مفاجأة.. كتاب التربية الوطنية للثانوية العامة فى عهد الإخوان خصَّص درسًا عن "دعم الشرعية"

كتاب التربية الوطنية للثانوية العامة فى عهد الإخوان خصَّص درسًا عن دعم الشرعية 

مفاجأة.. كتاب التربية الوطنية للثانوية العامة فى عهد الإخوان خصَّص درسًا عن "دعم الشرعية" وخضوع الشعب طواعية للحاكم المُنتَخَب.. ويؤكد انتهاء عصر "المِنَح" بالرغم من اللجوء لقرض صندوق النقد

تضمن كتاب التربية الوطنية والمقرر على طلاب الثانوية العامة، والذى تم تعديله، فى عصر جماعة الإخوان المسلمين العديد من الموضوعات السياسية، التى تم وضعها قبل ثورة 30 يونيو واشتملت على تناقض شديد بين مواقف الجماعة الحاكمة آنذاك وما دعت إليه فى الكتب المدرسية.

ففى حين حاولت الجماعة وحزبها الحصول على قرض من البنك الدولى وحصلت على العديد من المنح القطرية، قال الكتاب إن من أهم تحولات ثورة 25 يناير الاقتصادية إلغاء التبعية وإلغاء سياسة المنح والقروض من المؤسسات الدولية والدول الأجنبية.

كما خصص الكتاب درسا كاملا عن دعم الشرعية، وآخر عن تأثير الانقلابات على دعم الشرعية.

واشتمل الكتاب على بابين رئيسيين، الأول منهما يتحدث عن ملامح الحياة الديمقراطية ويتكون هذا الباب من 3 فصول رئيسية، الفصل الأول: تحت عنوان "النظام الديمقراطى: المبادئ والأسس"، والفصل الثانى تضمن الحديث عن الدستور ومبادئه، بينما اكتفى الباب الثالث بعرض الأحزاب السياسية والعملية الانتخابية.

الباب الثانى يدور حول حقوق الإنسان وفلسفة التغيير، حيث تضمن هذا الباب، "فصلين" الأول تحدث عن "حقوق الإنسان" وتحديد ماهيتها، والمواثيق الدولية والوطنية"، والثانى تكلم عن "فلسفة الثورات وآثارها على المجتمع المصرى: الماهية والأسباب ونماذج معاصرة".

أما غلاف الكتاب من الخارج فظهرت عليه صورة تعكس التنوع الدينى والثقافى والحضارى والفكرى فى المجتمع المصرى بداية من العصر الفرعونى حتى ثورة 25 يناير، حيث شملت الصور الأهرامات الثلاثة ثم أكدت على الوحدة الوطنية من خلال وضع المصحف بجوار الصليب فى إشارة إلى عنصرى الأمة المسلمين والمسيحيين، ثم أشار الغلاف إلى جماهير الشعب المصرى التى شاركت فى ثورة يناير، وما تبعها من مشاركة سياسية واسعة خاصة فى الانتخابات، إضافة إلى صورة توضح العدالة الاجتماعية من خلال علامة الميزان بالإضافة إلى صورة بها شخص يحمل علم مصر ومكتوب عليه "إننى أؤمن بحقى فى الحرية وحق بلادى فى الحياة"، وأيضا صورة مكتوب عليها عبارة "لا للطائفية"، وكذلك مجموعة من صور ميدان التحرير أثناء احتشاد الجماهيرى الواسع أثناء ثورة يناير.

وجاءت الصفحة التالية للغلاف مباشرة تحتوى على أسماء المؤلفين للكتاب وهم، الدكتور وليد طاهر محمد والدكتور سالم مرزوق الرفاعى والدكتور وصفى حكيم لويز وفاروق محمد خلاف وبسنت أحمد رضا وغادة رشاد محمد، بالإضافة إلى الدكتور محمد شريف عبد الرحمن مستشار الفلسفة والمنطق، ثم راجعه تربويا الدكتور صلاح الدين عرفة مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، وراجعه علميا الدكتور سعيد إسماعيل على، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس.

واشتمل الكتاب على 97 صفحة، عرضت الصفحة الأولى منه على شرح الباب الأول "ملامح الحياة الديمقراطية"، تم تبعه عرض النقاط التى يحتوى عليها الفصل الأول من نفس الباب، واختتم الكتاب بعرض المراجع التى اتخذت مرجعا للكتابة، فكان من أبرز المراجع، وهو الذى تم ترقيمه بالعدد 22، وهو" مجلس الوزراء: ثورة يناير، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، العدد 50 فبراير 2012.

وجاء فيه عنوان عريض " دعم الشرعية واستمداد الحاكم لهذه الشرعية من الانتخابات وتم تعريف الشرعية بالصفحة رقم 47 على أنها تعنى مدى تقبل غالبية أفراد المجتمع للنظام السياسى الحاكم، وخضوعهم له طواعية لاعتقادهم وتعتبر الديمقراطية، والإنجاز، والفاعلية، والكاريزما، والتقاليد والإيدولوجيا، ضمن المصادر الرسمية للشرعية فى النظم السياسية المختلفة، بالإضافة إلى دور الأحزاب فى دعم الشرعية، حيث إن العلاقة بين الأحزاب والشرعية تتمثل فى أن هناك هياكل منتخبة من بين كل أعضائها وتستمد الأحزاب الحاكمة شرعيتها من تلك الانتخابات ومن تداول السلطة داخلها وأيضا إلى تعطيلها إلى تنظيم الجيد ووجود دورة للمعلومات داخلها.

وردت كلمة الشرعية للمرة الثانية فى الكتاب، بالفصل الثانى بدرس "فلسفة الثورات وآثارها على المجتمع المصرى، حيث تضمنت الصفحة رقم 80 أن الشعوب العربية تابعة للسيطرة والنهب الاستعمارى، الأمر الذى أفقد أنظمة الحكم العربية شرعيتها الشعبية الحقيقية".

كما أوردت نفس الصفحة الحديث عن "التجنيد السياسى ودور النخبة"، ويُقصَد بها عملية اختيار أفراد لشغل أدوار من نسق اجتماعى بعد إعدادهم وتمكينهم من المشاركة فى حكم البلاد حاليا أو فى المستقبل، وتختلف النظم فى عملية التجنيد حيث تعتمد النظم التقليدية على معيار المحسوبية والوراثة، أما فى النظم الأكثر تقدما فتعتمد عملية التجنيد من خلال المناقشات الحزبية والانتخابات والتدريب والانغماس فى اللجان والمؤتمرات الحزبية، مما يسهم فى توزيع الأدوار القيادية على الأعضاء.

واختتمت الصفحات الأخيرة للكتاب بالحديث عن ثورة 25 يناير سواء فيما يتعلق بالأسباب الرئيسية لها أو ما يتعلق بالتحويلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح الكتاب فيما يتعلق بالتحويلات السياسية التى خلفتها ثورة يناير تمثلت فى القضاء على فكرة التوريث، وبالنسبة للتحويلات الاقتصادية كان من بينها التخلص من التبعية الخارجية من خلال سياسة خارجية تستند إلى مصلحة الوطن أولا، بالإضافة إلى التغيير فى فلسفة الاستثمار الأجنبى مثل المنح والقروض من أجل التبعية التى تبناها النظام البائد.

وجاء بدرس "الديمقراطية فى الفكر الإسلامى" بالصفحة رقم 11 مفهوم الشورى فى الإسلام وهى تعنى اشتراك الأفراد فى القرارات المتعلقة بنظم الجماعة كلها سواء كانت نظما تتعلق بشئونها التنفيذية أو الاجتماعية أو التنظيمية أم السياسية أم المالية، لذا فحق الفرد يتسع لجميع شئون الجماعة ومؤسساتها ونظمها وأموالها وليس خاصا بالشئون السياسية أو شئون الحكم كما يظن البعض، وقال الدرس إن الشورى متى انتهت إلى رأى وجب على الإمام الحر الحاكم أن ينفذه، لذا اعتبرت الشورى فى الإسلام فلسفة الحكم الإسلامى وما يؤكد ذلك قوله تعالى" فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر".

وتم تخصيص الصفحة 17 لموضوع "دور المشاركة السياسية والمجتمعية فى تحقيق الديمقراطية" نوعية المشاركة السياسية فى الانتخابات، والتى تم تقسيمها إلى نوعين المشاركة السلبية كما فى الامتناع العمدى عن التصويت فى الانتخابات احتجاجا على ضعف قابلية النظام السياسى لتغيير أو احتجاجات على شيوع أساليب تزوير إرادة الناخبين، بالإضافة إلى المشاركة الإيجابية والتى تنشأ فى استخدام الناخب لحقه فى التصويت حرصا على التأثير على مسار الحركة السياسية، وأيضا ممارستها من خلال المؤسسات والمنظمات غير الحكومية أو من خارج أى إطار كما فى الجهود التطوعية الفردية فى نطاق الحى أو الشارع لرفع مستوى الوعى السياسى للمواطن...