«لاءات» مصر والسعودية فى وجه «واشنطن»: «لا» لهيمنة إيران وتركيا.. «لا» لتدمير الجيش المصرى.. و«لا» للقضاء على «السنة»

مصر والسعودية شكلتا محوراً للمقاومة.. وحطمتا أحلام وطموحات باراك أوباما الانتهازية فى الشرق الأوسط والوطن العربى ومشكلة الولايات المتحدة الأمريكية أنها تجاهلت الثقل السعودى فى المنطقة واعتمدت على الدور القطرى

خروج المصريين بالملايين ضد حكم الإخوان أربك حسابات أمريكا فى تنفيذ جزء من مخطط الشرق الأوسط الكبير

كانت طموحات إدارة أوباما، بعد أن ضمنت وصول الإخوان للحكم فى مصر وتحالفهم معها، هو أن يتسع المحور «الانتهازى» الذى تكونه ما بين إسرائيل وتركيا وقطر وإيران لتنضم إليه مصر. لكن خطة أوباما لضم «مصر الإخوانية» إلى محوره لم تكن تحظى بكثير من التأييد فى قلب هذا المحور نفسه، خاصة من الجانب الإسرائيلى.

الملك عبدالله

ومنذ بداية مارس الماضى بدأت عشرات التقارير الإعلامية الأمريكية تتسرب عن أن أوباما -بعد أن ضمن لنفسه ولاية ثانية- سعى لدعم محور الشرق الأوسط الجديد أولاً بمحور من تركيا وقطر، وتنضم إليهما «مصر الإخوان» وبقية الدول التى وصل إليها الإخوان للحكم بعد ثورات الربيع العربى، وبدا أن تعزيز ذلك المحور واحد من أهم السياسات التى تسعى إليها إدارته فى ولايته الثانية. إلا أن الجانب الإسرائيلى، وفقاً لتقرير صحيفة «وورلد تريبيون» الأمريكية لم يظهر حماساً للاستراتيجية الأمريكية الجديدة، وترك المسئولون الإسرائيليون أوباما يعرض عليهم رؤية إدارته دون أن ينطق الإسرائيليون بكلمة.

كانت سياسة أمريكا للشرق الأوسط الجديد أن كل مشاكله ستُحل لو تم توزيع القوة بشكل متساوٍ على إيران الشيعية من ناحية، ومصر وتركيا السنية من ناحية أخرى، بحيث يحد كل منهما من نفوذ الآخر، ويحرص عليه أيضاً بحكم تعاونهما ومصالحهما المشتركة.

كانت تلك الرؤية الأمريكية هى السبب الذى دفع الرئيس أوباما للضغط وبعنف على إسرائيل لكى يقدم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو اعتذاراً لتركيا عن الهجوم الإسرائيلى على السفينة «مرمرة» التركية التى حاولت كسر الحصار الإسرائيلى المفروض على غزة، وتسببت فى توتر العلاقات بين تركيا وإسرائيل، وأعلن رئيس الوزراء التركى «رجب طيب أردوغان» تعليق تعاونه مع إسرائيل الحليفة حتى تتقدم باعتذار رسمى عن الحادث. وضغطت الإدارة الأمريكية على إسرائيل للاعتذار، بل ودفع التعويضات التى طالبت بها تركيا، مقابل أن يستمر تحالفها الاستراتيجى الثمين مع إسرائيل.

لقد كانت واشنطن منهمكة فى تلك الفترة فى تعزيز حلقة أخرى من سلسلة محور الشرق الأوسط الجديد بين تركيا و«مصر الإخوان»، ولم تكن مستعدة لأن تنكسر حلقة أخرى من حلقات ذلك التحالف وهى التى بين تركيا وإسرائيل، بل كان لا بد من زيادة قوة أطراف هذا التحالف أنفسهم. وكانت صفقة طائرات الـ«إف-16» التى تعاقدت عليها واشنطن مع مصر فى عهد مرسى، أولى بشائر هذا الدعم، الأمر الذى يبرر إلى حد ما قرار واشنطن بتعليق تسليم تلك الطائرات أو إلغائه كنوع من العقاب الرمزى لمصر بعد إسقاط الإخوان.

كاتب أمريكى: مبارك والعاهل السعودى أجبرا بوش على تجميد المشروع فى 2004

كانت رؤية واشنطن أن التعاون بين تلك الدول المحورية الثلاث، إيران وتركيا و«مصر الإخوان»، يمكن أن يحل كل مشاكل الشرق الأوسط بما فيها السيطرة على طموح إيران النووى، فدخول تلك القوة الشيعية الكبرى فى شكل من أشكال «التحالف» أو «الاتحاد الإسلامى» مع تركيا و«مصر الإخوان» يمكن أن يحد من خطورة سباق التسلح النووى فيما بينها، ولن يكون هناك خطر من وجود أى قوة نووية أخرى فى المنطقة غير إسرائيل، الأمر الذى ظهر فيه تعارض الرؤى واضحاً بين واشنطن وتل أبيب. ففى الوقت الذى رأت فيه واشنطن أن المحور الإسلامى يجعل كل دولة مسئولة أمام حليفتها عن عدم تسلحها نووياً ضدها، فإن من الممكن أن توجه تلك القوى تسليحها ضد إسرائيل!

لقد كان محور الشرق الأوسط الجديد الأمريكى يعتمد على دول.. أقل ما توصف به أنظمتها هو النفعية والانتهازية السياسية، وهو ما دفعها بالتالى إلى محاولة تهميش دول كبرى كان لها ثقلها الإقليمى والتاريخى فى المنطقة، وعلى رأسها السعودية وحلفاؤها من دول الخليج.

كانت الخطة تعتمد على إضعاف السعودية والممالك المحيطة بها لحساب قطر التى تدين بالولاء للمحور الأمريكى. وكان قلق السعودية الأكبر من مخطط الشرق الأوسط الجديد أنه يؤدى فى النهاية إلى وضع السعودية والكويت والعراق والبحرين والإمارات كلها فى موقف أضعف كثيراً من عدوها التقليدى: إيران. وقد يصل الأمر إلى تغيير تسمية الخليج العربى إلى الاسم المثير للجدل: الخليج الفارسى، والجزيرة العربية كلها من بعده إلى الجزيرة الفارسية. لقد كانت أمريكا مستعدة فى نظر الممالك الخليجية للتضحية بها فى سبيل إرضاء حليفتها الجديدة إيران التى تصورت واشنطن إمكانية أن يتعايش الشيعة فيها جنباً إلى جنب مع السنة الأتراك والإخوان فى مصر، وهو ما جعل السعودية تنتظر الفرصة لوضع حد لخارطة الشرق الأوسط الجديد التى تريدها الإدارة الأمريكية، والتى اتخذت منحنى خطيراً بعد ثورات الربيع العربى التى أطاحت إحداها بنظام حكم مبارك فى مصر.

مصر فى عهد مبارك كانت على عكس ما يتوقع الكثيرون: حجر عثرة فى إتمام مشروع الشرق الأوسط الجديد كما تريده أمريكا. ويقول المحلل السياسى الأمريكى ويليام انجدايل: «فى 2004 لقى مشروع الشرق الأوسط الكبير رفضاً شديداً من أكبر رئيسين فى المنطقة العربية وهما رئيس مصر وملك السعودية، اللذان أجبرا الرئيس جورج بوش على وضع ذلك المشروع جانباً. وعلى الرغم من أن أحداً لا يمكنه أن يشكك فى أن المظالم الحقيقية هى التى حركت الملايين للخروج إلى الشوارع مخاطرة بحياتها ضد نظام مبارك فى مصر، ولا يمكن لأحد أيضاً أن يدافع عن الفظائع التى ارتكبها نظام مبارك وتعذيبه وقمعه للمعارضة.. إلا أن ما تم تجاهله بشكل واسع من جانب وسائل الإعلام الغربية الأخرى لأحداث مصر مثل قنوات الـ«سى إن إن» والـ«بى بى سى» هو حقيقة أنه برغم كل تجاوزاته فى الداخل فإن مبارك كان يمثل عائقاً كبيراً فى المنطقة أمام أجندة أمريكية أكبر».

باراك أوباما

ويواصل انجدايل: «ليست هناك مبالغة عند القول بأن العلاقات بين أوباما ومبارك كانت باردة من البداية. مبارك كان يعارض بشدة سياسة أوباما بشأن إيران وطريقة التعامل مع برنامجها النووى وكذلك سياسات أوباما نحو دول الخليج العربى وسوريا ولبنان بالإضافة إلى الفلسطينيين. وكان شوكة كبيرة أمام أجندة واشنطن الأكبر للمنطقة برمتها، مشروع واشنطن للشرق الأوسط الكبير الذى أعطى فى الآونة الأخيرة اسماً أكثر اعتدالاً: «الشرق الأوسط الجديد». ويتابع: «ما لا يمكن تجاهله هو حقيقة أن واشنطن هى التى تقرر التوقيت وفق ما تراه، فى محاولة لصياغة النتيجة النهائية لتغيير شامل فى النظام واضطرابات فى أنحاء العالم الإسلامى. ففى اليوم الذى خرجت فيه المظاهرات الشعبية المنسقة جيداً تطالب بتنحى مبارك كان هناك أعضاء بارزون فى قيادة الجيش المصرى -بينهم رئيس هيئة الأركان، اللواء سامى حافظ عنان- فى واشنطن كضيوف على البنتاجون، وكان ذلك بمثابة تحييد مريح لقوة الجيش الحاسمة فى إيقاف الاحتجاجات المناهضة لمبارك من التزايد فى الأيام الأولى الحاسمة».

ربما لذلك، كانت ثورة 30 يونيو سبباً قلب موقع مصر من المعادلة الأمريكية، ليقلب معه خطة الشرق الأوسط الجديد رأساً على عقب. لقد كانت خطة إقامة المحور التركى- الإيرانى- المصرى تقتضى أن يسيطر الإسلاميون على الدول الثلاث، لكنهم -بعد أن فقدوا مصر وازدادت الاضطرابات فى دول الربيع العربى التى وصل الإخوان فيها إلى الحكم دون أن يصلوا بشعوبها لبر الأمان- انفرطت خريطة الشرق الأوسط الأمريكية، ليعاد ترتيب مواقع الدول، لتأتى دولة تؤكد وجودها وثباتها ومكانتها على خريطة المنطقة من جديد كقوة سياسية ضاربة اسمها المملكة العربية السعودية.

لقد أخطأ الأمريكيون بتجاهلهم الثقل السعودى التقليدى ومحاولة استبداله بالوجود القطرى، أخطأوا عندما تصوروا أن قطر -الدولة الفضائية الصغيرة- يمكن أن تحتل مكان السعودية الراسخة على الأرض الخليجية منذ القدم. ربما لذلك، كانت السعودية إحدى أوائل القوى التى سارعت لإعادة ترتيب أوراق اللعبة من جديد بعد ثورة 30 يونيو، فسارعت بالوقوف إلى جوار مصر التى تخلصت من الإخوان، ووضعت ثقلها وثقل كل الدول الخليجية التى ترفض محوها من الخريطة الأمريكية الجديدة لصالح طهران، وراء مصر الأصلية، التى ستعود إلى دورها وثقلها الإقليمى التقليدى من دون الإخوان الذين كانت تعتمد عليهم أمريكا لتنفيذ سياساتها.

تلك الحالة، لخصها الكاتب السعودى محمد الساعد باختصار فى صحيفة «الحياة» اللندنية، عندما شرح أسباب الموقف السعودى الداعم لمصر ودوره فى تغيير ترتيبات الإدارة الأمريكية للشرق الأوسط.. يقول: "إن الدبلوماسية السعودية اعتادت دائماً على المسارات الهادئة، لكنها فى الأزمات المصيرية مثل الأزمة المصرية لبست قفازاً من حديد. السؤال هو: لماذا أخذت المملكة مسار الدبلوماسية الخشنة فى تحركها المساند للشرعية فى مصر، بعد عقود من الدبلوماسية الهادئة والصامتة والتغيير البطىء؟. أولاً: السعودية تنحاز دائماً لمصالحها مهما غضب الآخرون، فإذا تقاطعت تلك المصالح مع مصالح دول كبرى فأهلاً وسهلاً، وإذا لم تتقاطع فبالتأكيد ستنحاز المملكة لمصالحها فقط". وثانياً: أن الغرب بدبلوماسية الهواة فى البيت الأبيض لم يستوعب الخطوط الحمراء السعودية، وهى «لا لهيمنة إيرانية أو تركية على الإقليم العربى.. لا لتدمير الجناح السنى السعودى المصرى.. لا لتدمير آخر الجيوش العربية». وثالثاً: يؤكد تحرك الملك عبدالله أن السعودية لن تفرط أبداً فى عمقها السنى فى الخليج ومصر والمغرب العربى، كما أن البحر الأحمر هو بحر سنى عربى لن يسمح فيه بأى اختراق إقليمى تركى أو إيرانى.

ويواصل «الساعد» أن التحرك السعودى المساند لمصر كان يهدف صراحة إلى التصدى لمخطط الشرق الأوسط الجديد القائم على إنهاء القوة الناعمة للدول السنية «السعودية - مصر»، واستبدالها بقوى إقليمية انتهازية «إيران - تركيا»، وهو ما نراه اليوم بغرق الحلم الإيرانى فى سوريا، واحتراق الحلم التركى على أبواب قاهرة المعز. إن الاستراتيجية المقبلة هى لمصلحة دبلوماسية «أكون أو لا أكون»، وتوازنات التضحية بالمصالح الصغرى مهما بدا حجمها وأهميتها، وهو ما لمّحت إليه كلمة الملك عبدالله وتصريحات الأمير سعود الفيصل. واستطاع الملك عبدالله أن يدمج لأول مرة بين كتيبتين «دبلوماسية وأمنية» يقودهما الأميران سعود الفيصل وبندر بن سلطان لتحقيق انتصارات سعودية فى الإقليم، وهو ما حقق خلال عام ونصف العام نتائج كبرى على الأرض.

ثورة 30 يونيو قلبت خطة الشرق الأوسط الجديد رأسا على عقب وانفرطت الخريطة ليعاد ترتيب مواقع الدول من جديد

ويرى «الساعد» أن التحرك السعودى الذى تحالف مع مصر بعد سقوط الإخوان أدى بالفعل إلى تغييرات أكبر بكثير مما كنا نراه على الظاهر. ويقول إن من نتائج ما جرى: «إعادة تموضع القوى داخل الإقليم العربى ومحيطه من جديد، وهو ما يعيد الصغار، أو من يمكن تسميتها بالدول «الفضائية» ذات التردد الواحد، إلى مربعهم الأول. إذن يبدو أن المرحلة الحالية هى واحدة من أخطر مراحل الصدام الحضارى بين شرق عربى لا يزال فى مراحل النمو، وغرب متسارع غيَّر فجأة من أسلوبه وطريقة إنشاء حلفائه الجدد. ويرسم الكاتب السعودى خريطة جديدة للشرق الأوسط، قائمة على المحور المصرى السعودى ومن ورائه دول الخليج، محور قائم على مصالح شعوب تلك الدول وليس المصالح الأمريكية. ويقول إنه: «فى التاريخ الإنسانى استطاعت بعض الشعوب تغيير مسار التاريخ وإيقاف المشاريع الكبرى التى تستهدف كياناتها، ومثال ذلك سقوط المشروع النازى فى أوروبا، ومشروع حلف بغداد، وهو المشروع الأضخم الذى استُهدفت به المنطقة العربية قبل عقود عدة. واليوم استطاع المثلث العربى -السعودية والإمارات ومصر، وربما دمشق فى المستقبل المنظور- تشكيل تكتل إقليمى قادم بقوة، ليعوض المثلث السورى المصرى السعودى الذى صمد من 1990 إلى 2010. وفى حصاد دبلوماسية فرضت واقع القوة الإقليمية الحقيقية استطاعت السعودية أن تؤكد أنها ذات باع طويل فى تحقيق الانتصارات لمصلحتها منذ دبلوماسية النفط عام 1973، مروراً بدبلوماسية حرب لبنان وما نتج عنها من اتفاق الطائف عام 1989، وحرب الخليج وعزل الموقف العراقى عام 1990، إلى الخروج من أزمة 11 سبتمبر بأقل الأضرار، وأخيراً التخفف من نتائج طوفان الثورات العربية».

كاتب سعودى: الدبلوماسية السعودية اعتادت دائما على المسارات الهادئة لكنها فى الأزمة المصرية لبست قفازاً من حديد

لقد أدت ثورة يونيو إلى انكسار حلقة مهمة أخرى، فى محور الشرق الأوسط الجديد، كما كانت تراه أمريكا. كانت تلك هى حلقة التحالف بين السعودية وتركيا. لقد بدا للكل أن السعودية وتركيا قد تحالفتا معا، بعد ثورات الربيع العربى، فيما يتعلق بالملف السورى، وكانت الخطة الأمريكية تقوم على أن تتولى المملكة السعودية مهمة تمويل المعارضة السورية، فى الوقت الذى تهتم فيه أنقرة بتنسيق الجانب الاستخباراتى والتحركات على الأرض، خلال الحرب الدائرة فى سوريا، إضافة إلى شعور الدولتين بأنهما فى محور سنى واحد، ضد نفوذ إيران الشيعية. وعلى ما يبدو، كانت الصور التى يظهر فيها الرئيس التركى عبدالله جول، يسير جنبا إلى جنب مع الملك عبدالله، عاهل السعودية، فى مؤتمرات القمة الإسلامية، أو اللقاءات الثنائية بين رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية السعودى، الأمير سعود الفيصل، صورا تثلج صدر واشنطن، وتشعرها أن خطتها لمحور الشرق الأوسط الجديد تسير فى الخط المحدد لها، إلا أنها لم تكن تتوقع أبدا أن تكون مصر سببا فى تمزق تلك الصور من التعاون المشترك.

لقد قلبت ثورة يونيو كل الموازين، وقفت السعودية إلى جانب السلطة الجديدة فى مصر، فى الوقت الذى طار فيه صواب أردوغان فى تركيا، غضبا على ما حدث فيها. والواقع أن الصدام فى مواقف السعودية وتركيا مما يحدث فى مصر، كان أكثر قوة بكثير من التحالف الهش الذى يربط بينهما فى المسألة السورية. والأدهى، أن استمرار الخلاف فى وجهات النظر السعودية التركية حول ما يجرى فى مصر، قد أدى إلى أن تطفو الخلافات القديمة بين البلدين على السطح، بعد أن تصورت أمريكا أن المصالح قد صالحت بين البلدين.

كشفت ثورة يونيو، أن السعودية لم تكن تنظر أبدا إلى تركيا على أنها حليف أصيل فى الشرق الأوسط. كانت المملكة العربية السعودية تدرك تماما أن تركيا دولة مصالح، قد ترتكز عليها أحيانا لتنفيذ مهمة ما، لكنها لا يمكن أن تعتمد عليها إطلاقا كما تعتمد على حليف مهم، وعمق استراتيجى خاص لها مثل مصر. أضف إلى ذلك عنصرا بالغ الأهمية، هو العنصر الشعبى، الذى قصم كل ما يمكن أن تراهن عليه السياسة الأمريكية، فى تصوراتها عن التحالفات بين كبار الشعوب.