الببلاوي
أكد بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم، أنه "اتصالًا بالحكم الصادر يوم الاثنين 23 سبتمبر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين، وما تضمنه من تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات المنقولات المتحفظ عليها ماليًا وإداريًا وقانونيًا، لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي، يؤكد مجلس الوزراء على التزام الحكومة بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة المشار إليه، وأن مجلس الوزراء سيشرع في إجراءات التنفيذ فور تلقيه بصفة رسمية للصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة المشار إليه".
وأشار البيان إلى أنه "فيما يخص موضوع حل الجماعة، فإن مجلس الوزراء يعيد التأكيد على ما ورد في بيان المجلس أمس من أنه احترامًا لسلطة القضاء وحكم القانون، فإن الحكومة لن تتخذ أي إجراء في هذا الموضوع، إلى حين صدور حكم قضائي بات ونهائي في هذا الشأن".
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.