أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل، منذ قليل، بمقتل 75 شخصا -على الأقل- إثر تظاهرات احتجاجية في إثيوبيا.
وتشهد إثيوبيا، مظاهرات احتجاجية واسعة بين مواطني إقليم أوروميا، ذات الأغلبية المسلمة، اعتراضا على خطة الحكومة لضم بعض الأراضي لمزارعين ومواطنين إلى إقليم العاصمة أديس أبابا.
وقد أعلن الجيش الإثيوبي حالة من التعبئة العامة في الوحدات الخاصة به، وذلك بسبب الاحتجاجات المستمرة التي تنظم من قبل مواطني "الأورومو" -أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا- ويصل عددهم إلى حوالي 25 مليون شخص.
فيما أكد رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريام ديسالين، وفقًا لصحيفة "أديس أدماس الناطقة باللغة الامهرية"، أن الحكومة على علم بتدبير القوى الهدامة لأعمال العنف، وستتخذ الإجراءات المشروعة ضد أي قوة تسعى لزعزعة استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن جبهة تحرير أورومو المحظورة هي التي تقف خلف هذه الأحداث.
وأوضح "مريام" أن الجيش الإثيوبي يحق له التصرف في كافة الأمور، كما يحق له قطع الإنترنت على الأماكن الذي يتواجد فيها الأورومو إذا شعروا بخطر يهدد العاصمة الإثيوبية او اقليم بني شنقول الذي يبني فيه سد النهضة.
ويجري الذراع المسلح لحركة تحرير الأورومو، تدريبات عسكربة مكثفة منذ منتصف العام الجاري، استعدادا لمواجهات عسكرية مع الجيش الإثيوبي، عقب فشل المطالبات السلمية بتوقف السلطات عن مصادرة أراضى الأقلية العريقة ومواجهة مطالبهم بالرصاص الحى مخلفة 75 قتيلا.
وبدأت التظاهرات في 12 نوفمبر الماضي، في بلدة "جينكي" الصغيرة، التي تقع على مسافة 80 كيلومترا جنوب غرب العاصمة أديس أبابا، حين خرج طلاب ينتمون لقومية "الأورومو" ضد إخلاء أراض ومصادرتها لصالح تنفيذ مشاريع حكومية، قبل أن تنتقل تلك التظاهرات إلى مناطق أخرى، تخص تلك القومية، التي يعتنق أغلب أبنائها الدين الإسلامي، وتبين أن الخطة الحكومية تستهدف إخلاء قرابة مليوني مزارع.
الجدير بالذكر أن تقرير لـ«منظمة العفو الدولية» كان حذر في أكتوبر 2014، من أن السلطات الإثيوبية «تستهدف بلا رحمة وتمارس التعذيب قومية الأورومو»، مشيرا إلى أن أبناء الأورومو «يتعرضون باستمرار لعمليات توقيف تعسفية، واعتقالات طويلة دون محاكمة، ويختفون، ويتعرضون للتعذيب بشكل متكرر، وإعدامات خارج نطاق القضاء».
ويقول خبراء الشأن الإثيوبي إن شعب «الأورومو» من أفقر الطوائف العرقية في إثيوبيا، وإن السلطات تضطهد هذه القومية بشكل فادح، وتحرم أبناءها من الثروة والوظائف العليا والقيادية في الجيش، على الرغم من أن أراضي العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، تخص شعب الأورومو.
ولجأت القومية إلى تأسيس جناح مسلح لصد الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال والشباب والنساء والشيوخ، بشكل ممنهج ومتعمد واسترداد أراضى شعبها بالقوة العسكرية.
ويجري الذراع المسلح لحركة تحرير الأورومو، تدريبات عسكربة مكثفة منذ منتصف العام الجاري، استعدادا لمواجهات عسكرية مع الجيش الإثيوبي، عقب فشل المطالبات السلمية بتوقف السلطات عن مصادرة أراضى الأقلية العريقة ومواجهة مطالبهم بالرصاص الحى مخلفة 75 قتيلا.
وبدأت التظاهرات في 12 نوفمبر الماضي، في بلدة "جينكي" الصغيرة، التي تقع على مسافة 80 كيلومترا جنوب غرب العاصمة أديس أبابا، حين خرج طلاب ينتمون لقومية "الأورومو" ضد إخلاء أراض ومصادرتها لصالح تنفيذ مشاريع حكومية، قبل أن تنتقل تلك التظاهرات إلى مناطق أخرى، تخص تلك القومية، التي يعتنق أغلب أبنائها الدين الإسلامي، وتبين أن الخطة الحكومية تستهدف إخلاء قرابة مليوني مزارع.
الجدير بالذكر أن تقرير لـ«منظمة العفو الدولية» كان حذر في أكتوبر 2014، من أن السلطات الإثيوبية «تستهدف بلا رحمة وتمارس التعذيب قومية الأورومو»، مشيرا إلى أن أبناء الأورومو «يتعرضون باستمرار لعمليات توقيف تعسفية، واعتقالات طويلة دون محاكمة، ويختفون، ويتعرضون للتعذيب بشكل متكرر، وإعدامات خارج نطاق القضاء».
ويقول خبراء الشأن الإثيوبي إن شعب «الأورومو» من أفقر الطوائف العرقية في إثيوبيا، وإن السلطات تضطهد هذه القومية بشكل فادح، وتحرم أبناءها من الثروة والوظائف العليا والقيادية في الجيش، على الرغم من أن أراضي العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، تخص شعب الأورومو.
ولجأت القومية إلى تأسيس جناح مسلح لصد الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال والشباب والنساء والشيوخ، بشكل ممنهج ومتعمد واسترداد أراضى شعبها بالقوة العسكرية.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.