الحكومة تتجه لحظر أنشطة حماس في مصر.. وحصر المؤسسات التي تتلقى دعما ماليا

- محلب يبحث غداً حظر أنشطة حماس في مصر وفقاً لحكم قضائي

- مشروع القرار يشمل 4 مواد أولها تنفيذ حكم الأمور المستعجلة

- تشكيل لجنة مشكلة من 4 وزراء بينهم العدل والداخلية والخارجية

- حصر الجماعات والجمعيات التي تتلقى دعمًا من حماس والاستعانة بمن تراه اللجنة لازمًا

يبحث مجلس الوزراء غداً مشروع قرار بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، في الدعوى المقامة بشأن حظر منظمة حماس مؤقتًا داخل جمهورية مصر العربية.

مصادر خاصة صرحت أن مشروع القرار يتضمن 4 مواد:

أولها: تنفيذ الحكم الصادر من الأمور المستعجلة بشأن حظر أنشطة حماس مؤقتا في مصر وما ينبثق منها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا ماليًا أو أي نوع من أنواع الدعم وذلك طبقًا لمنطوق الحكم وأسبابه.

وتتضمن المادة الثانية: تشكيل لجنة من ممثل عن وزارة العدل "رئيسًا" والداخلية والتضامن الاجتماعي والخارجية. 

والمادة الثالثة: تنص على أن اللجنة السابقة تتولى حصر الجماعات والجمعيات والتنظيمات والمؤسسات المتفرعة أو التابعة أو المنشأة بأموال المنظمة أو التي تتلقى دعما منها، ويمكن للجنة أن تستعين بمن تراه لازما من هذه الجهات أو غيرها.

أما المادة الرابعة: فتشمل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتعين على الجهات المختصة تنفيذ بنوده.

وأكدت أوراق القضية أنه يجب اتخاذ الإجراءات السريعة لما لها من تهديد الأمن والسلم للمواطن المصري الذي يعيش على أرض هذا الوطن من الضلوع في ارتكاب جرائم من شأنها تكدير السلم والأمن وتهديد المواطن في حياته الخاصة والعامة الذ نص عليها الدستور المصري، واشتراكهم مع الرئيس المعزول محمج مرسي وقيادات الإخوان في التخابر والإضرار بالمصالح المصرية.