النقض تؤيد إعدام 10 متهمين في «مذبحة استاد بورسعيد»

يوم إمتزجت فيه الدموع والصرخات بالفرح والزعاريد فى أن واحد...أمهات المتهمين يصرخون ويبكون من صدمة الحكم وأهالى ضحايا يرقصون ويطلقون الزغاريد فرحا بنفس الحكم.

فقد قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد 10 متهمين في قضية مذبحة استاد بورسعيد، لاتهامهم بقتل 74 من جماهير النادي الأهلي عقب نهاية مباراة الدوري مع فريق المصري في شهر فبراير 2012.

-عدم جواز نظر طعن عصام سمك لحصوله على عفو رئاسي

-أهالي الشهداء يستقبلون الحكم بالزغاريد.. وصراخ بين أهالي المتهمين

كما أيدت النقض أحكام السجن بحق 30 متهمًا آخرين، لتصير الأحكام نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها مرة أخرى.

وجاء الحكم بتأييد إعدام كلا من: السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته «السيد الدنف»، ومحمد محمد رشاد محمد علي قوطة وشهرته «قوطة الشيطان»، ومحمد السيد السيد مصطفى وشهرته «مناديلو»، والسيد محمود خلف أبو زيد وشهرته «السيد حسيبة»، ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته «محمد حمص»، وأحمد فتحي أحمد علي مزروع وشهرته «المؤة»، ومحمد محمود أحمد البغدادي وشهرته «الماندو»، وفؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته «فؤاد فوكس»، وحسن محمد حسن المجدي، وعبد العظيم غريب عبده وشهرته «عظيمة».

كما شمل الحكم: عدم جواز نظر الطعن المقدم من المتهمين، عصام الدين محمد سمك مدير أمن بورسعيد الأسبق ومحمد سعد ومحسن مصطفى شتا وتوفيق ملكان صبيحة، لعدم اتباع الطرق القانونية في تقديمه وصدور قرار بالعفو الرئاسي عن بعضهم، كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر طعن 7 متهمين آخرين؛ لصدور حكم الجنايات بحقهم غيابيا، وإمكانية إعادة إجراءات محاكمتهم أمام الجنايات حال القبض عليهم.

واستبدلت المحكمة عقوبة «الحبس مع الشغل والنفاذ» بعقوبة «السجن» على المحكوم عليهم، محمد محمود وشهرته محمد الحرامي، وطارق العربي، وأحمد محمد أبو العلا، وأحمد عوض عبدالله، وكريم مصطفى حسني، وإبراهيم العربي، ومحمود حسين، ومحمد السيد حسن، وعبد الرحمن محمد أبو زيد.

وعقب الحكم، تباينت مشاعر أهالي المتهين والشهداء، فامتزجت قاعة المحكمة بأصوات الزغاريد والصراغ في آن واحد، وتبادلت أمهات الشهداء الحاضرات الأحضان والتهاني، فيما سقط بعضًا من أهالي المتهمين الحاضرين على الأرض من الصدمة بعدما انتابتهم حالة من البكاء والصراخ.

ويبقى في هذه القضية 7 متهمين ممن لم يصدر حكمًا نهائيًا بشأنهم، أحدهم حاصل على حكما بالإعدام غيابيًا وهو محمود على عبد الرحمن صالح، و6 آخرين حاصلين على أحكام غيابية بالسجن، حيث تجرى إعادة محاكمتهم أمام الجنايات ثم لهم الحق في الطعن أمام محكمة النقض.

كانت نيابة النقض قد أوصت في أولى جلسات نظر الطعن أمام محكمة النقض، بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه، وتحديد جلسة لنظر موضوع القضية بالنسبة لـ45 متهمًا من الطاعنين، وعدم جواز قبوله بالنسبة لـ7 متهمين آخرين؛ لعدم اتباعهم الطريق القانوني في تقديم الطعن، فيما لم تطعن النيابة العامة على براءة 21 متهمًا في القضية.

وكان دفاع المتهمين أكد في مرافعته، أن حكم الجنايات شابه الخطأ في استخدام القانون، بعدم توافر ظرف سبق الإصرار والترصد لدى المتهمين، كما شابه الفساد في الاستدلال، الذي ظهر من اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة، والأخذ بمتناقضين وتهادم أسباب الحكم وتساقطها، إضافة للقصور في تحصيل الواقعة على نحو يغاير الثابت بالأوراق.

وأشار الدفاع إلى أن «أسباب الطعن تضمنت المغايرة في الحكم والتفرقة بين المتهين في العقوبة على الرغم من تساوي مراكزهم القانونية»، مؤكدًا أن «المحكمة تجاهلت المستندات التي قُدمت من جانب دفاع المتهمين، والتي ثبتت فيها كذب وتلفيق مجري التحريات»، حسب قولهم.

ويحاكم في هذه القضية 73 متهمًا، من بينهم 9 قيادات أمنية ببورسعيد، و3 من مسئولي النادي المصري.

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني حكمها الثاني في القضية، بمعاقبة 11 متهمًا بالإعدام شنقًا، و10 متهمين بالسجن المشدد خمسة عشرة سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد عشر سنوات، و11 متهمًا بالسجن خمس سنوات، و4 متهمين، من بينهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد سابقا، بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وبمعاقبة متهم واحد بالحبس سنة مع الشغل، كما قضت ببراءة 21 متهمًا. وكان الحكم الأول الذي ألغته محكمة النقض سابقًا قد صدر في 9 مارس 2013.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين: "ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة والتخريب وبالبلطجة، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي (الأولتراس)؛ انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفًا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي ناديي الأهلي والمصري".

وأيدت النقض، أحكام السجن بحق عدد من المتهمين، وعدلته بشأن آخرين، ليصبح الحكم نهائيا باتا.

وقضت المحكمة بعدم جواز الطعن المقدم من المتهمين الحاصلين على أحكام غيايبة.

كانت محكمة جنايات بورسعيد قضت فى يونيو 2015 بـ "إعدام 10 متهمين والسجن المشدد لـ 10 آخرين" فى اتهامهم بالقضية المعروفة بـ"مذبحة استاد بورسعيد"، التى راح ضحيتها 74 مشجعا من جماهير النادى الأهلى فى أول فبراير 2012.

وأبرز المحطات التى مرت بها محاكمة المتهمين وصولا لحكم اليوم الذى أصدرته محكمة النقض اليوم ضد المتهمين بموت 74 مشجعا من جماهير النادى الأهلى فى أول فبراير 2012.

 17 إبريل 2012

عقدت محكمة جنايات بورسعيد أولى جلسات محاكمة المتهمين فى مذبحة الاستاد بأكاديمية الشرطة وأجلتها بشكل متوالى إلى 5 مايو 2012 لسماع الشهود وفضّ الأحراز، وعرض "السيديهات" المحرزة بالقضية، ثم إلى 12 ديسمبر 2012، وفى هذه الجلسة حجزت القضية للحكم فى  جلسة 26 يناير 2013 للنطق بالحكم على 73 متهمًا، بينهم 9 من قيادات الشرطة و أمرت بحظر النشر فى وسائل الإعلام عن القضية.

 26 يناير 2013

قررت محكمة جنايات بورسعيد إحالة أوراق 21 من المتهمين لفضيلة المفتى وأجلت القضية للنطق بالحكم عليهم وباقى المتهمين إلى جلسة 9 مارس 2013.

 9 مارس 2013

حكمت محكمة جنايات بورسعيد بالإعدام شنقاً لـ 21 متهما والسجن المؤبد لخمسة، والسجن 15 سنة لعشرة بينهم 5 من القيادات الشرطية والسجن 10 سنوات لستة متهمين، وأحكام أقل مدة على عدد آخر، بينما برأت 28 متهمًا.

 7 مايو 2013

طعن النائب العام على الحكم وقبلت محكمة النقض الحكم وقررت إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى.

وفى إعادة المحاكمة قررت محكمة جنايات بورسعيد فى 22 أكتوبر 2013، تأجيل نظر إعادة محاكمة 11 متهمًا إلى جلسة 18 ديسمبر 2013. وأخلت سراح المتهمين جميعهم، وطالبت باستدعاء الحاكم العسكري لمحافظة بورسعيد لسماع أقواله فى القضية، بناءً على طلب محامى الدفاع.

15 نوفمبر 2013

خرج المئات من رابطة مشجعى النادي المصرى (جرين إيجلز) فى مظاهرة بمدينة بورسعيد، للمطالبة بمحاكمة المعزول محمد مرسى، الذي عزل عن الحكم فى يوليو 2013، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية آنذاك، بتهم قتل 52 من أبناء بورسعيد.

5 ديسمبر 2013

قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من 26 متهمًا فى القضية إلى جلسة 6 فبراير 2014 للنطق بالحكم.

6 فبراير 2014

قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة على براءة 28 شخصًا فى القضية، كما قررت قبول طعن 34 آخرين محكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد، وإعادة المحاكمة.

19 إبريل 2015

قضت محكمة جنايات بورسعيد بإعدام 11 متهمًا، وإحالة أوراقهم إلى مفتى الديار المصرية، وجميعهم من مشجعى النادي المصرى، بينهم اثنان يحاكمان غيابيًا إذ أنهما هاربان.

30 مايو 2015

قضت المحكمة بمد أجل النطق بالحكم فى القضية لجلسة 9 يونيو، واستمرار حظر النشر فى القضية، مع استمرار حبس المتهمين.

9 يونيو 2015

قضت المحكمة بمعاقبة 11 متهمًا بالإعدام شنقًا، وبالسجن المشدد 15 سنة لعشر متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لخمسة عشر متهم، والسجن 5 سنوات لأحد عشر متهم، والحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لأربعة متهمين من بينهم اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد سابقا، وبالحبس سنة مع الشغل لمتهم واحد، وبراءة 21 متهمًا.

23 أغسطس 2015

وفى إعادة إجراءات محاكمتهم قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى 23 أغسطس بمعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت 5 آخرين.

إحتفال أهالى وأسر شهداء مذبحة بورسعيد أمام مقر النادى الأهلي بالجزيرة بعد زيارة النصب التذكاري.

ولأول مرة تظهر علامات السعادة على وجوه أسر الشهداء، وأطلقت الأمهات الزغاريد ورقصن بالشماريخ بعد أن  قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، بتأييد حكمها فى الطعن المقدم من 21 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"مجزرة استاد بورسعيد"، على حكم محكمة الجنايات بإعدام 11 متهما.

صراخ وبكاء أهالي المحكوم عليهم بالإعدام أمام ديوان عام مديرية أمن بور سعيد

كما سادت حالة من الحزن والبكاء الهستيري بين أهالي الـ11 متهماً المحكوم عليهم بالإعدام في قضية استاد بورسعيد اليوم الاثنين، حيث انهارت الأمهات والآباء وذوي المتهمين في القضية عقب صدور الحكم وتأييد إعدامهم أثناء تجمعهم أمام ديوان عام مديرية أمن بور سعيد .

وإنتابت أهالي المتهمين حالة من الصراخ والعويل والبكاء مع ترديدهم "حسبنا الله ونعم الوكيل" ،"أولادنا مظلومون"، وإلتقي بهم اللواء زكي صلاح مدير أمن بورسعيد مع 3 من أهالي المحكوم عليهم بالإعدام في القضية.

أهالى ضحايا مجزرة استاد بورسعيد يحتفلون أمام النادى الأهلى بحكم "النقض"

جدير بالذكر أن محكمة النقض قضت صباح اليوم الاثنين بحكمها فى قضية استاد بورسعيد، بعدم جواز الطعن المقدم ‏من ‏الطاعنين، وبإقرار الحكم الصادر بالإعدام علي 11 متهما من المتهمين بالقضية.‏