تجار وسياسيو بورسعيد: 120 موظف جمارك متورطون في التهريب .. ونرفض الزج باسم الرئيس

كتب : محمد الغزاوى

تجار وسياسيو بورسعيد:

- يستنكرون تصريحات تنسب لمصدر مجهول عن علاقة الرئيس بإلغاء المنطقة الحرة 

- حررنا أول توكيل فى مصر للرئيس ونضال شعب "الباسلة" لا يزايد عليه أحد 

- وجب التحري عن ممتلكات موظفي الجمارك وأسرهم ومعرفة من أين لهم هذا 

- عدد موظفي الجمارك المتورط فى التهريب تجاوز 120 موظفا وأشهرهم المتهمين في تهريب 116 حاوية 

- رسائل الوارد أغلقت الآلاف من المصانع وشردت مئات الآلاف من العمالة المصرية 

- كلفنا وفد التجار تسليم محلب قوائم بأسماء المتورطين داخل الجمارك والمستخلصين والشركات المتورطة في الفساد 

استنكر تجار بورسعيد والعديد من الطوائف السياسية بالمحافظة، التصريحات المنسوبة لأحد المصادر بمصلحة الجمارك، الذي زج خلالها باسم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إصدار التعليمات بقرار الإفراج عن بضائع المنطقة الحرة بنظام الوزن بدلا من العدد، إضافة إلى إلصاق تهم التزوير ووقائع فساد الجمارك للتجار والمستوردين.

ورفض التجار أن يزايد أحد على وطنية شعب المدينة الباسلة ونضاله على مر العصور وتضررهم خلال سنوات حكم مبارك المخلوع ومرسي المعزول والذي دفع خلالها أبناء بورسعيد الضريبة من أرواح ودماء أبنائهم. 

واتهم محمد على عضو اللجنة التنسيقية للتجار مسئولى الجمارك بأنهم أساس منظومة الفساد التى تمر بها البلاد، وأنهم من سهلوا دخول المحظورات من أقراص مخدرة وأسلحة ومواد متفجرة إلى البلاد. 

وأكد جرجس جريس المحامي أحد القيادات السياسية بالمحافظة، أن بورسعيد التي حررت أول توكيل فى مصر للمشير عبد الفتاح السيسى ترفض أن يزج باسم المشير فى تصريحات مجهولة لمصادر تبتغي إشعال المدينة الحرة ضد الرئيس، وهو ما لن تصل إليه مطلقا، لأن البورسعيدية أحرص على وطنهم وأمنه. 

وطالب محمد الحديدي أحد القيادات الثورية بالمحافظة، أن يصدر الرئيس قرارا فوريا بسرعة التحري عن ممتلكات موظفي الجمارك ومن أين لهم بها، وهم من يمتلكون عقارات وسيارات فارهة تجدد كل عام، بالإضافة إلى المزارع والأراضى وأرصدة البنوك، على أن يتم التحري بأسماء الأسرة بكاملها حتى الدرجة الثالثة. 

أما محمود طلبة رئيس ائتلاف البائعين، فطالب الرئاسة بسرعة حصر جميع القضايا التى ضبطت خلال الأعوام الثلاثة الماضية داخل الجمارك وعدد المتهمين بها من موظفى الجمارك، والتي تجاوز أكثر من 120 موظفا جمركيا بمختلف المستويات كان أشهرها اتهام 22 موظفا في تهريب 116 حاوية من داخل الميناء يجرى التحقيقات بها الآن أمام النيابة العامة.

وتحدث محمد أنور منسق شباب التجار قائلا: لقد طالبنا مرارا وتكرارا الأجهزة الأمنية والسيادية بسرعة تقديم مالديها من مستندات إلى النيابة العامة، والتي تفيد تورط عدد من كبار القيادات الجمركية والمستخلصين فى قضايا فساد جمركي.

أما طارق إدريس رئيس اللجنة الشعبية بشارع محمد على، فقال إذا صحت التصريحات للمسئول الخفى بالجمارك، فلماذا لم يكشف عن فساد منظومة الجمارك في عدم تطبيق المعايير والمقاييس الدولية المنصوص عليها فى الإفراج عن البضائع برسم الوارد، ولماذا هذا الكم الكبير من الحاويات، وهل مر على المعامل وماهى نتائج العينات لتلك البضائع، وأين محاضر تبديد البضائع المصروفة تحت التحفظ لتجار ومستوردين تحايلوا وباعوها بالأسواق للفقراء، فكان نتاجها الإصابات بأمراض مزمنة، مشيرا إلى مراجعة المحاضر بمباحث التموين.

وقال جمال الغيطانى من كبار التجار و أحد أصحاب المصانع ببورسعيد، لماذا لم يكشف المسئول بالجمارك مجهول الاسم عن حقيقة تسبب بضائع الوارد فى إغلاق آلاف المصانع وتحولها إلى مخازن وتشريد مئات الآلاف من العمالة بعد التحيل على استيراد المواد الخام لتصنيعها بالمصانع واستبدالها ببضائع مصنعة، تهرب بمعرفة موظفى الجمارك لتخزن، ثم تباع في الأسواق متسائلا أيهما يهدد الاقتصاد القومى المصرى ويضر بأبنائه.

وبات الأمر داخل بورسعيد أشبه بالرماد تحت الهشيم، والذي أكد أعضاء اللجنة المشكلة للقاء رئيس الوزراء صباح الأحد بأنهم سيقومون بتسليم قائمة كاملة بالموظفين وكبار القيادات الجمركية المطلوب التحري عن ممتلكاتهم، وعدد من ضبطوا خلال السنوات الثلاث الماضية بتهم تسهيل تهريب وتزوير مستندات جمركية، بالإضافة إلى شركات الاستيراد الكبرى بمصر بمختلف المحافظات والضبط لها بضائع وارد وليست منطقة حرة كان آخرها ضبط 52 مليون طلقة حبش ومواد فعالة تستخدم فى صناعة المتفجرات وطبنجات وبنادق تهدد الأمن القومي المصري، مشددين أنه لا تراجع عن عودة بورسعيد منطقة حرة طبقا للقرارات الجمهورية وفرض رسوم إغراق على الوارد.