها إذا لم تشارك في صناعة الدستور فلن تتحقق لها المكاسب، وهذا فهم خاطئ، فكل نقابة تريد وضع مادة لها في الدستور وكل فئة، كمتحدى الإعاقة وكبار السن والأطفال والمرأة، تريد مواد صريحة تؤكد حقوقهم في الدستور، وهذا ليس مكانه الدستور أصلا، ذلك مكانه القوانين مع تفعيلها، ولدينا ترسانة من القوانين، التي لا يتم تفعيلها، فإذا فعلناها ستختفى أزمات كل هذه الفئات دن أن توضع في الدستور، فالدستور يعنى بالنصوص العامة، التي تؤكد التزام الدولة بحماية وتأمين وعلاج المواطن، وغيرها من الحقوق، على أن توضع التفاصيل في القوانين دون فتح باب للاستثناء كما كان في دستور 2012، حيث كانت الصياغة ركيكة، وجاء فيها «تكفل الدولة كذا وكذا إلا فيما يستثنى.. »، وهذه صياغة خاطئة، والأصح «تلتزم الدولة»، وليس «تكفل الدولة».

■ نعود إلى المواد الخلافية.. ما رأيك فى الجدل الدائر حول المادة 219؟

- أرى ضرورة ابتعاد الدستور عن المشاكل الدينية تماما، فهى أمور لا محل لها فى الدستور، وكان يجب على لجنة الـ 10 أن تعالج هذه الأزمة من البداية، وترفع هذه المادة تماما، ولا تتركها للجنة الـ 50، وكنت أفضل أن ترفع المادة الثانية على أن تأتى فى مقدمة الدستور كجزء من الديباجة في المقدمة، التي تعد جزءا أساسيا من الدستور، بل لها قوة الدستور، كذلك كل ما هو متعلق بكون مصر دولة عربية تحترم علاقاتها بالمجموعة العربية والأفريقية والآسيوية، هذه أمور توضع في المقدمة، وليس في بنود الدستور، بحيث لا تتعدى بنود الدستور 30 أو 40 مادة، يمكن للمواطن العادى قراءتها في 15 دقيقة، وليس 200 مادة.

■ لكن هذا الاقتراح قد يتسبب في جدل أشد؟

- أعمال المواءمات السياسية والمصالح الشخصية في دستور الوطن تعد تفريطا بالوطن، وليس هناك أي مادة من الممكن أن تحدد هوية الدولة، لأنها محددة بالضرورة، ورفع مادة لن يلغى أو يمحى الهوية، هذا حديث للاستهلاك الإعلامي، والغرض منه أمور أخرى.

■ لننتقل إلى الخلاف على مجلس الشورى، ورغبة حزب الوفد في الإبقاء عليه؟

- المادة الأولى في الدستور تقول إن مصر دولة موحدة، فلماذا أبقى على مجلس الشورى إذن، وكأن هناك تناقضا في الدستور، نحن بحاجة إلى مجلس واحد، ففكرة المجلسين تكون في الدول المركبة المكونة من ولايات ومقاطعات، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا، وغيرها، كما أن مصر ليست دولة غنية لتتحمل ميزانية مجلسين، فمجلس الشورى يكلف ميزانية الدولة حوالى 200 مليون جنيه أولى بها سكان القبور في مصر.

■ ما تقييمك لإصرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع؟

- أتفهم هذا الطلب، لأنه يأتي كرد فعل طبيعي لما حدث في عهد الإخوان، لكن عموما وضع القوات المسلحة في الدستور يجب أن يكون واضحا، والمادة لا تحتمل اللبس، على أن تنص على أن «القوات المسلحة ملك للشعب تحمى أمنه القومي»، وتنص أيضا على إنشاء مجلس أعلى للدفاع والأمن القومي، وليس كما جاء في منتج لجنة الـ 10، التي وضعت مجلسا للأمن القومي، وآخر للقوات المسلحة، وثالثا للدفاع، والمدهش أن أعضاء في هذا المجلس أعضاء بالمجلسين الثاني والثالث، فذلك يمثل إضاعة للوقت، وتشتيتا قد ينتج عنه تشابك الصلاحيات.

■ هل تخشى القوات المسلحة اختيار وزير دفاع مدني في المستقبل؟

- وزير الدفاع ووزير الداخلية كانا في أوقات عديدة قبل ثورة 1952 مدنيين، فالأمر ليس بدعة، ففي آخر وزارة وفدية قبل الثورة كان نصرت باشا، وهو مدني وزيرا للحربية، وفي أغلب النظم المتقدمة وزير الدفاع يكون مدنيا، بل سيدة أحيانا كما هو في فرنسا، و«ماكنيمار» كان أنجح وزير دفاع في الولايات المتحدة الأمريكية وهو مدني، كذلك فؤاد سراج الدين، كان وزيرا ناجحا للداخلية رغم أنه محام، وكذلك محمد هاشم، وزير الداخلية فى وزارة حسين سرى باشا، ولكن يجب أن يُترك هذا الأمر للممارسة والتطور الديمقراطى، ولا يتم النص عليه في الدستور، فربما تتطور الأمور وما هو مناسب لهذه الفترة قد لا يكون مناسبا بفترة أخرى.

■ وماذا عن سرية موازنة القوات المسلحة؟

- الحديث عن سرية موازنة الجيش لدواعى الأمن القومى كلام متخلف؛ لأن كل خرطوش وكل طلقة داخل مصر معروف نوعها وثمنها ومصدر استيرادها، وبالتالى الموازنة لابد أن تكون معروفة ومعلنة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

■ وماذا عن تفويض رئيس الجمهورية بالتعاقد على صفقات السلاح؟

- وضع يفتح باب التلاعب وسوء الظن، وهو وضع خاطئ، والأسلم أن تعرض صفقات السلاح على لجنة الدفاع والأمن القومى في مجلس النواب، إذا أردنا أن نبنى دولة شعارها الشفافية.

■ الحقوق والحريات يثار بشأنها لغط من جديد، بسبب تخوفات من عودة الدولة الأمنية، فكيف يجب أن توضع في الدستور الجديد؟

- يجب أن توضع الحقوق والحريات العامة بصيغة محددة تلتزم الدولة بحماية الحقوق والحريات العامة فقط، وهو متعارف عليه أنها تشمل حرية الملبس والمأكل وحرية الرأى والتعبير والاعتقاد وغيرها، ومن الخطأ أن يكتب في الدستور تكفل الدولة حرية الصحافة على سبيل المثال مع وضع صيغة «ولا تصادر الجريدة إلا بحكم محكمة»؛ لأن ذلك يعد قيدا واستثناء لا يجب أن يوضع في الدستور؛ لأن الحقوق والحريات يجب أن تكون مطلقة ولا قيد عليها على الإطلاق.

■ ولكن ماذا لو تم استخدامها بشكل خاطئ أضر بالبلد أو بأفراد معينين؟

- هذا ليس مكانه الدستور، وقتها يحرك النائب العام دعوى، لو أن قناة ما، على سبيل المثال، تبث رسائل ضد الأمن القومي، وكذلك من حق أي مواطن مقاضاة أي وسيلة إعلام تسببت له في ضرر، لكن في النهاية ذلك يخضع للممارسة والقوانين ولا علاقة للدستور به.

■ ما رأيك في الحرب الضارية على مصر، ووصف ما حدث فيها بالانقلاب العسكري؟

- قبل أن نلوم الآخرين على فهمهم الخاطئ لما حدث فى مصر، علينا أولا أن نعترف بالأخطاء القانونية الجسيمة التي ارتكبناها، وكانت سببا في فهم الغرب ما حدث في مصر على أنه انقلاب، وعلى ما يبدو أن الأخطاء القانونية والصياغة هي سمة المرحلة، فالإعلان الدستوري نفسه، الذي صدر في 3 يوليو، السطر الأول منه ينص على الآتى: «بناء على الإعلان الصادر من القوات المسلحة المصرية»، وهو ما عزز فهم الغرب ما حدث فى مصر على أنه انقلاب عسكري، وفهمهم صحيح لو أخذوا بصياغة الإعلان الدستورى، فالخطأ لدينا نحن، والإعلان الدستورى المكون من 32 مادة لم يذكر ولو بكلمة واحدة أن ما حدث في 30 يونيو أو في 3 يوليو ثورة.. إذن، لماذا تطلب من الغرب أن يفهموا فهمك الصحيح للأمور إذا كنت أنت نفسك تصيغ إعلانات دستورية تعزز فكرة الانقلابات العسكرية، وبعيدا عن هذا الموضوع، فالإعلان الدستوري المكون من 32 مادة به حوالى 20 مادة لا علاقة لها بالإعلانات الدستورية.

■ كيف يحكم الدستور الجديد العلاقة بين سلطات الدولة؟

- السلطة التشريعية تشمل مجلس النواب، ويحدد الدستور مهامه باختصار، على أن تكون كل التفاصيل في القوانين، والسلطة التنفيذية تشمل رئيس الجمهورية ونائبه، والوزارة، وصلاحيات كل طرف منهم يحددها القانون وليس الدستور، على أن ينص فى الدستور على أن تجرى انتخابات الرئيس ونائبه فى آن واحد وورقة واحدة، ولا يجب أن يباح لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب، ولا يكون من صلاحيات مجلس الشعب عزل الرئيس.

■ لماذا؟

- لأن مصدر سلطاتهم واحد ألا وهو الشعب، الأول منتخب من الشعب، والثانى منتخب من الشعب، لذا لا سلطان لأي منهما على الآخر، أما فيما يخص السلطة القضائية فيوضع لها نص واحد يضم كل السلطات والهيئات القضائية على أن يكون لكل سلطة أو هيئة قانون يحدد مهامها.

■ وماذا عن الرقابة السابقة واللاحقة للمحكمة الدستورية العليا؟

- الغريب فعلا أن لجنة الـ 10 بها 3 قضاة ينتمون إلى المحكمة الدستورية العليا، ومع ذلك احتفظوا بالصيغة الخاطئة السابقة لهذه المادة، التي وضعت في الدستور السابق، حيث نصت على أن المحكمة الدستورية جهة قضائية وكلمة «جهة» فيها إنقاص لمكانة المحكمة، فجهة كلمة عبثية، والأصح أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية، والخطأ الأكبر أنهم منحوا المحكمة الدستورية حق تفسير الدستور والقوانين واللوائح، وهذا يعنى أنه قد يأتى رئيس للمحكمة له رؤية معينة يفسر الدستور بطريقته، ورئيس آخر يفسر بمزاج آخر، الدستور يفسر بمجمله، وليس مادة مادة فى جميع النظم الدستورية فى العالم.

أما عن الرقابة اللاحقة والسابقة فنجد أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين لا تكون إلا رقابة لاحقة، أي يصدر القانون ويطبق، وأثناء التطبيق يظهر العوار والخلل، وما كان من رقابة سابقة في عهد الإخوان عمل خاطئ قصد به تبرير قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتحصينهما.

■ بعيدًا عن الدستور.. ما رأيك في وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية؟

- إخلاء سبيل مبارك قانونى، لأنه قضى مدة الحبس الاحتياطى، التي نص عليها القانون، بل أكثر منها، ووضعه قيد الإقامة الجبرية نوع من التحفظ عليه مخالف للقانون.

■ هل يملك الرئيس عدلى منصور العفو عن مرسى وعن مبارك كما سبق أن طلب سعد الدين إبراهيم؟

- بالتأكيد لا يملك، لا قانونا ولا عرفا، ثم إن العفو لا يجوز إلا بعد صدور حكم على المتهم، ومرسى لا يزال فى مرحلة التحقيقات.

■ وما رأيك في مبادرات المصالحة التي أقرتها حكومة الدكتور «الببلاوي»؟

- المصالحة عبث وعيب.. كيف نقول لشخص اعتدى على الوطن وسرق ونهب وقتل، وتسبب في انهيار الاقتصاد: تعال أتصالح معك، وكأننا نتصالح على ضياع حق الدولة، ثم ما هذا العبث «هو أصلا حد منهم طلب المصالحة؟!»، لماذا يتبرع البعض بالحديث عن مصالحة لم يطلبها الإخوان أصلا؟ ولا أفهم لماذا يصر الدكتور «الببلاوي» على قول الكلام وعكسه.. تارة يتحدث عن المصالحة، وتارة يتحدث عن عدم المصالحة مع من تلوثت أيديهم بالدماء، وعلى العموم، فالمواطن العادى من أي تيار إسلامى لا يحتاج إلى مصالحة، أهلا به كمواطن له كل الحقوق، وعليه كل الواجبات.. المصالحة التي يتحدثون عنها كلام فارغ من قبيل الاستهلاك، وربما لمداعبة الغرب.

■ وماذا عن الجدل الخاص بحل جمعية الإخوان المسلمين، وهل نحن بحاجة إلى قرار إدارى أم حكم قضائي؟

- لابد أن نؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين تم حلها في 24 يناير 1954 بموجب قرار من مجلس قيادة الثورة، وآلت ملكية ممتلكاتهم إلى الدولة، حتى جاء عمر التلمسانى، ورفع دعوى أمام القضاء الإدارى بإلغاء قرار مجلس إدارة الثورة، فصدر حكم عام 91 بأن قرار حل الجماعة قرار محصن.

إذن الجماعة غير موجودة قانونا، أما جمعية الإخوان المسلمين فهى أمر آخر، والخلط الذى يحدث لدى الناس بين الجماعة والجمعية السبب فيه تصريحات الدكتور «البرعى»، وزير التضامن الاجتماعي، المتناقضة في هذا الشأن، والقول الفصل بهذا الموضوع أن قرار حل الجمعية لابد أن يصدر من وزير التضامن الاجتماعى، ولا نحتاج إلى حكم قضائى؛ لأن نشأة الجمعية في الأساس مخالفة للقانون، فالقرار الصادر بتكوينها خاطئ، ولا أفهم سر تلكؤ الجميع في حل الجمعية.

■ ما رأيك في أداء وزارة الدكتور حازم الببلاوي بشكل عام؟

- الوزارة منتجها ضعيف جدا حتى الآن، وتواجد الوزراء على شاشات التليفزيون أكثر من تواجدهم في الوزارات، وتصريحاتهم أكثر من قراراتهم ومنجزاتهم، ورغم أن رئيس الوزراء ونائبه من القامات الاقتصادية إلا أن الشعب لم يلمس أي بصمة لهم حتى الآن في المجال الاقتصادي.

■ بمناسبة مساهماتك في وضع دستور أمريكا، هل يتيح الدستور الأمريكي لأوباما توجيه ضربة عسكرية لسوريا، وإذا كان الأمر كذلك لماذا ينتظر قرار الكونجرس؟

- الدستور الأمريكى لا يبيح لـ«أوباما» إطلاقا اتخاذ قرار الحرب على أي دولة بمفرده، وإلا لكان فعلها، هذا ترويج خاطئ ليظهر «أوباما» أنه صاحب القرار لكنه يفضل دعم الكونجرس، وهذا غير صحيح فقد اتصل بي زميل دراسة من جامعة ميتشجان يدعى «لى هميلتون»، وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وكان يعلم أنني شاركت في وضع الدستور الأمريكي، ويعلم أيضا أننى صاحب اقتراح بند أنه لا يجوز للرئيس الأمريكي اتخاذ أي قرار منفردا بأي عمل عسكري، وللمصادفة اتصل بي منذ أيام يحدثني في هذا الموضوع أن «أوباما» اضطر في النهاية الرجوع للكونجرس، لأنه أدرك أن الدستور ينص على عدم اتخاذ القرار منفردا...