غادة والي: مالكو السيارات لا يستحقون أى دعمًا نقديًا..

صرحت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، إن وزارتها لا تقدم الدعم النقدي لأي مواطن يملك سيارة خاصة، مشيرة إلى وصول نسبة المستفيدين من النساء ببرنامج "تكافل وكرامة" إلى 54%، في إطار اهتمام الدولة بالمرأة الريفية والمعيلة.

وتحفظت والي، خلال جلسة البرلمان على مقترحات بعض النواب بالنزول بسن معاش الضمان الاجتماعي من 65 إلى 60 سنة، لافتة إلى رفع المعاشات إلى 500 جنيه كحد أدنى، وبلوغ عدد المستفيدين من الزيادة نحو مليون و600 ألف أسرة.

وأوضحت والي، أن الحكومة صرفت ١١ مليارًا و800 مليون جنيه على الدعم النقدي خلال الموازنة الحالية، بعد أن كانت 5 مليارات جنيه بموازنة العام الماضي، مشددة على اتجاه الوزارة نحو الصعيد، لوصول نسبة الفقراء بمناطقه إلى 60%، بخلاف محافظة المنوفية التي تقتصر بها النسبة على 6% فقط.

وأشارت الوزيرة، إلى أن برنامج الحماية الاجتماعية لا يعني إعطاء كل المواطنين نفس القيمة المالية، ولكن يتم مراعاة الفقراء والمواطنين الأكثر احتياجا، مشيرة، إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل حصول المواطنين على برنامج "تكافل وكرامة" من خلال ماكينات الصرف الآلي.

جدل على «السوشيال ميديا» حول قرار حرمان من يمتلك سيارة من «الدعم النقدي»

وقد أثارت تصريحات الدكتورة غادة والي، حول حرمان أصحاب السيارات من الدعم النقدي، جدلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، وآخر يطالب بتطبيق القرار بضوابط.

كانت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد صرحت خلال كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان بأن الوزارة تسعى لوقف الدعم النقدى عن أى شخص لديه سيارة.

يقول أحد المعلقين على الخبر إنه يوافق على تطبيق القرار مع وضع حد أدنى لثمن تلك السيارة، وليكن  ربع مليون جنيه مثلا، فليس من المعقول أن يطبق على صاحب سيارة ١٢٨قد تكون "كهنة" ولا يستطيع بيعها، شاركه الرأي آخر  بالقول "فيه عربيات فاتحه بيوت ناس ولا تتعدى خمسين ألف أو أقل" موجهًا سؤاله للدكتورة غادة والي "حضرتك تقصدي أي مستوى؟" .

وتساءل آخر "هل سيتم تطبيق القرار على أصحاب «التوكتوك»، وطالب بسحب أي سيارة مخصصة لأى مسئول أو وزير أو عضو مجلس شعب عنده سيارة خاصة وإلغاء بدل المواصلات عنه.

وروى آخر في تعليقه "أنا اعرف واحد عنده سيارة لما باظت جاب قرض علشان يصلحها علشان دى مصدر رزقه ومش مكفية بيته مصاريف ولا تصليح"،مطالبًا بإعادة النظر في الفئات التي سيطبق عليها هذا القرار.

يذكر أنه ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء، فإن هناك نحو 5. 8 مليون مواطن يملكون سيارات مرخصة في مصر.