بريطانيا: لسنا ملزمين بقرار مصر اعتبار الإخوان تنظيمًا إرهابيًّا - Britain: We are not obligated to the decision of Egypt's Muslim Brotherhood considered a terrorist organization

قالت وزارة الداخلية البريطانية إنها لا تعترف بقرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا، جاء ذلك تعليقًا على قرار الحكومة المصرية يوم الأربعاء الماضي باعتبار الإخوان جماعة إرهابية. 

وفي تصريحات، قالت متحدثة باسم الوزارة، "السلطات البريطانية تتبع القوانين والإجراءات المحلية لوضع أي منظمة أو جماعة في قائمة الإرهاب". 

وأضافت المتحدثة "أي قرار بحظر أي منظمة يجب أن يستند إلى اعتقاد بأنها معنية بالإرهاب حسبما هو وارد في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000". 

ومنذ تطبيق القانون، أُدرجت 52 منظمة في قائمة الإرهاب، من بينها منظمتان مصريتان هما "الجماعة الإسلامية" و"الجهاد الإسلامي". 

وتستضيف بريطانيا، منذ سنوات طويلة، عددًا كبيرًا من قادة ونشطاء وأعضاء الإخوان المسلمون. الى أن يثبت تورط أحدهم بأعمال تخريبية أو أرهابية تهدد سلامة الأراضى البريطانية وسيكون وقتها الوضع مختلفا بالطبع وبعد عزل مرسي في الثالث من يوليو، وفض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس، انتقل عدد من هؤلاء إلى بريطانيا. 

والقانون البريطانى صارم جدا فى تلك الأمور الأمنية ويعلمه كل من يدخل الأراضى البريطانية ولذلك يفاكر الجميع مليون مرة قبل أن يقدم على التفكير فى أى مما يخل بالأمن الاعام أو يتعارض مع القوانين البريطانية هناك حيث سيكون الثمن غاليا جدا وبلا رحمة خاصة فى ما يهدد أمن وسلامة المواطنين.

وتطالب الحكومة البريطانية مصر بشكل مستمر بالشروع في عملية انتقال سياسي تشمل جميع الفصائل والقوى السياسية من بينها جماعة الإخوان المسلمين. 

وأشارت المتحدثة البريطانية إلى أن بريطانيا "ليست ملزمة بتنفيذ أي قرار يصدر عن دولة أخرى بوضع جماعة ما أو تنظيم ما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الا بحسب ما يترائى لسلطة الأمن العام البريطانى أو بناء على تقارير أمن الدولة أو جهاز المخابرات البريطانية (سكوتلانديارد)". 

وحسب القانون البريطاني، فإن المنظمة أو الجماعة تدرج على قائمة الإرهاب في حالة ارتكابها أو مشاركتها أو الإعداد أو الترويج أو التشجيع على ارتكاب أعمال أرهاب، ويشمل ذلك التمجيد غير القانوني للإرهاب. 

وعند نظر وزارة الداخلية إدراج أي منظمة في قائمة الإرهاب، فإن قرارها يراعي حجم وجود المنظمة أو الأفراد أو المجموعات على الأراضي البريطانية، وحجم نشاطها وطبيعة التهديد الذي تشكله على بريطانيا، أو على مواطنيها في الخارج، ومدى الحاجة إلى مساعدة الدول الأخرى في المكافحة العالمية للإرهاب.

وحسب القانون نفسه، فإن الحد الأقصى للعقاب هو 10-15 سنة سجنًا والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين.