''ليزا'' البريطانية اغتصبها ضابط جيش مصري فألحق العار بالعسكر

 

لم تكن ''ليزا'' تدري أن رحلتها إلى أرض الفيروز ستنتهي بمأساة، تبقى حية معها طوال عمرها بعد فعلة يندى لها جبين كل إنسان ضميره حي، خاصة إذا كان مصريا، بعد أن انتهك عرضها ضابط بالجيش في شهر مايو من العام المنصرم في أثناء ذهابها للمشاركة في تظاهرات تضامنية لنصرة أهل غزة المحاصرين من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من ست سنوات.
القصة بكل تفاصيلها روتها ''ليزا''، تلك الناشطة البريطانية البالغة من العمر (34 سنة) وتعمل لصالح منظمة إغاثية في إندونيسيا، في مقابلة معها أثناء زيارتها الأخيرة للقاهرة، في نوفمبر الماضي، من أجل متابعة القضية، التي علم ''مصراوي'' أن الضباط (لدى مصراوي اسمه بالكامل) حكم عليه بالسحن خمس سنوات، خففت إلى ثلاث، بتهمة محاولة هتك عرض الناشطة، في القضية التي حملت رقم (275) لسنة 2011، عسكرية الإسماعيلية.
وجاء ذلك الحكم بعد جهود من السفارة البريطانية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتابع القضية مع مكتب محاماة إنجليزي آخر، وتشير، على لسان المحامي حسام بهجت، إلى أن النيابة العسكرية لا تريد الإفصاح عن اسم الضابط ورتبته ومنطوق الحكم وحيثياته.
تقول ''ليزا''، وهذا ليس اسمها الحقيقي بناء على طلبها، إنها تعرضت لـ ''الاغتصاب'' على أيدي ضابط بالجيش المصري ليلة 14/15 مايو الماضي في نقطة تفتيش عسكرية أثناء ذهابها للمشاركة في التظاهرات التي دعا إليها ناشطون مصريين للتضامن مع أهل غزة في مدينة رفح المصرية.
''ليزا'' تقدمت ببلاغ تفصيلي حملت مسودته – لدى ''مصراوي'' نسخة منها – تاريخ 2 أغسطس 2011، وروت فيه تفاصيل ما جرى معها خلال أيام 14، 15، 16، 17 مايو من العام المنصرم، وبلاغها لدى شرطة السياحة والكشف الذي أجرته بمستشفى السلام الدولي بالقاهرة مساء يوم 15 مايو؛ حيث أخبرتها الطبيبة التي أجرت الكشف عليها أنها غير حامل.
كما تضمن البلاغ إيصال استلام النيابة العسكرية للملابس التي كانت ترتديها وقت الحادث، ونسخة بالإنجليزية من بلاغ تقدمت به يوم 16 مايو، وإيصال التسليم التي تسلمته من التحريات العسكرية بمدينة نصر قبل ساعات من عودتها لبلدها يوم 17 من نفس الشهر.
وأرفقت أيضا ببلاغها نسخة من ''الإيميلات والرسائل النصية'' التي تبادلتها سارة مع السفارة البريطانية بالقاهرة ودبلوماسييها، ''الذين لم يتعاملوا مع الواقعة بالشكل المطلوب'' الأمر الذي أُجبرت معه الخارجية البريطانية – بعد شكوى رسمية قدمتها ''ليزا'' في 18 يونيو 2011 - على إعادة كتابة ''المبادئ التوجيهية – Gide Lines ) لتعامل دبلوماسييها مع الرعايا البريطانيين الذين يتعرضون لمثل تلك الاعتداءات،وفقا لما ذكرته جريدة ''الجارديان''، ونقلته عنها هيئة الإذاعة البريطانية ''بي بي سي''، في 17 نوفمبر الماضي.
التحرير 14 مايو

تبدأ ''ليزا'' قصتها قائلة إنها استقلت حافلة مع بعض النشطاء من ميدان التحرير عصر يوم 14 مايو الماضي إلى العريش للمشاركة في تظاهرات تضامنية مع فلسطيني غزة عند معبر رفح، موضحة أنها أوقفت من قبل ضباط بالجيش المصري ومنعت وزملائها من مواصلة السير إلى رفح.وأضافت أنها استقتلت سيارة أجرة ''تاكسي'' ظنا منها بأنها يمكن أن تمر من ''نقطة التفتيش المؤقتة، التي وضعت خصيصا لمنع الناشطين من الوصول لرفح''، كما تقول. وتابعت ''وهو ما كان ومررنا بالتاكسي من نقطة التفتيش حتى وصلنا إلى الإسماعيلية نحو الثامنة مساء يوم 14 مايو ومنها إلى محطة الأتوبيس''.
كما وثقت الناشطة البريطانية بلاغها بصورٍ قالت إن صديقتها مراسلة جريدة ''الإندبندنت'' وتدعى ''سارة'' التي كانت موجودة في بورسعيد التي وصلتها بعد أن إطلاق سراحها في اليوم التالي، التقطتها لها تُظهر ما بوجهها من جروح وخدوش.
ولفتت ''ليزا'' إلى أنه كان هناك ضباط جيش في محطة الأتوبيس في الإسماعيلية، والذين أمروها بالنزول من الأتوبيس وأخذوا جواز سفرها، وتحفظوا عليها في المحطة لمدة ساعة. وقالت ''أثناء ذلك أخذني أحد الضباط على جنب وقال لي: سأتركك تذهبين في مقابل قبلة''. وأكدت على أنها رفضت تلك المساومة.
وأكملت ''ليزا'' قصتها،''بعد انتظار ساعة في محطة الأتوبيس بالإسماعيلية ركبت تاكسي مع ضباط الجيش باتجاه العريش، ومررنا من كل نقاط التفتيش بسلام، حتى وصلنا لآخر نقطة في حوالي الواحدة صباح يوم 15 مايو، وكان بها الكثير من الجنود وأخذ أحدهم حقيبتي وأمر سائق التاكسي بالمغادرة''.
''رعب وخوف''

ولفتت إلى أنها كانت في حالة ''رعب وخوف''، وقالت إنه بعد ذلك اُقتيدت إلى حجرة في نقطة التفتيش (2 متر مربع x 2 متر مربع)، لا يوجد بها شبابيك أو أنوار، وجلست على الأرض، وتحدث معها أحد ضباط الجيش بالإنجليزية، مشيرة إلى أنه كان يتقنها؛ حيث أنه درس الطب لمدة سنة، على حد قولها في البلاغ.وتابعت ''في هذه الأثناء بعثت برسالة نصية عبر الهاتف إلى (صديقتها) سارة في الساعة 02.38 صباح يوم 15 مايو، ملفتة إلى أنه بعد إرسال الرسالة انتزع الرجل الهاتف وأخذ يقلب في الصور الموجودة، وقالت ''نهضت وهممت بالمغادرة فدفعني فصرخت طالبة النجدة من الجنود الذين كانوا موجودين خارج الحجرة، فوضح الرجل يده على فمي، وحاول تقبيلي''.
وزادت ''طرحني أرضا وجثم على جسدي وانتزع الجينز واغتصبني، في الوقت الذي كانت يده على وجهي وفي لحظة ما تحركت حتى تمكنت من الصراخ قائلة: لا أستطيع التنفس. شعرت بأنه سوف يقتلني.. وبعد أن قضى مراده ترك الحجرة، ولملمت نفسي وحقيبتي والتقطت هاتفي الذي كان ملقى على الأرض، وخرجت من الحجرة وكان وجهي ينزف وقتها''. 
تحكي ''ليزا'' كيف أن الجنود الذين كانوا موجودين لم يحركوا ساكنا وكان بعضهم نائم والبعض الآخر غير نائم، وأن أحد الجنود تبعها بعد أن خرجت من المبنى ومعه جواز سفرها الذي أخذه منها الضابط وقت أن كانت في التاكسي، وأن الجندي مشى معها حتى وصل إلى ضابط آخر وأعطاه جواز السفر.
تقول الناشطة البريطانية ''الضابط كان يتحدث الإنجليزية وعندما لاحظ الجروح في وجهي سألني أكثر من مرة عما حدث؟ فلم أجبه؛ فقط قلت أريد أن أغادر''، وتبرر سبب عدم قولها ما حدث معها بأن الجنود كانوا يعرفون ما حدث ولم يفعلوا شيئا، وهذا جعلها تعتقد أن أحد لن يساعدها في نقطة التفتيش. وتقول ''كنت قلقة وفزعة مما يمكن أن يحدث لي إذا قلت ما حدث، فأنا عشت في مصر من قبل وأعرف كيف أن الشرطة والعسكر لا يعبؤون بحقوق الناس، خاصة النساء.. كل ما أردته أن أخرج من ذلك المكان''.
بورسعيد 15 مايو

انتظرت ''ليزا'' حتى السادسة صباح يوم 15 مايو، مع الضابط وأحد الجنود (الاثنان يتحدثان الإنجليزية) – كما تؤكد – أخذت جواز سفرها وركبت سيارة إلى بورسعيد. ''الميكروباص أخذني إلى مكان ركبت منه عبارة وفيها اتصلت بأمي في بريطانيا وأخبرتها أنني اغتصبت''.وتكمل ''وصلت بورسعيد في التاسعة صباحا واتجهت إلى الفندق حيث توجد صديقتها سارة وصحافية أخرى تدعى مارتينا''، وقرر الجميع الذهاب إلى القاهرة''.
وتلفت إلى أنها كانت خائفة من أن يكون هاتفها مراقب بعد أن أعطت للضابط الرقم، ولذلك أزالت ''SIM'' من الهاتف، وأجرت الاتصالات من هاتف صديقتها، ونظرا لخوفها هذا قرروا إبلاغ السفارة البريطانية بالقاهرة وعمل بلاغ ثم السفر إلى انجلترا في غضون 24 ساعة.
توضح أن سارة اتصلت بالخارجية البريطانية في لندن والتي أبلغت السفارة في القاهرة في الثانية ظهر يوم 15 مايو، فاتصلت موظفة بالسفارة تدعى ''ليليان'' وأخبرتهم بالذهاب إلى قسم شرطة وعمل محضر وأعطتهم قائمة بأسماء مستشفيات لعمل تقرير طبي في أحدها.
مستشفى السلام الدولي


بعد العديد من الاتصالات بالسفارة وبأحد أصدقاء ''ليزا'' الذي يسكن في المعادي الذي دلهم على مستشفى السلام الدولي التي وصلوها في السابعة مساء يوم 15 مايو.''في المستشفى - تقول ليزا - كشفت علي طبيبة وأخبرتها ما حدث فقالت ''ما كان يجب أن تكوني هناك.. ما الذي كنت تفعليه؟''، وتضيف أن الطبيبة أخبرتها أنه لا يوجد بالمستشفى ولا في مصر اختبار (HIV) ''يمكنك أن تأتي بعد شهر لنرى إذا كنت حامل أم لا''، هكذا قالت الطبيبة، التي ''أكدت أنها مصابة لكن لن تأخذ منها عينة''.
بعد أن انتهوا من المستشفى توجهوا إلى نقطة شرطة ''سياحة''. تقول ''ليزا'' ''بعد أن قضينا أكثر من ساعتين في قسم الشرطة أخبرنا أحد الضباط أن علينا الذهاب إلى الشرطة العسكرية وأخذونا إلى النيابة العسكرية في مدينة نصر التي وصلناها في الحادية عشر مساء''.
النيابة العسكرية

في النيابة العسكرية بمدينة نصر انتظرت ''ليزا'' وأصدقاءها أكثر من ثلاث ساعات حتى يعرضوا على الضابط المسؤول وفي هذه الأثناء اتصل على هاتف صديقتها سارة نائب السفير البريطاني في القاهرة توم رايلي، وتبادلا الرسائل الهاتفية – ''لدى ''مصراوي'' نسخة منها''، والتي تضمنها البلاغ التفصيلي الذي قدم للنيابة العسكرية في أغسطس الماضي عن طريق شركة محاماة إنجليزية، وفقا لقول ''ليزا''.تقول الناشطة البريطانية ''منعنا من مغادرة النيابة العسكرية إلى بعد أن قدمنا وعدا بالعودة في التاسعة صباحا لعمل البلاغ، وخرجنا بعد أن قلنا إننا سنجري اختبار فيروسات.. وفي هذه الأثناء كانت الساعة قد تخطت الثانية صباحا موعد حظر التجوال في القاهرة فذهبنا إلى شقة مارتينا حتى الصياح''.
وتؤكد ''ليزا'' أن أحد من السفارة لم يتصل بهم أو يأتي إليهم بالرغم من تأكيد نائب السفير أنهم سوف يتصلون بهم في الصباح. وتقول ''في العاشرة والنصف اتصلت بليليان التي قالت إن السفارة لن ترسل سيارات وأنها لن تأتي معنا إلى النيابة العسكرية ونصحتنا بالذهب إلى السفارة''.
لم تذهب ''ليزا'' إلى السفارة بل إلى أحد الأطباء في المهندسين التي أخذت مارتينا اسمها وعنوانها من السفارة الألمانية. وهنا كشفت عليها الطبيبة وكتبت تقرير طبي بحالتها.
بعد ذلك ذهبوا إلى السفارة البريطانية في الواحدة ظهرا وبعد محادثات ومناقشات رفضت السفارة أن يذهب أحد منها معهم إلى النيابة العسكرية ونصحتهم ''ليليان'' بالاستعانة بأحد المحامين، إلا أن ''ليزا'' تواصلت مع صديق لها بالمملكة المتحدة الذي دلها على أحد أصدقائه المحامين في مصر الذي ذهب معهم إلى مستشفى القوات المسلحة في المعادي إلا أنه مُنع من الدخول.
وفي هذه الأثناء – تقول ''ليزا'' – اتصل صديقهم المصري وطلب منهم المجيء إلى شقته بالمعادي، حيث اتصل به أحد العسكريين ووافق على القدوم للشقة وعمل البلاغ، على حد تأكيدها.
وتضيف أن أحد المحققين من النيابة العسكرية (في لباس مدنية) ويدعى ''هاني'' – وفقا لما هو مكتوب في بلاغها التفصيلي - حضر إلى شقة صديقهم المصري في المعادي، وتقدمت إليه بالبلاغ المكتوب بالإنجليزية وعمل أصدقائها على ترجمته إلى العربية.
استغرقت عملية أخذ أقول ''ليزا'' حتى الساسة صباحا، وتشير إلى أن المحقق طلب منها أن تمثل كيف اعتدى عليها الضابط في نقطة تفتيش العريش. تقول ''المحقق طلب مني الملابس التي كنت أرتديها أثناء الاعتداء''.
التعرف على الضابط الجاني

في الصباح ذهبت ''ليزا'' وصديقتيها وهن في طريقها للمطار إلى مبنى ''التحريات العسكرية'' في مدينة نصر، لتسليم الملابس وأخذ إيصال استلام، موقع من اثنين من المحققين العسكريين – اسميهما أرقام هواتفهم لدى ''مصراوي''، إلا أن ''ليزا'' لم تحصل على رقم للبلاغ (حصلت المبادرة المصرية على بيانات القضية واسم الضابط بعد أكثر من سبعة أشهر).تقول ''ليزا'' أن المحققين العسكريين أخروها أنه تم القبض على أحد الأشخاص وهو موجود لديهم وطلبوا منها التعرف عليه من بين خمسة أشخاص جميعهم كانوا يرتدون ملابس مدنية، وتؤكد أنها تعرفت على الضابط الذي اغتصبها وأسرت به إلى المحققين، الذين رفضوا إعطائها سوى اسمه الأول فقط (أحمد)، حتى بعد أن غيروا أماكنهم في الغرفة التي كانوا يصطفون فيها. (تأكد مصراوي من أن هذا ليس اسم الضابط).
''ليزا'' التي سافرت صباح يوم 17 مايو، وتركت ورائها ''العار'' على جبين ذلك الضابط، الذي حكم عليه بعد ثمانية أشهر بثلاث سنوات سجنا بتهمة الشروع في هتك عرض الناشطة البريطانية، وفقا لما قاله المحامي عادل رمضان، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذي تحدث إلى ''مصراوي'' وأشار إلى أن محاولات الحصول على معلومات بشأن القضية كانت صعبة للغاية.
''محاولة اعتداء وليس هتك عرض''


يقول رمضان إن هدف المبادرة من تولي الدفاع عن الناشطة البريطانية كان التأكد من أن العدالة ستأخذ مجراها، ما إن كان الجيش سيوفر الحماية للضابط الذي وصمه بأبشع الاتهامات على أساس أن الاعتداء تم في مكان تابع للقوات المسلحة.ولفت المحامي إلى أن الحكم هو أدنى عقوبة لجريمة هتك العرض، وأن المحكمة العسكرية لم تأخذ في الاعتبار أن الاعتداء تم تحت التهديد، موضحا أن المجني عليها لا يحق لها استئناف الحكم.