قال مصدر قضائى إن قرار محكمة النقض قبول طعن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك على حبسه بالقصور الرئاسية هو قرار بإخلاء سبيله لأنه ليس محبوسا على ذمة قضايا أخرى.
وقد قبلت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية فساد القصور الرئاسية.
وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار أسامة شاهين، قضت بالسجن المشدد ثلاث سنوات على مبارك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على أموال عامة، كما قضت بحبس نجليه 4 سنوات بنفس القضية وإلزامهم جميعًا برد مبلغ 21 مليون جنيه وتغريمهم 125 مليون جنيه.
وتضمنت مذكرة الطعن التي أعدها فريد الديب محامي الرئيس الأسبق، العديد من النقاط القانونية، التي استند إليها للطعن على حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات، وتفنيد للنقاط التي عولت عليها محكمة الإدانة في إصدار حكمها بسجن مبارك ونجليه.
وقد قبلت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية فساد القصور الرئاسية.
وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار أسامة شاهين، قضت بالسجن المشدد ثلاث سنوات على مبارك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على أموال عامة، كما قضت بحبس نجليه 4 سنوات بنفس القضية وإلزامهم جميعًا برد مبلغ 21 مليون جنيه وتغريمهم 125 مليون جنيه.
وتضمنت مذكرة الطعن التي أعدها فريد الديب محامي الرئيس الأسبق، العديد من النقاط القانونية، التي استند إليها للطعن على حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات، وتفنيد للنقاط التي عولت عليها محكمة الإدانة في إصدار حكمها بسجن مبارك ونجليه.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.