وفقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات.. السجن خمس سنوات لكل من انتمى لجماعة الإخوان المسلمين

العقوبة تصل للأشغال الشاقة أو الإعدام إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تنفيذ النشاط

وزير التضامن: حزب الحرية والعدالة جزء من الإخوان .. ومظاهراتهم جزء من النشاط الإرهابي

قال أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، أن قرار الحكومة المصرية اليوم، الاربعاء، باعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة إرهابية يسري أيضا على ذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة.

وأكد "البرعي" في تصريحات صحفية له اليوم، أن مظاهرات جماعة الإخوان ابتداء من اليوم أصبحت من الأنشطة الإرهابية.

كان بيان الحكومة قد أشار إلى أنه يستند في قراره اعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة إرهابية على المادة 86 من قانون العقوبات. والتي تنص على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة – المنظمات الإرهابية -  أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها ".

وفي الفقرة التالية تنص المادة على "الحكم بنفس العقوبة على كل من ثبت اقتناءه لمطبوعات أو تسجيلات تدعوا لأنشطة تلك الجماعة الإرهابية التي جاء نصها كالتالي" و"يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ، أيا كان نوعها ، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر" .

وشدد القانون العقوبة في الفقرة التالية من المادة 86 التي استندت لها الحكومة في قرارها حيث نص على تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تنفيذ النشاط وبذات العقوبة لكل من ساعد أو مول تلك النشاطات والتي كان نصها كالتالي"تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك" .