المستشار عبد العزيز سلمان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية
قال المستشار عبد العزيز سلمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، إن اللجنة العليا للانتخابات بصدد اتخاذ قرار بشأن توزيع أحد مرشحى الانتخابات الرئاسية"لمبات موفرة"، مطالبا من يمتلك أى دليل أو مستند خاص بأن المرشحين للرئاسة تجاوزا سقف الإنفاق يتقدم به إلى اللجنة لاتخاذ قرار ضده.
وعن حديثه حول طباعة بطاقات الاقتراع داخل مطابع الشرطة أوضح سلمان خلال لقاء تليفزيونى لبرنامج "العاشرة مساء" عبر شاشة "دريم 2" أن مطبعة كبيرة جدا وتتميز بالإمكانيات الكبيرة، وجهاز وطنى شريف وأمين، مؤكدا أن المطابع ليست تبع وزير الداخلية بل تابعة لصندوق الشرطة والذى تعاقد معنا رئيس صندوق الشرطة، مؤكدا أن هناك رقم مسلسل لكل بطاقة انتخابية لكل ناخب على مستوى الجمهورية.
وأكد سلمان أنه سيكون هناك"قاض" على كل صندوق انتخابى خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن كل قاض يتابع عمله فى اللجنة التابع لها فهو محايد، لافتا إلى أنه فى حالة ورود أى شبهات على أى قاض لا ينضم إلى مراقبة الانتخابات، مضيفا أن الحديث عن انتماء أى قاض لتيار بعينه غير دقيق بالمرة.
وأوضح سلمان أن القضاة ليسوا وحدهم داخل مقر اللجنة، لأن الرقابة موجودة من عدة جهات.
وأكد الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، أنه يحق للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ومرشد عام جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة يومى 26 و27، وفقا لقاعدة البيانات، التى صدرت فى 30 مارس لعام 2014.
وأوضح سلمان أن السبب وراء مشاركة بديع ومبارك وأبو إسماعيل هو عدم صدور حكم قضائى يمنعهم من التصويت على الانتخابات قبل إغلاق جدول قاعدة البيانات يوم 30 مارس.
وأعلن سلمان أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية 54 مليون مواطن، لافتا إلى أن ما تفكر فيه لجنة الانتخابات هو صحة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجنة العليا كيان قضائى وليس أشخاصا، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من أقدم 5 من الناحية الوظيفية.
وأضاف سلمان، أن خبرة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات كبيرة ولا تتوانى فى الفصل على أى طعن يقدم إليها، مؤكدا أن اللجنة لا تحابى مرشحا بعينه على حساب مرشح آخر لأننا لجنة محايدة.
وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا بين اللجنة العليا للانتخابات وقوات الجيش والشرطة لتأمين الناخبين والقضاة، مطالبا الشعب المصرى بعدم النظر لأى مخاوف أو دعوات تهدد سير العملية الانتخابية لأن الانتخابات مؤمنة من قبل رجال الشرطة والجيش بشكل غير مسبوق.
وأضاف سلمان أن ما حدث بالأمس من إعلان العدد الحصرى لنتيجة المصريين بالخارج هو تطبيق للقانون لأن القانون ينص أنه بمجرد إنهاء الفرز يتم إعلان الأصوات الصحيحة والباطلة لكل مرشح، وهذه ليست نتيجة ولكن مجرد حصر عددى لأن النتيجة النهائية تعلن عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية.
وأشار سلمان إلى أننا لم نعلن النتيجة النهائية، ومن يقول ذلك يردد هذه دعوات خبيثة من جانب من يدعو ويروج لذلك.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.