قالت مصادر مطلعة إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على اثنين من بين ضباط الشرطة الخمسة المختفين والمنقطعين عن العمل، والذين يشتبه فى تورطهم فى العملية الإرهابية التى أسفرت عن استشهاد معاون مباحث قسم شرطة حلوان، بالإضافة إلى 7 أمناء شرطة آخرين بالقسم.
وأشارت المصادر إلى أن المتهمين تمت إحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة، وسؤالهما حول الاتهامات المنسوبة إليهما، وأسباب انقطاعهما عن العمل، واتهامهما بالانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور، مشيرا إلى أن جهات التحقيق المختصة أمرت بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها معهما فى الاتهامات المنسوبة إليهما.
وأضافت المصادر إلى أن الأجهزة تكثف من جهودها للقبض على باقى الضباط المختفين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبيان سبب انقطاعهم عن العمل طوال هذه المدة، وعما إذا كانوا انضموا إلى جماعة إرهابية من عدمه.
وكانت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى تداولت منشورا، منسوب لوزارة الداخلية بأسماء ضباط الشرطة المختفين، لقوات الأمن الأجهزة الأمنية، وأمرت بتشديد الخدمة والحراسة على جميع البوابات والمنافذ الخاصة بتأمين قصر الاتحادية ومقار أخرى، وعدم السماح لأى فرد أو مركبة بالاقتراب من البوابات والأسوار وتفتيشها تفتيشًا دقيقًا، والإبلاغ الفورى عند التعرف على الأشخاص الـ4، وذكر أسماء الضباط رباعية وتواريخ ميلادهم وسنة تخرجهم.
"الداخلية": ضابط متهم فى "حادث حلوان" إستبعد من العمل قبل الواقعة بأيام
صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية، أن ضابط يدعى "كريم.ح" سلم نفسه لجهات التحقيق بعد ما ترددت معلومات حول تورطه فى حادث حلوان الذى أسفر عن استشهاد 8 من رجال الشرطة عقب استهداف مجهولين لسيارة ميكروباص كانت تقل رجال الشرطة.
وأوضح المصدر أنه عقب التحقيق مع الضابط صدر له قرار بالحبس 15 يوماً على ذمة التحقيق، وأن الضابط كان يعمل بالأمن المركزى برتبة "رائد"، وأنه من المستبعدين من القطاع قبل حادث حلوان بأيام، مؤكدا أن الضابط سيخضع لتحقيق إدارى بالوزارة عقب انتهاء التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة جهات التحقيق الرسمية.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الإدارية مع الضابط، تشمل أسباب انقطاعه عن العمل وقتاً طويلاً عقب حادث حلوان المؤسف، ما أدى لاستبعاده من العمل الشرطى، والوقوف على مدى تواصله مع خارجين عن القانون وتنظيمات إرهابية من عدمه.
وجدد المصدر التأكيد على أن وزارة الداخلية لا تألوا جهداً فى ملاحقة المخالفين والخارجين عن القانون سواء كانوا ضباطاً أو مواطنين.
وأردف المصدر أنه لا تستر على مخطئ داخل الوزارة، والجميع يخضع للمسألة القانونية وفقاً للوائح والقوانين المنظمة للعمل الشرطى.
وأشار المصدر إلى أن هناك تحقيقات وتحريات تجمعها أجهزة الأمن بجنوب القاهرة حول أسماء الضباط الآخرين الذين أثيرت أسماؤهم مؤخراً بالتورط فى حادث حلوان، وعقب الانتهاء من جمع المعلومات سيتم تقديم تحريات دقيقة لجهات التحقيق، لاتخاذ ما يلزم حيالهم.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.