وزير العمل السعودي يعلن عن برنامج "التوطين الموجه" لتحديد مسارات التوظيف المستقبلية

وجه وزير العمل السعودي مفرج بن سعد الحقباني، أمس الإثنين، بإنشاء برنامج "التوطين الموجه" يرتبط مباشرة به، ويستهدف البرنامج تحديد مسارات التوظيف المستقبلية عبر 4 محاور رئيسية.

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، فإن المسارات الرئيسية الأربع هي:

الأول: يختص بالتخطيط القطاعي ويعمل على التنسيق مع القطاعات المستهدفة لوضع خطة توطين وتدريب متفق عليها تستهدف الإحلال التدريجي للمهن ذات المهارات العالية والمتوسطة في القطاع الخاص.

الثاني: يعنى بالتدخل المناطقي ويهدف إلى تعزيز العمل مع إمارات المناطق لدعم برامج توطين خاصة بكل منطقة حسب نوعية النشاطات فيها والتي تتم بناء على اختيار ودعم أمير المنطقة.

الثالث: يستهدف التوطين الكامل لبعض الأنشطة من خلال اختيار نشاطات محددة لتوطينها بالكامل بالتعاون والشراكة مع الوزارات الأخرى، وسيتم البدء بنشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات.

الرابع: يختص بربط برنامج نطاقات الموزون (الذي ستطلقه الوزارة قريباً) ببرنامج التوطين الموجه لتتفق معطياته مع معطيات العمل في هذا البرنامج.

ووجه الوزير الفريق الفني بتقديم كافة أنواع الدعم التحليلي لهذا البرنامج لتكون التدخلات علمية وواضحة لشركاء الوزارة في القطاعين العام والخاص.

كما وجه الوكالة المعنية بعمل المرأة بربط برنامج التوطين الموجه ببرامج عمل المرأة في الوزارة لزيادة دعم عمل السعوديات في كافة القطاعات مع الحرص على أن تكون البيئة ملائمة وآمنة لهن.

وأكد على كافة قيادات منظومة العمل (الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) بتقديم كافة أنواع الدعم لهذا البرنامج الذي تطمح الوزارة والمؤسسات الشقيقة إلى أن يساعد على تلافي أي مشكلات مصاحبة لعملية التوطين وأن يساعد أيضاً على تحقيق توطين كلي وشبه كلي لبعض الأنشطة وخاصة قطاع التجزئة.

ووفقاً لتوجيه وزير العمل، فإن فريق الحوكمة في الوزارة سيقوم بالتأكد من ترابط المبادرات وتكاملها وتوحيد مساراتها وتقديم كل أنواع الدعم لهذا البرنامج.

وقد تم تعيين الدكتور إبراهيم الشافي نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ليكون مديراً لبرنامج التوطين الموجه.

البطالة.. أكبر مشاكل السعوديين

يمثل خفض معدل البطالة بين السعوديين أحد التحديات الإستراتيجية الطويلة الأجل أمام المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم ونتيجة الإصلاحات التي انتهجتها وزارة العمل انخفض معدل البطالة في 2015 إلى 11.6 بالمئة من 12.1 بالمئة في 2012. في الوقت الذي يعيش في السعودية أكثر من 10 ملايين وافد أجنبي يعمل أغلبهم في القطاع الخاص.

ومثل الكثير من مواطني دول الخليج يفضل السعوديون الوظائف الحكومية اليسيرة ذات العائد المادي الأكبر لذا لم يمثلوا سوى 10 بالمئة من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة.

وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية، أطلقت وزارة العمل عدداً من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل، ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص (التوطين)؛ حيث عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص، وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عدداً من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.