حصريا وانفراد : النص الكامل لإحالة «أنصار بيت المقدس» لمحكمة الجنايات

- ارتكبوا جرائم قتل 40 من قوات الشرطة و15 مواطنا و348 مصابا

- تمويل التنظيم باستباحة أموال وممتلكات المسيحيين 

- تقسيم التنظيم إلى 8 مجموعات عنقودية لتنفيذ المهام 

- تلقوا التدريبات العسكرية على أيدي كتائب «عز الدين القسام»

- «حماس» امدت التنظيم الإرهابى بالأموال والأسلحة والمواد المتفجرة

- «مرسي» اتفق معهم على وقف العمليات الإرهابية خلال فترة حكمه

النص الكامل لأمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة 200 متهم من أعضاء تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية إلى محكمة الجنايات كاملا.

أمر النائب العام بإحالة مائتى من اخطر العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس، إلى محكمة جنايات القاهرة مع استمرار حبس 102 متهم، وضبط واحضار 98 هاربا، وأستدت النيابة العامة اليهم ارتكاب جرائم تاسيس وتولى قيادة، والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل احكام الدستور، والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، والتخابر مع منظمة اجنبية (حركة حماس) الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع فيه، إحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

واعترف 60 متهما أثناء تحقيقات النيابة العامة، باعتناقهم الأفكار المتطرفة وتكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة عن طريق الاعتداء أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وتمويل التنظيم من خلال استباحة أموال وممتلكات المسيحيين ودور عبادتهم. 

وارتكب الجناة 51 جريمة إرهابية كان منها جرائم قتل 40 من قوات الشرطة و15 مواطنا و348 مصابا، من أهمها قتل المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى والشاهد الرئيسى في قضية التخابر المتهم فيها المعزول المتهم بالتخابر والخيانة العظمى (محمد مرسي)، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية. 

وقتل اللواء محمد السعيد مدير مكتب وزير الداخلية، والرائد محمد أبو شقرة الملازم أول محمد حسن، والمجند على رمضان، والمواطنة آمال محمود كامل زوجة أحد ضباط الشرطة، والمواطن محمد أبو غنيمة لسرقة سيارته عمدا مع سبق الاصرار والترصد، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والعقميد طه زكى، والعقيد طارق الطحاوى.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين، إحداث تفجير مبانى مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء التي روعت المناطق المحيطة بها، ومحاولة تخريب الكثير من المنشآت الشرطية ومنها مديرية أمن الإسماعيلية وقسم شرطة مدينة نصر أول، ونقطة شرطة النزهة، ومركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، والاكمنة الشرطية بالتجمع الأول وباسوس والكيلو 105 بالإسماعيلية، ومسطرد وغيرها.

كما أن المتهمين اطلقوا القذائف على محطة القمر الصناعى بمنطقة المعادى والتعدى على مقر حزب المصريين الأحرار، ومحاولة تفجير محطة وقود "وطنية" بطريق السويس.. وإطلاق قذائف تجاه سفينة تجارية صينية أثناء عبورها المجرى الملاحى لقناة السويس، لاستعداء دولتها ومحاولة تخريب مجرى القناة عن طريق تفجير غواصة بدائية تحمل طنا كاملا من مادة "تى أن تى" شديدة الانفجار، وتفجير خط الغاز بأبى صوير.

ومن الاتهامات أيضا، السطو على سيارات بريد أبو صوير، والتجمع الأول، والمطرية والشيخ زايد وبلقاس، واعتراض سيارة نقل أموال تابعة لشركة "امانكو" وسرقتها، والسطو على أموال ماكينة الصراف الآلى التابعة لبنك الإسكندرية فرع القنطرة غرب، وسرقة العديد من سيارات المواطنين خاصة المسيحيين بالإكراه.. وقد أسفرت تلك الجرائم عن إحداث أضرار بالممتلكات العامة بلغت قيمتها "247" مليون و627 ألف جنيه، وخسائر بالممتلكات الخاصة بالمواطنين قيمتها 28 مليون و107 آلاف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس، قاموا بتقسيم التنظيم إلى 8 مجموعات عنقودية، تفرع منها، 8 مجموعات نوعية، تولت كل منها تنفيذ مهام محددة من بينها نشر الفكر التكفيرى في اوساط الشباب، وتصنيع المتفجرات وتهريب ونقل الأسلحة داخل البلاد عبر الحدود مع ليبيا والسودان وغزة، مقابل الحصول على نسبة 10 % من قيمتها، وإيواء وإخفاء عناصر التنظيم، وتصوير العمليات الإرهابية أثناء تنفيذها، بالإضافة إلى الرصد والمراقبة والتخطيط والتنفيذ. 

كما أن العناصر القيادية بالتنظيم من أبرزها الإرهابى " توفيق محمد فريج زيادة" القائد الأول للتنظيم وعضو تنظيم القاعدة، و"محمد على عفيفى بدوى"، مسئول تدريب مجموعات عناصر تنظيم القاعدة باليمن، و" محمد بكرى هارون"، " محمد أحمد نصر" مؤسس كتائب الفرقان، و"هانى أمين مصطفى عامر" مهندس البرمجيات والإليكترونيات، الذي استعانت به حركة حماس لتطوير منظومة الصواريخ الخاصة بها، وتمكن هؤلاء من إلحاق بعض الجناة بمعسكرات تابعة لكتائب عز الدين القسام بقطاع غزة، للتدريب العسكري والبدنى، واعتنق بعضهم الفكر الإخوانى الطقبى (نسبة إلى سيد قطب) المتطرف بعد انضمامهم لتنظيم الإخوان الإرهابى، وتسللوا إلى سوريا عبر تركيا، للتدريب على حرب الشوارع والمدن ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ ما تم التدريب عليه، إذ خططوا لضرب التمركزات الأمنية المحيطة بميدان رابعة العدوية، أثناء فترة الاعتصام، ومبانى بعض القنوات الفضائية بمدينة الإنتاج الإعلامي، ورصد واستهداف بعض قيادات الدولة، ووزير الدفاع السابق وبعض ضباط الشرطة، خاصة العاملين بقطاع الأمن الوطنى وعدد من الإعلاميين.

كما كشفت التحقيقات عن ارتباط أنصار بيت المقدس وعناصر خلية "كتائب الفرقان" المنبثقة من من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي امدت التنظيم الإرهابى بالأموال والأسلحة والمواد المتفجرة اللازمة لتنفيذ مخططاته الإرهابية، وان عناصره تخابرت مع الإرهابيين قياديى الحركة "أيمن نوفل"، و"رائد العطار"، لارتكاب أعمال عدائية داخل البلاد تستهدف مؤسساتها ومواطنيها، بهدف إسقاط الدولة المصرية، وان جميع عناصر تنظيم كتائب الفرقان كانوا أعضاء بحملة "حازم صلاح أبو إسماعيل" وقت اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة.

وتوصلت التحقيقات إلى حقائق مذهلة، منها أن المعزول المتهم بالتخابر والخيانة العظمى محمد مرسي كان على اتصال بقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الارهابى، واتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أي أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد، كما أوفد المعزول الإرهابيين: "محمد الظواهرى"، و"أحمد عشوش" إلى سيناء للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المختبئة بها لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسى عن جميع المتهمين التابعين لهم،  لمحاولة التدخل لعرقلة التحقيقات القضائية التي تجريها سلطات التحقيق معهم.بعد أن أجرى مقابلة مع أيمن الظواهرى خارج مصر

وتمكنت الشرطة من ضبط 102 من المتهمين وكمية كبيرة من الأسلحة الآلية والقنابل والطبنجات والمواد المتفجرة، وصواريح كاتيوشا، وأحزمة ناسفة وعبوات مولوتوف ودوائر كهربائية معدة للتوصيل، ومعملين لتصنيع المتفجرات وصور ومقاطع فيديو التقطها عناصر مجموعة الرصد والمراقبة للتنظيم الإرهابى، لبعض منشآت الدولة الحيوية وطابعات ليزر حديثة كانت مجموعة الإيواء والإخفاء تنوى استخدامها في تزوير بطاقات الرقم القومى للعناصر الإرهابية.

وباشر التحقيق في تلك الوقائع فريق كبير من المحامين العموم ورؤساء ووكلاء النيابة العامة على مدى عدة شهور وبلغت أوراق التحقيقات 60 ألف ورقة، تضمنت العديد من الأدلة القاطعة وعلى رأسها اعترافات المتهمين بارتكاب الجرائم وأقوال 811 شاهدا، وتقارير الجهات الرقابية والفنية وفحص المضبوطات.