هيئة مفوضي الدولة تُوصي بحل حزب الحرية والعدالة

أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، الإثنين، بإصدار حكم من دائرة الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وإلغاء القرار الصادر من لجنة شؤون الأحزاب الذي يفيد بقبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتني، وكيل مؤسسي حزب الحرية والعدالة، بتأسيس الحزب، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها حل الحزب.

وكان الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين تقدم، الإثنين، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإبطال وإلغاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم مسؤولين بوزارات التضامن والداخلية والتنمية المحلية والعدل والأمن القومي، لتنفيذ الحكم الصادر بحل جمعية «الإخوان» والتحفظ على أموالها وإدارتها ومصادرة ممتلكاتها.

اختصمت الدعوى كلًا من الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي. وجاء فيها أن الحكم الصادر بحل الجمعية ومصادرة أموالها والتحفظ على ممتلكاتها حكم ليس نهائيًا ولا يزال مطعونًا عليه، الأمر الذي يكون معه قرار تنفيذ الحكم مخالفًا للقانون ويتعين وقف تنفيذه، وفقًا لما جاء بالدعوى.

كان وزير التضامن الاجتماعي قال في تصريحات له، إن تأخر الوزارة في إصدار قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين جاء لحين صدور حكم قضائي بذلك، وأن مجلس الوزراء شكل لجنة من وزارات التضامن والداخلية والتنمية المحلية والعدل والأمن القومي، لتنفيذ الحكم القضائي الخاص بحل جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها وإدارتها.