عناصر نوبية تلجأ للقضاء لتحويل منطقة جنوب السد العالى لـ"الحكم الذاتى"

توجهت بعض العناصر النوبية برفع دعوى قضائية للطعن على القرار الجمهورى رقم (444) لسنة 2014 الخاص بإخضاع بعض المناطق الحدودية فى كافة الاتجاهات "الشرقية – الجنوبية – الغربية" لإدارة وسيطرة القوات المسلحة بغرض تأمين حدود الدولة السياسية فى ظل المخاطر والتهديدات التى تحيط بوجودية الدولة المصرية.

وبينت المصادر أن رفع الدعوى تم تحت مزاعم أن القرار الجمهورى يمنع تنفيذ المادة رقم (236) من الدستور المصرى لاستقطاعه أراضى من المفترض إقامة قرى نوبية جديدة ضمن مشروعات الدولة القومية بنفس مكان القرى النوبية القديمة فى تلك المناطق الخاضعة لإدارة القوات المسلحة.

وأضافت مصادر، أن العناصر نظمت عدة وقفات خلال الفترة السابقة للضغط على الدولة لإلغاء القرار الجمهورى وتعديلة دون فهم أو وعى بخطورة إلغائه، موضحة أن بعض العناصر النوبية تسعى إلى تقليل جهود الدولة لتنمية المناطق الأكثر فقرًا خاصة فى أسوات والنوبة، وكذلك مجهودات أعضاء النواب الذين يقومون بجولات لزيارة تلك المناطق والتى استهلوها بمحافظة أسون للاستماع إلى مشاكل أهالى النوبة المقيمين فى القرية مركز نصر النوبة.

وأشارت المصادر إلى إغلاق العناصر استجابة القوات المسلحة لمطالب النوبيين ورؤساء بعض الجمعيات الزراعية النوبية الراغبين فى العمل واستصلاح بعض الاراضى بعيدًا عن الشعارات والأغانى، وإرسال لجنة ضمنت بعض رؤساء تلك الجمعيات وعناصر من القوات المسلحة وزارت مدينة أبو سمبل على مدار 3 أيام لاختبار الاجراءات القانونية، والتنسيق مع الهيئة العامة للتعمير التابعة لوزارة الزراعة.

وأكدت المصادر أنه سبق وأن أفشلت تلك العناصر عمل لجنة تنمية النوبة بوزارة العدالة الانتقالية خلال فترة عملها منذ شهر أكتوبر عام 2014 وحتى شهر فبراير 2015، لإصرارهم على تحديد منطقة كاملة الحدود من جنوب السد العالى فى محافظة والنصف الآخر فى محافظة أسوان ليكون تحت الحكم الذاتى.