الإتحاد الأوربى يؤيد قرار دولي بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي

لا يخفى عن الجميع ما يحدث فى أثيوبيا من فقر ومظاهرات وتمرد ..فهم مستعدون لأى شىء كان مقابل المال ..المال الذى تم إغراقهم به ليسدوا جوعهم مقابل تعطيش أو الضغط على مصر أو بمعنى أدق (تدميرها) ..خطة شيطانية محاورها ثلاث من قوى الشر والظلام التى لم ولن تكن تريد الخير لمصر يوما..

بعد معركة دبلوماسية شاقة... نجحت مصر في إستصدار قرار أوروبي روسي صيني بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي الذي يؤثر حال اكتماله على 20 في المائة من حصة القاهرة في مياه النيل.

وصدر قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولي بوقف تمويل بناء سد النهضة، وتجميد قروض دولية لإثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار، بينها قرض صيني بمليار دولار.

وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أن التمويل المعلن للسد هو 250 مليون دولار، لكن حجم الأعمال يفوق المليار دولار، مما يؤكد أن هناك تمويلا خفيا من دول تسعي لإحداث فقر مائي في مصر.

وأشارت المصادر إلى أن المعركة مستمرة دبلوماسيا وقانونيا ودوليا لوقف بناء السد نهائيا، وإجبار إثيوبيا على الالتزام بالخطط المتفق عليها من قبل.

وقالت المصادر إن القانون الدولي يحظر على أي منظمة دولية أو دولة، أن تساهم في تمويل أي مشروع على النهر سواء من خلال قرض أو منح أو مساعدات تضير بحقوق دول أخرى، وفقا لقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية.

وشددت المصادر على ضرورة قيام مصر باستكمال الضغط على إثيوبيا، خاصة مع احتمال قيام دول معادية بتحركات ضد مصر لإثناء الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي عن موقفهما الرافض لتمويل السد.

وأفاد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن قرار وقف تمويل بناء السد سيجبر أديس أبابا على التفاوض مرة أخرى مع مصر، مؤكدا أن القرار طبيعي، وكان من المفترض اتخاذه منذ بداية المفاوضات مع إثيوبيا.

قرار الاتحاد الأوربي بوقف تمويل سد النهضة يؤكد أحقية مصر

سيناريو الأزمة 

لكن هل انتهت المعركة عند هذا الحد؟

وماذا يمكن أن تفعله مصر لو حصلت إثيوبيا على تمويل آخر من دول أخرى وواصلت بناء السد؟

وقال الدكتور مغاوري شحاتة، خبير الموارد المائية ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، إن الخطوة التي من المفترض أن تفعلها مصر لو واصلت إثيوبيا بناء السد، هي اللجوء لمجلس الأمن والأمم المتحدة، وتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد أديس أبابا.

وأوضح أن شروط تمويل المشروعات المائية ألا يؤثر المشروع على أي دولة أخري من دول حوض النيل. وأضاف أنه لا بد لمصر أن تستغل هذا القرار وأن تستمر في الضغط على إثيوبيا، لاسترجاع مواصفات السد للمواصفات الأولية، التي كان من المقرر أن يتم على أساسها البناء، وبدلًا من أن تكون سعة السد 74 مليار متر مكعب، تقف سعته التخزينية عند 14 مليارا فقط، وهو ما يضمن عدم التأثير على حصة مصر من مياه النيل.

الخيار العسكري الورقة الأخيرة واستبعد اللواء د. طارق خضر محافظ دمياط الأسبق ورئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة اللجوء للخيار العسكري في الأزمة، مع ضرورة الاعتماد على الحلول الدبلوماسية والقانونية وممارسة الضغوط على الدول المانحة لإثيوبيا.

وأضاف أن إثيوبيا، ومن خلال بنائها السد، تؤثر على الأمن المائي لمصر، وهو أحد عناصر الأمن القومي، وبالتالي لابد من تكثيف الضغوط على الدول المانحة سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا لوقف أي عمليات تمويل.



علينا ان ندرك بداية ان الهدف الرئيسي من بناء سد النهضه والممول من الصهيونيه العالميه والماسونية الدولية وإسرائيل ليس هدفه تعطيش مصر فقط لأن هناك بدائل يمكن لمصر أن تلجأ إليها مثل المياه الجوفية و تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية و بطاقة الأمواج البحرية و طاقة الرياح .

تعطيش مصر هو الهدف الظاهر فقط، أما الهدف الرئيسي فهو تدمير مصر تماما.

فلنتخيل ان السد قد إنتهى بناؤه و إنتهى إمتلاؤه و صار منتهيا ثم فجأة تم هدم السد و ترك مخزونه من المياه ينطلق في سبيله ..فماذا سيحدث؟


سيغرق أكثر من ثلاثة أرباع السودان طبعا، و ستندفع المياه بكل قوة نحو بحيرة ناصر مسببة موجة صدمة عملاقة أشد من التسونامى بعشون ضعفا لتاخذ معها مياه البحيرة و تجرف السد العالي نفسه لتدمره و تندفع مياه السد مع مياه بحيرة ناصر في الوادي الضيق لتجرف امامها مصر بكاملها إلى عرض البحر المتوسط.

و ليتكرم كل منكم بتخيل حجم الدمار المتوقع حدوثه في هذه الحالة ...لا قدر الله.

عفوا لكل الجهلاء والأغبياء..فالدولة التى تحاربوها بكل ما أوتيتم من قوة محمية بيد أقوى من أى يد خلقت للبشرأقوة من أى سلاح أو مخطط...لم يفلح فى عزوها أو إحتلالها أحد عبر التاريخ وصمد أمام إرادة شعبها وخير أجناد الأرض حماتها...فهى محمية ومحفوظة ومكرمة فى سائر الأديان السماوية وستظل دائما وأبدا *(إدخلوها بسلام أمنين)*

إنتهى..............