The execution of 40 people in two weeks in Iran amid mounting executions - إعدام 40 شخصاً خلال أسبوعين في إيران وسط تصاعد لعمليات الإعدام

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات الإيرانية أعدمت 40 شخصاً منذ بداية عام 2014، وأُعدم ما لا يقل عن 33 منهم خلال الأسبوع الماضي وحده.

وتعليقاً على ذلك، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن التصاعد في عمليات الإعدام في إيران خلال الشهر الجاري هو أمر مقلق جداً. وإذا كانت السلطات الإيرانية تبذل محاولات لتغيير صورتها الدولية، فلن يكون لهذه المحاولات أي معنى مع استمرار التزايد في عمليات الإعدام".

ومن الجدير بالذكر أن عقوبة الإعدام تُعد انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان في الحياة، كما تمثل عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة.

ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول: "ينبغي على السلطات الإيرانية أن تبادر على وجه السرعة باتخاذ إجراءات لإلغاء عقوبة الإعدام، التي ثبت مراراً وتكراراً أنها لا تمثل رادعاً للإجرام على وجه الخصوص".

وكانت منظمة العفو الدولية قد سجَّلت منذ بداية عام 2014 تنفيذ 21 عملية إعدام، وهي العمليات التي أقرَّت بها السلطات الإيرانية رسمياً، بالإضافة إلى 19 عملية إعدام أخرى وردت معلومات عنها من مصادر موثوقة.

وخلال الأسبوع الذي بدأ يوم 9 يناير/كانون الثاني 2014، كان عدد عمليات الإعدام التي أقرَّت بها السلطات رسمياً أكبر من عمليات الإعدام التي نُفذت خلال شهر يناير 2013 بأكمله.

وفي 13 يناير/كانون الثاني 2014، أُعدم شخص واحد على الأقل علناً، في مدينة بمحافظة كرمان في مدينة ساوه في شمال إيران، وهو شخص أُدين بتهمة القتل.

وعادةً ما تُنفذ عمليات الإعدام العلنية في إيران باستخدام المشانق، حيث يُلف حبل غليظ حول رقبة المحكوم عليه ويُعدم شنقاً أمام الجمهور.

وتدعو منظمة العفو الدولية ونشطاؤها بجميع أنحاء العالم من السلطات الإيرانية أن تصدر على الفور وقفاً رسمياً لجميع عمليات الإعدام وأن تخفف جميع أحكام الإعدام القائمة. كما يجب على السلطات الإيرانية أن تضع حداً للسرية والتكتم التي تحيط باستخدام عقوبة الإعدام في إيران.

وكان معظم الذين أُعدموا في إيران ممن أُدينوا بتهم تتعلق بالمخدرات. ويُذكر أن المعايير الدولية تقضي بأن يقتصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة"، وهو أمر لا ينطبق على الجرائم التي لا تنطوي على خسائر في الأرواح، مثل جرائم المخدرات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون مكافحة المخدرات المعمول به في إيران لا يتيح الحق في استئناف الأحكام على نحو فعال في قضايا المخدرات، وهو أمر يخالف التزامات إيران الدولية بأن تكفل لكل من يُدان بتهمة جنائية الحق في استئناف الحكم.

وأضافت حسيبة حاج صحراوي قائلةً "إن قضايا الجرائم المتعلقة بالمخدرات في إيران تُنظر أمام المحاكم الثورية، التي لا تفي عادةً بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. والواقع أن أحكام الإعدام في إيران تصدر دون رحمة على المتهم بعد محاكمات جائرة، وهذا أمر غير مقبول".

وكثيراً ما تُعقد المحاكمات أمام المحاكم الثورية في جلسات مغلقة، ويتمتع القضاة بسلطات تقديرية تتيح لهم وضع قيود على اتصال المتهمين بمحاميهم خلال التحقيقات السابقة للمحاكمة، وذلك في قضايا بعينها.

ويُذكر أن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء.