المرشد للنيابة: صفوت حجازي ليس إخوانيا.. و«البلتاجي» مسؤول المظاهرات والحشد.

نشر أقوال الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، فى تحقيقات نيابة قسم الجيزة، لاتهامه بالاشتراك فى إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، وقتل 9 مواطنين، وإصابة عشرات آخرين، خلال اشتباكات أنصار المعزول والأهالى، بالقرب من مسجد الاستقامة وميدان الجيزة.

قال «بديع»، فى التحقيقات التى باشرها علام أسامة، وكيل أول النيابة، وحضرها محاميه، على كمال، إنه يرفض التحقيق معه، باعتبار النيابة العامة سلطة غير محايدة، وتابعة لسلطة الانقلاب العسكرى، وإن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، غير شرعى.

ووصف مذكرة الأمن الوطنى، التى استندت عليها النيابة فى توجيه الاتهامات إليه، بأنها «ملفقة»، وأن الوقائع حدثت، خلال يوليو الماضى، حال إقامته فى منزله، وقت وقوعها.

ونفى تهمتى القتل والشروع فيه، قائلاً: «لم يكن العنف ضمن سياسة الإخوان يوما ما، ولم تنتهج أساليبه فى مواجهة المواطنين، حتى لو كانت آراؤهم مخالفة لنا، وما يدلل على ذلك هو اختيارنا لأماكن تظاهراتنا، بحيث تبعد عن تظاهرات المعارضين، لمنع وقوع صدامات دامية».

ووجه المحقق إليه تهمة الاشتراك مع «محمد البلتاجى وصفوت حجازى» فى تدبير أحداث مسجد الاستقامة وميدان الجيزة، التى اعتلت خلالها الميليشيات المسلحة كوبرى الجيزة، لتصويب الرصاص نحو المواطنين، ونفى المرشد الاتهام، وقال إنه لم يشترك أو يدبر مع أحد تلك الأحداث، لافتا إلى تواجده داخل منزله، فى بنى سويف، وقت حدوثها، وأنه حضر إلى القاهرة، بعد ذلك، ولم يعقد أى اجتماعات مع أحد.

وسأل المحقق المتهم: «ما قولك فيما ورد بتحريات الأمن الوطنى بأنك توليت إدارة عمليات القتل مع (البلتاجى وحجازى) من ميدان (رابعة) وأعضاء الإخوان بالجيزة؟»، وأجاب: «أنفى هذه الاتهامات، وأتمسك بمواقفى السابقة، والدليل على ذلك أننى لم أعرف أحدا من أعضاء الإخوان فى الجيزة، و(حجازى) معروف لدى العامة أنه ليس من الإخوان، بينما (البلتاجى) عضو فى الأمانة العامة بحزب (الحرية والعدالة)، وهو المسؤول عن المظاهرات والحشد، ولم يكن للجماعة أى دور فى الأحداث».

وواجه المحقق «بديع» بالتحريات، التى أكدت إشرافه على الحشود الإخوانية، لتصوير الأحداث أمام الرأى العام العالمى بأنها حرب أهلية، فرد «بديع»: «أنفى تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً، وأتمسك بمطالبى السابقة»، وأضاف: «من المعلوم أن الحرب الأهلية أدارها النظام الحاكم، وليس جماعتى التى تعرضت للظلم والقهر، ومنه قتل ابنى (عمار) فى مظاهرات سلمية بميدان رمسيس».

وسأله المحقق: «ما قولك فيما هو منسوب إليك بإخطارك قيادات مكتب الإرشاد بفض المظاهرات بالعنف؟»، فقال إنه ينفى التهمة جملة وتفصيلاً، ويتمسك بأقواله السابقة، وإن كل ما ورد فى التحريات محض خيال، ووصفها بأنها اتهامات كيدية ملفقة، لا أساس لها من الصحة.

فى نهاية التحقيقات، وجهت النيابة سؤالاً لـ«بديع»، بشأن التنسيق بينه وبين عزب طلحة، والحسينى عنتر، مسؤولى شعبة التنظيم بحزب الحرية والعدالة فى الجيزة، وآخرين، مطلوب ضبطهم، بالتصدى للمواطنين، وإرهابهم عن طريق استخدام القوة، فرد «بديع» بأنه لا يعرفهم، ولا تربطهم به أى صلة، قبل أو بعد الواقعة. وأثبتت النيابة أن «بديع» فى العقد الثامن من العمر، وفى حالة صحية جيدة، ونفى تعرضه لأى تعذيب. يذكر أن جريدة «الحرية والعدالة» نشرت تحقيقات سابقة مع المرشد، وذكرت فيها أنه تعرض للتعذيب.

إلى هذا أمرت نيابة قسم الجيزة، برئاسة حاتم فاضل، بحبس البلتاجى، حجازى، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيق معهم فى أحداث مسجد الاستقامة وميدان الجيزة، كما أمرت بتجديد حبسهما 15 يوما فى أحداث بين السرايات ..