أصدرت محكمة الجنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس قرارا ببراءة جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في محافظة السويس أثناء ثورة 25 يناير، وتحولت القاعة إلى فوضى عارمة، وامتلأت القاعة بالصراخ والعويل.
شهدت القاعه حالات إغماء بالجملة بين أمهات المجني عليهم،ورددوا"حسبي الله ونعم الوكيل..إحنا هناخد حق ولادنا بإيدينا".
قضت محكمة جنايات السويس المنعقدة، اليوم الخميس، بالتجمع الخامس، ببراءة 14 ضابط شرطة، وصاحب معرض سيارات وأولاده، فى قضية قتل متظاهرى السويس خلال ثورة 25 يناير، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبرى غلاب، وأكرم فوزي، وتم إخلاء القاعة تمامًا من الجمهور والصحفيين، وتفتيشها جيدًا قبل بدء جلسة الحكم.
كانت النيابة العامة قد أحالت كلًا من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، وضباط الأمن المركزى المقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن.
كما أحالت إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات، وأبناءه "عبود وعادل وعربى" للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب.
وقال عبد الرؤوف أبو زيد ممثل النيابة العامة فى بداية المرافعة، أنه يسلم أمانة القصاص للشهداء، إلى هيئة المحكمة بعد أن حملتها النيابة على عاتقها خلال تلك الفترة، لثقته بأن المحكمة سترد الأمانة إلى أهلها، موضحا أن الأمانة ليست مال بل دماء العشرات من الشهداء وصرخات القتلى، والارامل والجرحى، كلهم ينظرون لمنصة المحكمة يستصرخونكم ويطالبونكم بالقصاص العادل لهم، القصاص الذي أمر به المولى عز وجل، أن القتل بدون ذنب عند الله احرم من خرق بيته الحرام.
وأضاف بأن قضية قتل شهداء السويس ليس لها أي مثيل من قضايا قتل الثوار لما بلغ من كثرة عدد المجني عليهم بها، وأن الشهداء خرجوا في مسيرات سلمية للتنديد بجبروت الحاكم و بطش اعوانه من رجال الشرطة، إلا أنهم استباحوا سفك دمائهم لمنعم من استمرار مسيراتهم، لكن دم الشهداء صنع لمصر مستقبلها، وإنها لدماء شباب طاهر وأطفال في عمر الزهور، خرجوا في مسيرات للمطالبة بعزة مصر والعدالة والحرية، ولكنهم وجدوا في وجوهم جلادين من رجال الشرطة الذين ارتكبوا جريمتهم لسعيهم وراء السلطة، داسو القيم بجزم سوداء غشيمة.
قضت محكمة جنايات السويس المنعقدة، اليوم الخميس، بالتجمع الخامس، ببراءة 14 ضابط شرطة، وصاحب معرض سيارات وأولاده، فى قضية قتل متظاهرى السويس خلال ثورة 25 يناير، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبرى غلاب، وأكرم فوزي، وتم إخلاء القاعة تمامًا من الجمهور والصحفيين، وتفتيشها جيدًا قبل بدء جلسة الحكم.
كانت النيابة العامة قد أحالت كلًا من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، وضباط الأمن المركزى المقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن.
كما أحالت إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات، وأبناءه "عبود وعادل وعربى" للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب.
وقال عبد الرؤوف أبو زيد ممثل النيابة العامة فى بداية المرافعة، أنه يسلم أمانة القصاص للشهداء، إلى هيئة المحكمة بعد أن حملتها النيابة على عاتقها خلال تلك الفترة، لثقته بأن المحكمة سترد الأمانة إلى أهلها، موضحا أن الأمانة ليست مال بل دماء العشرات من الشهداء وصرخات القتلى، والارامل والجرحى، كلهم ينظرون لمنصة المحكمة يستصرخونكم ويطالبونكم بالقصاص العادل لهم، القصاص الذي أمر به المولى عز وجل، أن القتل بدون ذنب عند الله احرم من خرق بيته الحرام.
وأضاف بأن قضية قتل شهداء السويس ليس لها أي مثيل من قضايا قتل الثوار لما بلغ من كثرة عدد المجني عليهم بها، وأن الشهداء خرجوا في مسيرات سلمية للتنديد بجبروت الحاكم و بطش اعوانه من رجال الشرطة، إلا أنهم استباحوا سفك دمائهم لمنعم من استمرار مسيراتهم، لكن دم الشهداء صنع لمصر مستقبلها، وإنها لدماء شباب طاهر وأطفال في عمر الزهور، خرجوا في مسيرات للمطالبة بعزة مصر والعدالة والحرية، ولكنهم وجدوا في وجوهم جلادين من رجال الشرطة الذين ارتكبوا جريمتهم لسعيهم وراء السلطة، داسو القيم بجزم سوداء غشيمة.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.