New European pressure on Google to change privacy policy - ضغوط أوروبية جديدة على غوغل لتغيير سياسة الخصوصية

تواجه غوغل ضغوطا أوروبية من أجل ضبط سياسة خصوصية البيانات

Google urged to change privacy rules by data regulators

سعت هيئات تنظيم بيانات الخصوصية الأوروبية إلى ممارسة المزيد من الضغوط على شركة غوغل لتعديل سياسة الخصوصية الخاصة بعملاق الانترنت.

European data privacy regulators have put renewed pressure on Google to alter its privacy policy.

يأتي ذلك في أعقاب تغيير أدخلته غوغل على سياسة الخصوصية منذ عامين، واعتبرته تلك الهيئات انتهاكا للقواعد الأوروبية المنظمة لهذا الشأن.

It follows changes to the policy two years ago which regulators felt breached European rules.

وترى الهيئات المنظمة أنه ينبغي على غوغل - ضمن أمور أخرى - إبلاغ المستخدمين بماهية البيانات التي جمعتها ومع أي جهة تداولتها.

Among other things, it says Google must tell users exactly what data is collected and with whom it is shared.

ومن جهتها، قالت غوغل إنها تعمل مع الهيئات المنظمة من أجل "شرح التغييرات على سياسة الخصوصية".

Google said it was working with regulators to "explain its privacy policy changes".

ويعود النزاع إلى مارس 2012، عندما دمجت غوغل الستين بندا المكونة لسياستها في بند واحد فقط، وبدأت في جمع البيانات من موقع يوتيوب، وخدمتها للبريد الالكتروني (جيمايل)، وخدمة الخرائط الخاصة بها (غوغل مابس).

The dispute has been running since March 2012 when Google consolidated its 60 privacy policies into one and started combining data from YouTube, Gmail and Google Maps.

ولم يُمنح المستخدمون خيار رفض تلك التغييرات.

Users were given no means to opt out of the changes.

وبالرغم من أن غوغل لم تواجه اتهاما مباشرا بالتصرف على نحو غير قانوني، إلا أنها واجهت اتهامات بتقديم "تفاصيل غير وافية وتقريبية" مما أثار "مخاوف بشأن حماية البيانات واحترام القانون الأوروبي".

Although Google has not been directly accused of acting illegally, it has been accused of providing "incomplete and approximate" details raising "deep concerns about data protection and the respect of the European law".

Google did make some changes to its privacy policy in March this year, linking to individual services from its main privacy document.

وفي مارس الماضي، أدخلت غوغل بعض التغييرات على سياسة الخصوصية ذات الصلة بخدمات الأفراد الواردة في وثيقة الشركة الأساسية للخصوصية.

"It has made some changes but our investigation won't end until we believe it is fully compliant," said a spokesman for the UK's information commissioner's office (ICO).

وقال متحدث باسم مكتب مفوض المعلومات البريطاني إن "غوغل أدخلت بعض التغييرات بالفعل، ولكن تحقيقنا لن ينتهي إلا بعد التأكد من أنها مطابقة تماما (للقواعد الأوروبية)."

In a letter addressed to Google's chief executive Larry Page, the European Union's data protection working party wrote: "Google must meet its obligations with respect to the European and national data protection legal frameworks and has to determine the means to achieve these legal requirements."

وفي خطاب موجه إلى لاري بايدج، الرئيس التنفيذي لغوغل، قالت إدارة حماية البيانات التابعة للاتحاد الأوروبي إن "غوغل لابد وأن تفي بالتزاماتها في ما يتعلق بالإطار القانوني لحماية البيانات الأوروبية والوطنية. كما يجب عليها تحديد الوسائل التي ستفي من خلالها بهذه المتطلبات القانونية."

A spokesman for Google told the Reuters news agency that it was looking forward to discussing the new guidelines.

وقال متحدث باسم غوغل لوكالة رويترز للأنباء إن الشركة تتطلع إلى مناقشة النقاط الأساسية التي تقوم عليها التغييرات الجديدة.

"We have worked with different data protection authorities across Europe to explain our privacy policies," he said.

وأضاف "لقد عملنا مع عدد من الهيئات المسؤولة عن حماية البيانات في أوروبا لشرح سياسات الخصوصية."

'Shameful'

نتيجة "مخزية"

Regulators in Italy, France, Spain, Germany, Britain and the Netherlands have launched investigations into Google's privacy policies and, in January, France fined Google 150,000 euros (£117,000) for failure to comply with its privacy rules.

وكانت هيئات حماية البيانات في إيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، وبريطانيا، وهولندا قد فتحت تحقيقات حول سياسات الخصوصية لغوغل.

"It is disappointing that two years of deliberation has led to the preparation of a document that is the equivalent of selling cucumbers to the gardener," said Anna Fielder, chairwoman of trustees at campaign group Privacy International.

وفي يناير ، غرّمت السلطات الفرنسية غوغل 150 ألف يورو لعدم انصياعه لقواعد خصوصية البيانات المطبقة هناك.

وقالت آنا فيلدر، رئيسة مجلس أمناء المجموعة الدولية لحماية الخصوصية (Privacy International) إن "من المخيب للآمال أن عامين من المباحثات لم يسفرا سوى عن إعداد الوثيقة، وهو ما يشبه بيع الخيار للبستاني."

"The guidelines are fundamental basics that Google should have implemented years ago, and the weakness of the language used in framing this will mean Google will do nothing to comply.

وأضافت أن "المبادئ التوجيهية تعتبر نقاط أولية أساسية كان على غوغل وضعها منذ سنوات. وركاكة اللغة التي صيغ بها الأمر يعني أن غوغل لن تبذل شيئا من أجل الالتزام."

"These guidelines are doing nothing more than stating the obvious, and it is shameful that it took the Article 29 Working Party two years to come up with something that Google should already have been complying with," she said.

ومضت قائلة إن "هذه المبادئ تقتصر على توضيح أمور بديهية، وإنه من المخزي أن تستغرق صياغة المادة 29 الخاصة بالطرف العامل عامين لتأتي بشيء كان من المفترض أن تلتزم به غوغل."