عاجل: الامم المتحدة تطرح خطة لتدمير الاسلحة الكيماوية السورية و فريق حقوقي دولي يهدف الى التحقيق في الاسلحة الكيماوية

قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يوم الاثنين في محاولة لمساعدة مجلس الامن الدولي في التغلب على "شلل محرج" انه قد يطلب من المجلس مطالبة سوريا بنقل مخزوناتها من الاسلحة الكيماوية الى مواقع سورية حيث يمكن تخزينها بأمان وتدميرها.

ومن المتوقع ان يقدم فريق خبراء الأسلحة الكيماوية التابع للامم المتحدة برئاسة السويدي أكي سلستروم تقريرا للأمين العام للمنظمة في الاسبوع الحالي أو المقبل عن نتائج تحقيقاته في هجوم 21 اغسطس اب الكيماوي في سوريا الذي قالت الولايات المتحدة انه أودى بحياة نحو 1400 شخص كثير منهم أطفال.

ويسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما للحصول على موافقة الكونجرس على توجيه ضربات عسكرية لسوريا بسبب الحادث الذي تحمل واشنطن دمشق المسؤوليته عنه. وحذر بان من ان معاقبة سوريا عسكريا دون تفويض واضح من الأمم المتحدة قد يزيد الوضع سوءا.

وقال بان "إنني أدرس بالفعل بعض المقترحات التي يمكن أن أعرضها على مجلس الأمن عندما أقدم تقرير فريق التحقيق." وأضاف أن المجتمع الدولي سيكون ملزما بالتحرك اذا ثبت استخدام غاز سام في الحرب الأهلية السورية.

وتابع "إنني أدرس حث مجلس الأمن على المطالبة بنقل أسلحة سوريا الكيماوية ومحزوناتها من المركبات الكيماوية إلى أماكن داخل سوريا حيث يمكن تخزينها وتدميرها بأمان."

وكان بان يرد على اسئلة بخصوص خطة روسية لوضع الاسلحة الكيماوية السورية تحت رقابة دولية.

وقال بان انها خطة واقعية لكنها تستلزم تعاونا من سوريا. واضاف أنه اذا وافقت سوريا "فسيقوم المجتمع الدولي على وجه السرعة باجراءات لضمان تخزين... الاسلحة الكيماوية بأمان وتدميرها".

"أولا وقبل كل شيء يتعين أن توافق سوريا على هذا بشكل مؤكد."

وحث سوريا كذلك على الانضمام الى اتفاقية حظر الاسلحة الكيماوية التي لم توقعها سوريا قط.

وقال بان إنه إذا أكد تقرير سلستروم استخدام اسلحة كيماوية في سوريا "فستكون هناك حاجة الى المحاسبة لتقديم من استخدموها الى ساحة العدالة... ولمنع غيرهم من استخدام هذه الأدوات المقيتة من وسائل الحرب."

وأضاف "ستكون هناك حاجة لمزيد من الامن فيما يخص اي مخزونات من الاسلحة الكيماوية."

وقال بان انه يرحب بالاقتراح الروسي وبتصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التي أدلى بها في اوروبا يوم الاثنين وقال فيها انه اذا سلمت سوريا ما لديها من اسلحة كيماوية فقد تتجنب التعرض لضربات امريكية وهي تصريحات وصفتها وزارة الخارجية الأمريكية لاحقا بانها مجرد تعليق مجازي.

وقال بان الذي عاد أخيرا من قمة مجموعة العشرين في روسيا إنه لزاما على مجلس الأمن أن يضع حدا لعجزه بشأن سوريا موضحا "ان الصراع في سوريا على مدى عامين ونصف العام لم يجلب الا شللا محرجا في مجلس الأمن."

وتابع "إذا أكد تقرير السيد سلستروم استخدام اسلحة كيماوية فسيكون ذلك بالتأكيد شيئا يمكن أن يجمع مجلس الامن على رد موحد وشيئا يستحق حقا إدانة عالمية."

وسيتناول تقرير سلستروم ما اذا كانت أسلحة كيماوية قد استخدمت ولن يتطرق الى الطرف المسؤول عن استخدامها

فريق حقوقي دولي يهدف الى التحقيق في الاسلحة الكيماوية في سوريا

و قالت كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق المعنية بسوريا والتابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين إن محققي المنظمة الدولية في مجال حقوق الإنسان يأملون في الذهاب إلى سوريا قريبا لمعرفة من الذي نفذ الهجمات الكيماوية التي زعم وقوعها هناك وجرائم حرب اخرى.

ولم تقدم ديل بونتي اطارا زمنيا للزيارة لكنها قالت إن الفريق على اتصال مع مفتشي الأسلحة الكيماوية التابعين للأمم المتحدة وينتظر معرفة ما توصلوا اليه من الموقع الذي شهد هجوما بالغاز السام في 21 أغسطس آب. وقالت إن عمل الفريق الحقوقي سيتستمر سواء نفذت الولايات المتحدة ضربات عسكرية عقابية ضد الحكومة السورية ردا على الهجوم أم لا.

وقالت لنادي الصحافة السويسري في جنيف "نحن على اتصال مع السلطات السورية للزيارة ونحن على المسار الصحيح."

وامتنع مسؤولو حقوق الانسان التابعون للامم المتحدة عن التعليق على مدى تأثير أي ضربة جوية على أي زيارة يحتمل القيام بها لكنهم شددوا على ضرورة أن تكون الظروف مناسبة لقيام الفريق بعمله.

وقالت ديل بونتي إن القائمة السرية التي تعدها اللجنة للسوريين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب "تزداد طولا" لكنها لم تذكر اي تفاصيل.

وأضافت أن سوريا ارسلت "اشارة ايجابية" من خلال السماح لمفتشي الأسلحة الكيماوية بزيارة دمشق لجمع عينات من الضواحي التي يزعم انها تعرضت لهجوم بمواد سامة في 21 أغسطس آب وهي العينات التي يتم تحليلها الآن في معامل اوروبية. وليس من اختصاص مفتشي الأسلحة تحديد الجانب المسؤول عن الهجوم.

وقالت ديل بونتي وهي مدعية سابقة للامم المتحدة في جرائم الحرب ان هذه ستكون مهمة محققي حقوق الانسان. ويضم الفريق المتمركز في جنيف اكثر من 20 خبيرا بعضهم متخصص في الشؤون العسكرية وعلم القذائف.

وقالت ديل بونتي "انها لجنة (التحقيق) هي التي يجب ان تحقق لتحديد من الذي استخدمها."

وتحمل الولايات المتحدة وحلفاؤها الحكومة السورية المسؤولية عن الهجمات. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الاثنين إن السيطرة على الأسلحة الكيماوية في سوريا تقتصر على الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر وجنرال لم يكشف عن اسمه. وتنفي دمشق مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

وشكل فريق حقوق الانسان قبل عامين ويرأسه البرازيلي باولو بينيرو وهو فريق مستقل تابع للأمم المتحدة. ولم يسمح للفريق قط بدخول سوريا لكنه يستند في تقاريره إلى مقابلات مع لاجئين سوريين ومنشقين هربوا من سوريا.

وقال رولاندو جوميز المتحدث باسم الامم المتحدة ان مهمة الفريق تتمثل في جمع معلومات على نطاق واسع بخصوص انتهاكات القانون الدولي ومن بينها استخدام الأسلحة الكيماوية.

وقال لرويترز يوم الاثنين "تحديد المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات يدخل ايضا ضمن تفويض الفريق."

واستشهد أحدث تقرير للفريق في يونيو حزيران بما وصفه "باسباب معقولة" للاعتقاد باستخدام كميات محدودة من الأسلحة الكيماوية وقال ان معظم الإفادات التي تلقاها الفريق كانت متعلقة بمزاعم استخدامها على أيدي القوات الحكومية.

وتقول ديل بونتي وهي رئيسة الادعاء السابقة في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ان جانبي الصراع في سوريا يقترفان جرائم مروعة.

وقالت يوم الاثنين "لا يوجد أخيار هنا كلهم أشرار. بمعنى ان جرائم القوات الحكومية والقوات غير الحكومية والمعارضين كلها بنفس الخطورة والفظاعة. قتل وتعذيب.. لم ار قط حتى في البلقان أساليب تعذيب كالتي أراها الآن في سوريا."

وقال محققو الامم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان في سوريا انهم أعدوا قوائم بأسماء اشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وهي محفوظة في خزنة.

وقالت ديل بونتي "نحن نؤدي عملنا. قائمة الجرائم تزداد طولا. نحاول تحديد المسؤولين السياسيين والعسكريين الكبار الضالعين." وأضافت انها اجرت مقابلات مع بعض كبار المنشقين عن الجيش السوري.

وأشارت إلى ان القوى الخارجية التي تزود ايا من جانبي الحرب الاهلية بالسلاح قد تحاسب كذلك.

وقالت "على المرء الانتباه إلى الدول التي تزود الحكومة أو المعارضة بالسلاح. اولئك الذين يقدمون أسلحة وهم يعرفون انها تستخدم في تنفيذ جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية قد - يتحملون ايضا المسؤولية."