القانون الأمريكي "فاتكا".. قانون أمريكي جديد يهدد آلاف المصريين

تبدأ مصلحة الضرائب الأمريكية اعتبارا من يناير الجاري بتعقب الأمريكيين الذين لم يلتزموا بقانون الامتثال الضريبي "فاتكا"، الذي يفرض على البنوك في العالم إرسال البيانات عن حسابات المواطنين الذين يحملون الجنسية الأمريكية لوزارة الخزانة الأمريكية، إذا زادت تعاملاتهم في البورصة أو حساباتهم في البنوك عن مبلغ 50 ألف دولار.

ووفقًا للقانون الجديد فإن جميع البنوك والمؤسسات المالية عامة حول العالم، بلا استثناء، ملتزمة بالإفصاح سنويًا للسلطات الضريبية الأمريكية عن حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو حق الإقامة في أمريكا، ومن بينهم آلاف المصريين، وكذلك عن عملائها الذين يشتبه بحملهم لأي من تلك الوثائق وفق مؤشرات محددة.

وقالت المستشار القانوني باتحاد البنوك المصرية، رقية رياض، إن قانون "فاتكا" صدر عام 2010، وهو اختصار لقانون باسم "القانون الخاص بالالتزام الضريبي الخاص للحسابات الأجنبية".

وأضافت أن القانون يهدف بشكل أساسي إلى ملاحقة حملة الجنسية الأمريكية أو حملة حق الإقامة في أمريكا الذين يعيشون خارجها ولا يدفعون الضرائب، أو الذين لا يقدمون الإقرارات السنوية المطلوبة للإفصاح عن دخلهم وعن حساباتهم المالية.

وتأتي أهمية هذا القانون بالنسبة إلى أمريكا في أنه سيساعدها في تحصيل الضرائب المستحقة على الأمريكيين في الخارج والمقدرة بـ100 مليار دولار سنويًا.

وذكرت أن جميع البنوك المصرية أنهت الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون الفاتكا "الامتثال الضريبي" قبل الموعد المحدد من مصلحة الضرائب الأمريكية، حيث تم إرسال الملفات الخاصة بقانون الفاتكا، من خلال نظام تبادل البيانات الإلكتروني، وتتضمن العملاء الأمريكيين الأفراد ممن تتجاوز إجمالي أرصدتهم مبلغ 50000 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بأي عملة وكذا إجمالي أرصدة وعدد العملاء الممتنعين عن التعاون من الأفراد أو المؤسسات المالية التي ليس لها رقم تعريفي GIIN.

وأوضحت أنه لا يوجد حصر لعدد العملاء في مصر الملتزمين بدفع الضرائب لحملهم الجنسية الأمريكية، مشيرة إلى أنه في حالة عدم الإفصاح المطلوب سيواجه البنك أو المؤسسة المالية عقوبة جسيمة تتمثل في الحجز على 30% من أي مدفوعات لذلك البنك أو المؤسسة المالية.

من جانبه، قال فرج عبدالحميد، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمصرف المتحد، إن قانون "الفاتكا" يهدف إلى منع التهرب الضريبي من قبل المواطنين الذين يحملون الجنسية الأمريكية من خلال الاحتفاظ باستثمارات في حسابات بنكية خارج الولايات المتحدة، حيث تعتمد الإدارة الامريكية على تعاون المؤسسات المالية الخارجية في جميع دول العالم لمساعدتها في تحقيق هذا الهدف.