طالبت وزارة المالية في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2014-2015، من الهيئات والمؤسسات الإدارية التابعة للحكومة، حظر التكليف بتعيين أية دفعات من الخريجين في أي مجال من المجالات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية.
وطلبت أيضا بربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية وفقا للمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. كما طالبت بتطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج بحيث يقتصر صرف الحوافز والمكافآت على أصحاب الأداء المتميز الذي يحقق تطويرا فعليا في الخدمات وزيادة الإنتاج ويوفر في اعتمادات الانفاق العام ويعظم من الموارد العامة للدولة.
وأشار أيضا إلى ضرورة مراعاة استيفاء نسبة 5% المحددة لتعيين المعاقين، كما طالبت بمراعاة عدم زيادة نسب المكافآت ونظم الإثابة المعمول بها في الجهات بالسنة المالية الحالية، ومراعاة عدم زيادة المدرج للمزايا العينية بأنوعها ترشيدا للإنفاق مع الحفاظ على الحتمي منها فقط.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.