وزير العدل المصرى يمنح الضبطية القضائية لقيادات البترول.. وإسماعيل: القرار يحسن الرقابة على منتجاتنا البترولية

-وزير العدل يصدق علي قرار منح الضبطية القضائية لقيادات "البترول"

-ويؤكد:

-"الضبطية" حل أمثل للحد من عمليات التهريب وإعادة توزيع حصص المصانع والشركات

-القرار يستهدف تشديد الرقابة على محطات الوقود لمنع تهريب السولار والبنزين

وزير البترول:

القرار يحسن الرقابة على سوق المنتجات البترولية.. والتفعيل ينتظر قرار العدل

صدق المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل علي قرار منح الضبطية القضائية لكل من رئيس الهيئة العامة للبترول المهندس طارق الملا، ونائب الرئيس التنفيذى للهيئة للعمليات المهندس عمرو مصطفى، ونائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية، ونائب رئيس الهيئة للشئون القانونية، وحسنى حسن محمد مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للتجارة الداخلية، ومجدى محمد عبد الرحمن مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للتجارة الداخلية، ومحمد محمد عثمان مساعد النائب للعمليات، والكيميائى محمد عثمان عجيزة مساعد النائب للعمليات، وناجى نفادى حسن مدير الأمن؛ بما يستهدف الحد من عمليات التهريب والرقابة على محطات الوقود، لمنع تهريب السولار والبنزين.

و كان النائب العام قد اصدر قرارا بمنح الضبطية القضائية لقيادات وزارة البترول بهدف توفير جهود الشرطة ورجال الأمن، بالإضافة الى أنه يعد الحل الأمثل للحد من عمليات التهريب وإعادة توزيع حصص المصانع والشركات، والتى تقوم بتحديدها هيئة التنمية الصناعية طبقا لمتطلبات كل مصنع دون إجراء أية دراسات للتأكد من صحة الأرقام، وتقوم سيارات نقل المنتجات بإمداد المصانع بالكميات المطلوبة وتهريب باقى المنتجات لصالحها.

كما يهدف القرار الي حل المشكلة الاكبر والتي تتمثل فى أن أغلب المحطات أصبحت لا تأخذ حصصها كاملة من الوقود، بعدما يتم توزيعها بطرق غير مشروعة، عن طريق سيارات نقل المنتجات البترولية، وبالتالى فإن هذا القانون سيقلل من عمليات التهريب التى انتشرت فى الفترة الأخيرة.

من ناحيته قال الدكتور شريف اسماعيل،وزير البترول والثروة ان قرار الضبطية القضائية لقيادات الوزارة هدفه احسان الرقابة على الاسواق، مشيرا الى انه لم يتلقى حتى اليوم الاثنين نص القرار من وزارة العدل.

واضاف اسماعيل انه جارى تطبيق بين وزارة البترول وزارة التموين لضبط منظمومة الوقود بالاسواق على مستوى جميع المراحل بدء من ضخ المنتج مرورا بالتوزيع بالمحطات والرقابة عليها حتى وصولها للمواطن.

وتوقع وزير البترول ان تشهد الفترة المقبلة وفرة فى المعروض من المنتجات البترولية عن خلفية حزمة القرارات الحكومية الاخيرة ومنها ما يتعلق بالضبطية القضائية...