حكم جماعة الإخوان : هلاك الشعب وهدم الدولة المصرية

حكم جماعة الإخوان : هلاك الشعب وهدم الدولة المصرية

حكم جماعة الإخوان : هلاك الشعب وهدم الدولة المصرية 

مصر تنزلق إلى حافة الحرب الأهلية على يد حكم عشيرة الإخوان ( وحلفائها من الجماعات السلفية الوهابية الأخرى ) وشيخها المغتصب لكرسي الرئاسة بالدعم الأمريكي والتزوير المباشرين . إن الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد جراء قرارات شيخ العشيرة الأخيرة لا تمثل إلا إحدى حلقات مسلسل هدم الدولة المصرية . هذا هو المسار الذي وضعت فيه مصر ( والبلاد العربية الأخرى ) انطلاقا مما صممته أمريكا وحلفاؤها الاستعماريون موديلا لتنفيذ " ربيعهم " العربي - بسيناريوهاته المتنوعة - للوصول إلي نتائج مشتركة كارثية على صعيد المنطقة والتي نالت منه بلادنا مسرحية " ثورة "25 يناير ( ولتفصيل ذلك موضع آخر غير هذا المقال ) .

يبدو أن وزيرة خارجية العدو الأمريكي قد دفعت تابعها الصغير مرسي للتعجيل بقراراته القراقوشية والمتمتعة بأقصى درجات الغباء السياسي وتعميق الأزمة السياسية والدستورية واستحكام حلها وإيصال البلاد إلى حافة الهاوية للتعجيل بإعلان الوصاية / الحماية الاستعمارية الأمريكية على مصر في محاولة لتسويقها وفرضها سياسيا وشعبيا تحت مسمى " تدويل أزمة مصر " أو بذريعة وجوب التدخل " الدولي " لحلها ومنع الحرب الأهلية. وستطرح تلك المبادرات " الدولية " أو الإقليمية أو المشتركة ضرورة التفاوض من أجل الوصول لاتفاق " تقاسم السلطة " بين الإسلاميين والليبراليين الجدد ( لاحظ صعود نجم عمرو موسى والبرادعي كمعارضين لمرسي ) ليشكلا معا الركائز المحلية للحكم الأمريكي المباشر لمصر من جانب ، وأدوات ديمومة الصراع السياسي بينهما لكسب النفوذ الأكبر على السلطة من الجانب الآخر .

مصر ( الدولة والشعب ) في مفترق الطرق ولا سبيل لإنقاذها من العرقنة ( تركيبها على النموذج العراقي ) المعد لها إلا بـ :

1- توحد جماهير شعبنا وقواه الديمقراطية – الوطنية حول مهمة رئيسية عاجلة وهي التمترس حول مؤسسة القضاء للدفاع عن وجودها واستقلالها وحماية أعضائها المعارضين لاستبداد جماعة الإخوان وشيخها ، واعتبارها طليعة أساسية من طلائع الحركة الوطنية لمقاومة مشروع هدم الدولة المصرية وحلقته الشريرة المتمثلة في قرارات مرسي القراقوشية الأخيرة حتى إسقاطها .

2- إعلان القوى الديمقراطية – الوطنية تبرؤها التام من أحداث شارع محمد محمود الراهنة العبثية والمشبوهة والتي لا تخدم إلا أجندات القائمين على مشروع هدم الدولة المصرية في الداخل والخارج .

3- مناشدة الشرفاء الوطنيين من مؤسستي الجيش والشرطة الانتصار للشعب وقواه الديمقراطية ومؤسسات الدولة المناهضة لمشروع هدمها ، وفي الحد الأدنى رفض استخدامهما من قبل جماعة مرسي الإخوانية كأدوات قمع للشعب وللمعارضين لبطشها ، ورفض الانحياز لتلك الجماعة ضد قوى المعاضة السياسية والمجتمعية والمؤسساتية .

4- فك كل صور الاشتباك مع المشروع الأمريكي لإحكام استعمار مصر وهدم دولتها المقنع بنشر " الديمقراطية " ، واعتبار مهمة مناهضة التدخل الأمريكي – الاستعماري في كافة شئوننا مهمة مستمرة ومتزامنة مع كل تحرك سياسي وجماهيري لكسب معركتي الديمقراطية وحقوق الشعب الاقتصادية والاجتماعية .

5- توحد القوى الديمقراطية حول مطلب العودة لدستور 71 الأصلي بعد إجراء تعديلات خاصة باختيار رئيس الجمهورية وصلاحياته ومدد ولايته القصوى وكذلك الخاصة بإضافة التعددية السياسية كأساس للنظام الديمقراطي ، وذلك بصفة مؤقتة لمدة يتم الاتفاق عليها مجتمعيا لتبنى عليه مؤسسات الدولة كمخرج وحيد ممكن حاليا لتجاوز مشروع هدم الدولة الجاري تنفيذه .