سرا .. وبلا قرار رسمى وتحت بند "مكافحة الإرهاب" وإعتبار مصر من الدول المصدرة للإرهاب كما تحدثت القنوات الأمريكية بعد حادث الطائرة الروسية وصدر قرار بوقف قبول الطرود والبعثات البريدية من مصر مما أثار سخط وتذمر العملاء فى توصيل بضاعتهم أو هداياهم أو بعثاتهم البريدية إلى أمريكا وكندا.
وتقدم العديد من العملاء المصريون المحتجون على القرار بشكاوى رسمية سواء شخصية أو تابعة لبعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وبطلبات رسمية لإدارة البريد الأمريكى للسؤال عن طرودهم وتقديم شكاوى لعدم وصول بعثاتهم البريدية التى أرسلت بالخدمة السريعة والتى فوجئوا بأنها لم تغادر مصر من الأساس ولم تصل حتى للأراضى الأمريكية أو الكندية نظرا لرفض السلطات الأمريكية أو الكندية قبول أية طرود من مصر بالوقت الحالى دون إبداء الأسباب أو إعلان ذلك رسميا.
وتقدم مصرى وأحد أعضاء المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والتابعة للأمم المتحدة بإحتجاج رسمى للحكومة الأمريكية على هذا الأسلوب "السرى" الذى لم يعلن عنه رسميا برفض طرود أوشحنات من "مصر" محتجا على وقف مصالح المواطنين دون وجه حق أو قرار رسمى مهددا باللجوء للقضاء المصرى والدولى معا لوقف تلك الممارسات مع مصر والتى من شأنها وقف إقتصادها وضرب إستثماراتها فى العمق ليصله الرد بأنها تعليمات موجهة بعدم إستقبال الطرود من رؤسائهم المباشرين أو كما أفادوا "أوامر عليا" وتحت بند "مكافحة الإرهاب"...
مما كبد المواطنين مصروفات كثيرة وكبد البريد المصرى تكاليف فادحة نحو رد الطرود البريدية لأصحابها ورد الرسوم المدفوعة مقابل الخدمة.علما بأن الخدمة غير مرفوضة بالنسبة للشركات الأجنبية مثل فيديكس أو دى إتش إل أو يو بى إس لانها سواء شركات أمريكية أو ألمانية فهى شريك مساهم بالحكومة الأمريكية ويستحيل معاملتهم بالمثل ولا املك مصر حتى معاملة أمريكا بالمثل فى وقف طرودهم البريدية القادمة للبلاد..
ولقد توقفت بعض عمليات شحن البضائع من مصر إلى العديد الأسواق الأمريكية والكندية، بسبب الإجراءات الأمنية المفروضة على البضائع المنقولة من مصر ..وأشارت مصادر، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى أن القرار الكندي يتضمن كل البضائع المصرية حتى المنقولة عبر خطوط جوية أخرى، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ قرار وقف عمليات الشحن إلى حين إشعار آخر.
وتتضمن الإجراءات الأمنية المفروضة على شحن البضائع إلى كندا، بقاء البضائع في المطارات المحلية لمدة 48 ساعة قبل إقلاع الرحلات ونفس المدة عند الوصول، وتسجيل عمليات التفتيش صوت وصورة وبثها للأجهزة الأمنية في ميناء الوصول للتأكد من سلامة الإجراءات، كذلك تحديث أجهزة المسح الضوئي للكشف عن المعادن ومنع سفر البضائع على طائرات الركاب وقصره على طائرات الشحن.
وتأتي هذه الخطوة بعد فرض حظر السفر على مصر من قبل عدد من الدول الأجنبية، بسبب مخاوف متعلقة بأمن المطارات المصرية، بعد حادثة الطائرة الروسية المنكوبة "إيرباص 321"، والتي راح ضحيتها 224 مواطن روسي.
وكانت الشركة القابضة للمطارات في مصر، قد رصدت 175 مليون جنيه لتحديث الأجهزة والمعدات الأمنية بالمطارات، تشمل شراء أجهزة تكنولوجية للكشف بالأشعة على الركاب والحقائب والطرود، وفق ما قاله مسؤول بوزارة الطيران المدني.
كارثة جديدة تضرب قطاع الشحن الجوى.. لجنة TSA الأمريكية تضع شروطا تعجيزية لشحن المنتجات المصرية جوا.. وتحظر نقل البضائع بطائرات الركاب.. وقرار اللجنة يهدد بتوقف 146 شركة شحن.. ويهدد الاستثمار فى مصر
تلك كارثة اقتصادية جديدة حلت على قطاع الطيران المدنى فى مصر، لكنها فى هذه المرة ستطال صناعة الشحن الجوى التى يقوم عليها ما يقارب 146 شركة شحن جوى، تنقل من خلال شركاتها العديد من السلع والبضائع والتى تعد بمثابة جسر بين الشركات والمصانع المصرية وبين مستوردى بضائع تلك المصانع.
وقال أحد أصحاب شركات الشحن الجوى إنه فوجئ هو وغيره من الشركات العاملة فى مجال الشحن الجوى برسالة من خلال "البريد الإلكترونى" مفاداها، أن كلا من شركات مصر للطيران وأير فرانس تعتذر عن نقل الشحنات التى كان قد جرى الاتفاق على تسفيرها عبر الطائرات الخاصة بالشركتين واللذين تخرجان من الأجواء المصرية.
وأوضح أن الطائرات الخاصة بالركاب بعد تحميل الركاب وحقائبهم كان يتواجد مكان يتسع إلى حوالى "4 بليت" والتى تزن تقريبا حوالى من 4 إلى 12 طنا، وكان يتم استغلال تلك المساحة فى شحن بضائع المصانع المصرية للخارج، مثل المنسوجات التى تصدر إلى أوربا وأمريكا، فضلاً عن تصدير بعض المنتجات الزراعية التى يزداد الطلب عليها فى تلك الفترة نظراً للطقس السيئ فى بعض الدول المستوردة لتلك المنتجات، ويطلق على هذه الفترة "السيزون"، والتى تبدأ من أكتوبر إلى ديسمبر، وأحيانا تطول المدة إلى فبراير من العام التالى.
وأضاف: "فوجئنا بعد التداعيات المترتبة على حادث سقوط الطائرة الروسية، وقبل الإعلان عن التقرير الذى يؤكد بالقطع السبب الحقيقى لسقوط الطائرة بقيام مجموعة من الشركات الأجنبية هى أليطاليا والـKLM وأير فرانس بالإضافة إلى شركة مارتن أير وهذه الشركات مملوكة للمجموعة الهولندية، برفض شحن أى بضائع على طائراتهم خصوصا المتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والذى يعدن أكبر الأسواق التى يذهب غليها المنتجات المصرية".
وتابع: "بعد ذلك فوجئنا بزيارة من لجنة TSA والمعنية بالأمن فى مجال نقل البضائع والشحن وبعد تفقد سير العمل داخل مطار القاهرة وتفتيشهم على كافة مراحل سير عمليات التعامل مع نقل البضائع وإجراءات السلام والأمانة الخاصة بهم، فوجئنا بأن التقرير الصادر من اللجنة وردت به عبارة تسببت فى كارثة لقطاع الشحن الجوى بمصر " IGNORE "، وهذه العبارة تعنى حظر أية تصدير لبضائع عبر طائرات نقل الركاب، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل جاءت الطامة الكبرى عن طريق بفرض اللجنة حزمة من الإجراءات لنقل البضائع خلال طائرات الشحن الجوى".
وأشار إلى أن "الشروط والإجراءات التى فرضتها لجنة TSA، هى أنه لابد أن تمكث البضاعة المرسلة فى مطار القاهرة لمدة 48 ساعة ثم فى دولة الترانزيت 48 ساعة أخرى ثم فى أمريكا دولة الوصول 48 ساعة ثالثة، كما تتضمن الشروط وجود تفتيش عبر الكلاب البوليسية بالإضافة إلى تفتيش يدوى كذلك لابد من وجود أجهزة إسكان حديثة وهى التى تكشف ليس فقط المعادن لكن المواد البلاستيكية لأن هناك أدوات مصنوعة من البلاستيك ممكن يتم استخدامها لعمليات عدائية، والشرط الأخير أن تكون كافة الخطوات السابقة مسجلة عبر شاشات متصلة بشبكة الإنترنت الدولية فى كل من أوربا وأمريكا ليتسنى لمكاتب لجان الأمن والسلامة متابعة الشحنات بالصوت والصورة بدأ من وصولها إلى المطار للشحن مرورا بمرحلة التخزين وصولاً إلى مرحلة الترانزيت وأخيراً الوصول إلى مرحلة نهاية الرحلة إلى البلدان التى تسافر إليها".
وفى سياق متصل، قال أحد كبار العاملين فى مجال الشحن الجوى أن التأخر فى تنفيذ هذه الحزمة من الإجراءات سيجعل مصر للطيران الناقل الوطنى يفقد الكثير من الدخل بالنسبة لشركات الشحن الجوى، لأنه لم يتم صدور قرار بما سيتم اتخاذه لتنفيذ التعليمات المطلوبة من جانب اللجنة المختصة، ومن الممكن أن تسارع إحدى شركات الشحن المنافسة فى تنفيذ حزمة الإجراءات، وبالتالى تفوز بكعكة سوق الشحن وتحتكره ويزداد خسارة مصر لأن الأمر يتعلق ببضاعة لابد من تسفيرها فورا، وإلا تتعرض الشركات لغرامات تأخير تطول الشركات سواء الناقلة أو المصدرة أو وكيل الشحن.
وكشف عن مفاجأة أخرى هى أن هناك بعض الشركات والعلامات التجارية الكبيرة المتواجدة فى الخارج متعاقدة مع عدة مصانع فى مصر لتنفيذ خطوط إنتاج مطلوبة فى الخارج وهى تساعد وتساهم بشكل كبير فى تشغيل مصانع وتوفير فرص عمل وهذه الشركات ملتزمة بمواعيد تسليم طلبيات بمبالغ ضخمة وعندما تجد أن ثمة إجراءات وتأخير فى وصول الشحنات الخاصة بهم فإنهم فورا سيبحثون عن دولة بديلة تستطيع أن تلبى احتياجاتهم وبالتالى تخسر مصر موردًا هاما من موارد الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
وكانت شركة "مصر للطيران" أصدرت بيانا إعلاميا الخميس الماضى، جاء فيه أنه بناء على توصيات وفد سلامة النقل الأمريكى الذى زار القاهرة الأسبوع الحالى فإنه سيتم تعليق سفر شحنات البضائع الكبيرة على طائرات الركاب المغادرة من القاهرة إلى كل من نيويورك وكندا اعتبارًا من اليوم والاكتفاء بتحميل حقائب الركاب، وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على عدة دول تسير رحلاتها المباشرة إلى الولايات المتحدة فى الفترة الأخيرة.
وأعلنت أن وفد لجنة " TSA" تفقد إجراءات الأمن بمطار القاهرة الدولى لتأمين الركاب والحقائب والطرود ونقل البضائع على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة، وأثنى على تطبيق التدابير الأمنية على رحلات مصر للطيران، كما تم الاتفاق على الإجراءات الإضافية التى سيتم تفعيلها كإجراءات احترازية على الرحلات المباشرة المتجهة إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.