أصدرت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشارفريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة قرار بحل حزب النور السلفي، وذكرت مصادر مطلعة للجمهورية اون لاين ان الحكومة فرضت سياجا من التكتم على قرار المحكمة حتى لايصل الى وسائل الاعلام الى حين الانتهاء من اعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وكذلك الى حين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.
وسربت الحكومة خبرا بالتاجيل يفيد ان المحكمة قررت احالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، وتحديد جلسة 15 فبراير للاطلاع على التقرير وبررت المصادر تصرف الحكومة بسبب الظرف السياسى التى تمر به البلاد وحرصا منها على عدم اشاعة الفوضى وحتى لايحدث الخبر بلبلة داخل الاوساط السياسة وينسحب على اثره حزب النور من لجنة الخمسين ويتسبب فى تعطيل اللجنة والحشد للتصويت ضد الدستور والانضمام الى انصار مرسى.
كان رزق الملا المحامي، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بحل حزب النور السلفي واختصم رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب في دعوته فاصدرت المحمة قراراها المتقدم.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.