هيكل: فاروق العقدة أخبر الرئيس مرسى أن الاقتصاد فى خطر
قال الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، إن "فاروق العقدة أخبر الرئيس مرسى أن كل اللمبات أضاءت باللون الأحمر، بما يعنى أن الاقتصاد المصرى فى خطر، وهذا يرجع إلى عدم الاستقرار، لأننا لا نعلم أين موضعنا"، لافتا إلى أن الإخوان احتلوا الفراغ الذى تركته باقى القوى السياسية.
وأضاف هيكل خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة سى بى سى، "لا أحد يقف ليقول نحن "أين"، فالمشهد المصرى عصبى، والجميع يجرى دون أن يعرف إلى أين يتجه، وإذا لم نتوقف لنتبصر موضع أقدامنا فهذا يعد خطراً".
وأضاف هيكل خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة سى بى سى، "لا أحد يقف ليقول نحن "أين"، فالمشهد المصرى عصبى، والجميع يجرى دون أن يعرف إلى أين يتجه، وإذا لم نتوقف لنتبصر موضع أقدامنا فهذا يعد خطراً".
"قنديل" و"العقدة" وقيادات بنكية وحكومية يناقشون البطالة
فاروق العقدة
يستضيف البنك الأفريقى للتنمية حوارًا يرأسه الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، يوم 5 ديسمبر القادم، للبحث عن سبل تعزيز توظيف الشباب فى مصر ودول شمال أفريقيا.
وينظم الحوار الذى يحمل شعار "تشغيل الشباب من أجل بناء المستقبل"، البنك مع الصندوق الاجتماعى المصرى للتنمية، ومن المقرر أن يشارك كبار المسئولين التنفيذيين فى البنك وعدد من صانعى القرارات فى الحكومة، ومنظمات البحوث، وخبراء توظيف الشباب، أبرزهم الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى الدكتور ماثولى نكوبي، نائب رئيس بنك الأفريقى للتنمية وكبير الاقتصاديين، والدكتور ساكالا زوندو، نائب رئيس البنك الأفريقى للتنمية للبرامج والسياسات، والدكتور جون بيج، زميل رفيع المستوى لبرنامج الاقتصاد العالمى والتنمية فى معهد بروكنجز، والدكتورة هبة هندوسة، مدير إدارة شبكة مصر للتنمية المتكاملة، والدكتورة أمنية حلمي، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
من جانبه، سيقوم بنك التنمية الأفريقى خلال اللقاء بعرض التقرير الرئيسى للبنك لعام 2012 بحيث يدور موضوع هذا التقرير حول تشغيل الشباب، ويحدد طرقا عديدة يحقق بها توظيف الشباب أثرًا إيجابيًا على النمو الاقتصادى على المدى البعيد.
من ناحيته، قال الدكتور سيبرى تابسوبا، ممثل بنك التنمية الأفريقى فى مصر، إن البنك يريد مناقشة السياسات والبرامج والمبادرات التى يمكن لمصر تنفيذها من أجل المساهمة فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب والتى تشكل أساس النمو الاقتصادى فى المستقبل"، مضيفا أن البنك على علم بمدى معاناة الشباب المصرى للعثور على وظيفة ملائمة لمهاراتهم وخبراتهم، ولذلك أعطينا هذه القضية أولوية استراتيجية بالنسبة للبنك".
وأوضحت الدكتورة غادة والى، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، أن هذا المؤتمر هو بمثابة فرصة غاية فى الأهمية لتسليط الضوء على واحدة من أهم أولويات الصندوق الاجتماعى للتنمية. فنحن نقدم التمويل للمشاريع والمبادرات كما نخصص الموارد لمعالجة قضايا حيوية مثل: العمل، خلق وظائف وتخفيف وطأة الفقر." وأضافت قائلة: "ولكننا نريد أن نتجاوز ذلك ونستهدف الشباب مباشرة عن طريق الاستفادة من تجارب الدول الأخرى والخبراء فى هذا المجال. كما أننى أؤكد على أهمية تنمية التعاون بين بلدان الجنوب بين دول الجنوب بعضها البعض".
وينظم الحوار الذى يحمل شعار "تشغيل الشباب من أجل بناء المستقبل"، البنك مع الصندوق الاجتماعى المصرى للتنمية، ومن المقرر أن يشارك كبار المسئولين التنفيذيين فى البنك وعدد من صانعى القرارات فى الحكومة، ومنظمات البحوث، وخبراء توظيف الشباب، أبرزهم الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى الدكتور ماثولى نكوبي، نائب رئيس بنك الأفريقى للتنمية وكبير الاقتصاديين، والدكتور ساكالا زوندو، نائب رئيس البنك الأفريقى للتنمية للبرامج والسياسات، والدكتور جون بيج، زميل رفيع المستوى لبرنامج الاقتصاد العالمى والتنمية فى معهد بروكنجز، والدكتورة هبة هندوسة، مدير إدارة شبكة مصر للتنمية المتكاملة، والدكتورة أمنية حلمي، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
من جانبه، سيقوم بنك التنمية الأفريقى خلال اللقاء بعرض التقرير الرئيسى للبنك لعام 2012 بحيث يدور موضوع هذا التقرير حول تشغيل الشباب، ويحدد طرقا عديدة يحقق بها توظيف الشباب أثرًا إيجابيًا على النمو الاقتصادى على المدى البعيد.
من ناحيته، قال الدكتور سيبرى تابسوبا، ممثل بنك التنمية الأفريقى فى مصر، إن البنك يريد مناقشة السياسات والبرامج والمبادرات التى يمكن لمصر تنفيذها من أجل المساهمة فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب والتى تشكل أساس النمو الاقتصادى فى المستقبل"، مضيفا أن البنك على علم بمدى معاناة الشباب المصرى للعثور على وظيفة ملائمة لمهاراتهم وخبراتهم، ولذلك أعطينا هذه القضية أولوية استراتيجية بالنسبة للبنك".
وأوضحت الدكتورة غادة والى، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، أن هذا المؤتمر هو بمثابة فرصة غاية فى الأهمية لتسليط الضوء على واحدة من أهم أولويات الصندوق الاجتماعى للتنمية. فنحن نقدم التمويل للمشاريع والمبادرات كما نخصص الموارد لمعالجة قضايا حيوية مثل: العمل، خلق وظائف وتخفيف وطأة الفقر." وأضافت قائلة: "ولكننا نريد أن نتجاوز ذلك ونستهدف الشباب مباشرة عن طريق الاستفادة من تجارب الدول الأخرى والخبراء فى هذا المجال. كما أننى أؤكد على أهمية تنمية التعاون بين بلدان الجنوب بين دول الجنوب بعضها البعض".
مرسى يجتمع بـ"قنديل" و"العقدة" لمناقشة العديد من الملفات الاقتصادية
استقبل الرئيس محمد مرسى اليوم الأحد، الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، بقصر الرئاسة، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الاقتصادية الهامة، واستعرض الرئيس خلال اللقاء خطط الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
لقاء «مرسى» و«العقدة».. «نزيف الاقتصاد».. ما لم تعلن عنه الرئاسة فى الحوار الثنائى.. محافظ البنك المركزى: «الجنيه فى خطر».. و«الاحتياطى النقدى» يتلاشى.. وموجة غلاء متوقعة.. والحل فى الاستقرار السياسى
وسط مشهد حصار قصر الاتحادية الرئاسى. وخيام اعتصام مناهضى «دستور مرسى»، ووضع سياسى متأزم، ينظر الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، من نافذة سيارته الفارهة وهو يدخل إلى القصر الفخيم، لا يتذكر كم عدد المرات خلال 9 سنوات، وعصور شتى، حاملًا حقيبة تحتوى تفاصيل وأوراقا وأفكار اقتصاد منهك يعانى من الفساد خلال عقود وسنوات طوال، ويوشك أن ينهار الآن، محدثًا نفسه قبل مقابلة رئيس الدولة: الموقف الاقتصادى يزيد المشهد السياسى تعقيدًا.. المسؤولية أصحبت ثقيلة.. خزائن البنك المركزى فقدت خلال عامين فقط، وبعد ثورة نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية نحو 21 مليار دولار من «احتياطى الأزمات».. وظللت أدافع عن الجنيه المصرى وتراجعه المستمر أمام الدولار، حتى قارب الاحتياطى على التلاشى.. موجة غلاء متوقعة سوف تطال السلع والمنتجات التى تستورد مصر %60 منها من دول العالم شرقًا وغربًا.. ما المخرج؟، هى الحقيقة لا غيرها التى لا بد أن يقولها للرئيس، وبعدها فليقض الله أمرا كان مفعولا، فالاستقالة وإزاحة عبء مسؤولية ثقيلة تراوده وتضغط عليه، فقد فعل طوال العامين الماضيين كل ما فى وسعه متسلحا بخبرته وكفاءته المصرفية لإنقاذ مصر من كارثة مازالت تطل بين الحين والآخر بملامحها الكئيبة والمزعجة، لكنه على استعداد بوازع ضميره الوطنى أن يستمر فى منصبه إلى حين ليس ببعيد إذا رفض الرئيس استقالته.
قبل ذلك بساعات قليلة جلس الدكتور فاروق العقدة فى مكتبه بشارع الجمهورية بوسط القاهرة، بعد أن تم إبلاغه من قبل مسؤولى «القصر الرئاسى المحاصر» الذى يقع فى ضاحية مصر الجديدة بلقاء سوف يجمعه مع الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، صاحب الخبرات الاقتصادية المحدودة، للحديث عن أوضاع الاقتصاد المصرى.. وهو فى حيرة من أمره، يجمع حقائق وأرقام الاقتصاد الذى يعانى من نزيف حاد لموارده الدولارية، المكون الرئيسى للاحتياطى النقدى، والتراجع المستمر لسعر صرف الجنيه أمام الدولار.. وأخذ يفكر: كيف لى أن أعرض حقائق الاقتصاد المريرة على «رأس الدولة»؟.. المسؤولية أصبحت ثقيلة.
فى بهو القصر الفخم استقبل الرئيس محافظ البنك المركزى وفى معيته هشام قنديل، رئيس الحكومة، الذى حاول إقناع «العقدة» قبل اللقاء بالرجوع عن موضوع الاستقالة، جلس الثلاثة وبعد كلمات الترحيب والود، ران صمت لم يطل طويلا، فالوضع لا يحتمل والكلام الواضح والصريح والحاد فى بعض الأحيان هو النجاة من حمل ثقيل لا يحتمله كاهل المحافظ. وكان اللقاء.. وسأل «مرسى»، «العقدة»، عن وضع الجنيه والاحتياطى الأجنبى فى ظل المشهد السياسى المعقد؟
لم يتردد الدكتور فاروق العقدة فى الإجابة، فالذهن حاضر والأرقام ذات الدلالة حاضرة، وبادر على الفور: سيادة الرئيس احتياطى النقد الأجنبى يبلغ حاليًا 15 مليار دولار، ويكفى لاستيراد السلع الأساسية لـ3 أشهر فقط، ولن نستطيع أن ندافع عن الجنيه بمزيد من ضخ السيولة الدولارية من الاحتياطى، وقرض صندوق النقد الدولى، «طوق النجاة» والمحاولة الأخيرة للصمود، قبل انهيار الاقتصاد.. الاستقرار السياسى وهدوء الأوضاع فى الشارع المصرى، وعودة الأمن، وبرنامج اقتصادى صارم، من المتوقع أن يثير غضبًا جماهيريًا كبيرًا، أساس منح هذه المؤسسة الدولية لحزمة مالية بـ4.8 مليار دولار، تسهم فى استعادة الاقتصاد المصرى لثقة العالم مرة أخرى.
أما عن وضع الجنيه، ومازال الكلام لـ«العقدة» موجها للرئيس: الجنيه المصرى فقد نحو 40 قرشًا منذ الثورة وحتى الآن، أمام الدولار الأمريكى، وهو متروك لقوى العرض والطلب، ومستوى مقبول للتراجع فى ظل الأزمات السياسية التى مرت بها البلاد خلال الشهور الماضية، والبنوك قادرة على تلبية الطلب على العملة الأمريكية، رغم التراجع النسبى لمواردها من السياحة والاستثمار، ولكن الحصول على سعر متوازن للجنيه هدف للبنك المركزى على مر السنوات الماضية، ومستقبل العملة المحلية مرهون بالاستقرار السياسى وعودة تلك القطاعات المدرة للعملة الأجنبية إلى التدفق مرة أخرى بمعدلات عالية.
يسأل الرئيس عن إمكانية طباعة العملة وأوراق التضخم، ورئيس الوزراء يؤمن على السؤال، يجيب «العقدة» بلغة حاسمة متزنة مستحضرا خبرته الاقتصادية والمصرفية: «سيادة الرئيس نحن نراعى حسابات التضخم وارتفاعات الأسعار عند الطباعة، وذلك مراعاة للظروف المعيشية للمواطن المصرى، وقمنا بطباعة نحو 20 مليار جنيه بعد الثورة مباشرة لتعزيز السيولة فى القطاع المصرفى، والطباعة الجديدة للعملة تحدث فقط حاليًا لإحلال وتجديد التالف من فئات النقد المصرية المتداولة فى الأسواق المحلية».
الأسئلة مازالت متدفقة فى اتجاه واحد من الرئيس إلى المحافظ. يسأل الرئيس مرسى: ماذا عن مستويات الدين الداخلى والديون الخارجية المستحقة على مصر.. وهل مازلنا قادرين على السداد؟
«العقدة» يرد دون تردد فقد عزم أمره قبل اللقاء أن يصارح من يجلس فى القصر بالحقيقة المرة: «مستويات الدين الداخلى تجاوزت التريليون جنيه نتيجة الاستدانة الداخلية من البنوك لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، والذى من المتوقع أن يصل إلى 170 مليار جنيه.. أما الديون الخارجية، وحتى الآن فهى فى مستوى مقبول وتصل إلى نحو 34 مليار دولار، ولم نتخلف يومًا عن سداد أقساط الديون الخارجية، رغم الأحداث العنيفة التى مرت بها مصر بعد ثورة يناير، وتراجع الموارد الدولارية من قطاعات تأثرت سلبًا بالأحداث مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسدد مصر خلال الأسبوع الأول من يناير القادم نحو 700 مليون دولار من ديونها المستحقة لدول نادى باريس، وكان التزامًا على البنك المركزى أن يلبى تخارجات الأجانب من الاستثمار فى مصر وتوفير العملة الأجنبية، وهو ما مثل ضغطًا هائلًا على الاحتياطى الأجنبى، وتراجعه من 36 مليار دولار لـ15 مليار دولار».
ويفكر قليلا محافظ البنك المركزى، وينظر إلى رئيس الدولة ورئيس وزرائه، ويكمل حديثه: «كل شهر يتم توفير نحو 600 مليون دولار لاستيراد السلع الغذائية والبترول من الخارج، ونتبع استراتيجية لعدم نزول الاحتياطى عن مستوى 15 مليار دولار، وهو ما يكفى لاستيراد المنتجات الأساسية لـ3 أشهر، وهو مطلب أساسى لصندوق النقد الدولى، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ساهم فى الحد من نزيف الاقتصاد خلال الشهور الماضية».
ويسأل الرئيس مرسى «العقدة»: وما وضع البنوك والقطاع المصرفى المصرى حاليًا؟
«العقدة»: «برنامج الإصلاح المصرفى الذى أتمه البنك المركزى خلال السنوات الماضية ساهم فى تقوية الكيانات المكونة لنسيج الجهاز المصرفى، وهو ما ساهم فى عبور البنوك المصرية العديد من الأزمات الاقتصادية الدولية، وأيضا الاضطرابات التى أعقبت ثورة يناير، وتشمل الصورة الحالية للبنوك تكوين قواعد رأسمالية قوية، ونحو تريليون جنيه – 1000 مليار جنيه – من الودائع، وتراجع أرقام الديون المتعثرة من 130 مليار جنيه إلى أقل من 20 مليارًا.. وسيظل القطاع المصرفى فى خدمة تمويل المشروعات القومية والقطاع الخاص للنهوض بمعدل النمو».
ويكمل «العقدة» حديثه: «قوة الكيانات المصرفية المصرية عن طريق الاندماجات والاستحواذات ساهم فى تطلع بعض المؤسسات المصرفية العربية والأجنبية إلى الدخول إلى الأسواق المصرية، ومنها صفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، والتى أصبحت تسير فى مراحل متقدمة فى الوقت الحالى».
ويظل مشهد التظاهرات والاحتجاجات التى نظمتها القوى السياسية أمام البنك المركزى، والتى أطلق عليها «حصار المركزى»، وذلك بعد قرارات «مرسى» بزيادة الضرائب على نحو 50 سلعة، والذى تراجع عنها «الرئيس» مصدر إزعاج لـ«العقدة»، وسط تكهنات تشير إلى تكرار هذا المشهد مرة أخرى فى ظل موجة غلاء متوقعة بعد الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل.. هذا ما دار فى ذهن «العقدة»، بعد انتهاء اللقاء مع رئيس الجمهورية وهو خارج من بوابة قصر الاتحادية ومشهد الحصار والخيام أمام عينيه.
الاجتماع مع محافظ البنك المركزى ورئيس الوزراء كان يبدو فى ظاهره تقليديا فى إطار اعتاده الرئيس محمد مرسى، بعقد لقاء دورى مع القيادات التنفيذية فى القطاعات الاقتصادية والسياسية، منها 3 لقاءات مع الدكتور فاروق العقدة، ثارت تكهنات وقتها بأنه سوف يطلب من الرئيس مرسى الرحيل، عن منصب محافظ البنك المركزى بعد 9 سنوات من المسؤولية، نظرًا للتوقعات التى تشير إلى أن قادم الأيام يحمل الكثير من الاضطرابات السياسية، تزيد المشهد الاقتصادى تعقيدًا، مفضلًا أن يعود إلى بلدته المنصورة، لكن هذه المرة الأخيرة لم تكن تقليدية ولا اعتيادية فالاقتصاد ينزف كثيرا تحت وطأة احتقان الأوضاع السياسية المضطربة، والرجل لا يبغى أن يكون مشاركا فى صمت مريب يقترب من حدود «الجريمة التاريخية» وعليه أن يقول كلمته حتى لو كانت الكلمة الأخيرة وفى حضرة رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه وقد قالها.
هذه التفاصيل لم تبح بها أو تعلن عنها رئاسة الجمهورية أو يذيعها الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى، ولكن هل هناك غير ذلك من حوار يدور بين رئيس فى مأزق ومحافظ بنك مركزى قائم على خزائن مصر فى ظروف اقتصادية شديدة التعقيد؟
هكذا كان خيالنا فى «اليوم السابع» الذى يتطابق تماما مع واقع ما دار بين الرئيس والمحافظ عن وضع الاقتصاد المصرى، وهل هناك تفاصيل أخرى من الممكن أن يقولها «العقدة» لـ«مرسى» بعد ذلك؟
اللقاء كان يبدو بمثابة الاستثناء الذى أكد حقيقة راسخة فى وجدان العقدة، بأنه لا بديل عن الترجل ويستريح من عناء المنصب بعد أن قال كل الحقيقة للرئيس ووضع بين يديه «جمرة النار» المتقدة ليفكر فى أى قرارات سياسية واقتصادية قد تطفئ اللهب والحريق، وليقرر مصير العقدة نفسه.
فبعد يومين فقط من هذا اللقاء، سافر «العقدة»، لخارج البلاد، وهو ما أثار عدة تكهنات فى أعقاب «لقاء مرسى»، والذى تردد خلاله تقدمه باستقالته من منصبه، لكن مصدر مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى المصرى أكد لـ«اليوم السابع»، أنه لا علاقة بين السفر للخارج واللقاء الذى جمعه مع الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والذى تضمن مناقشة ملفات اقتصادية عدة، مؤكدًا أن سفره للخارج يأتى فى إطار اجتماعات عمل دورية يجريها مع مسؤولين دوليين، ولا ترتبط بتكليفات أو ظلال ألقى بها لقاء «العقدة» مع رئيس الجمهورية، نافيًا أن يكون قد تقدم باستقالته للرئيس.
«العقدة» الذى يلوح بالاستقالة من منصب المحافظ بين الحين والآخر خلال العامين الماضيين، وتتردد أنباء عن رفضه لعدة مناصب وزارية وحكومية رفيعة المستوى، يظل حافظ أسرار وتفاصيل الاقتصاد المصرى خلال العقد الماضى، وأحد أهم «العملات الاقتصادية» التى راهن عليها 3 حكام فى 3 عصور مختلفة مرت على مصر خلال السنوات العشر الماضية.
يبقى المصدر الرئيسى لفخر الدكتور فاروق العقدة، واعتزازه بنفسه، هو قدرته على التعايش مع كل العصور.. فقد حمل مسؤولية «خزانة مصر» خلال عصر الرئيس السابق حسنى مبارك، وكون خلالها احتياطيا من النقد الأجنبى بلغ 36 مليار دولار، وقاد برنامجًا للإصلاح المصرفى ساهم فى تجاوز مصر أزمات اقتصادية عنيفة.. ثم كان عصر المجلس العسكرى، واستطاع أن يكون مصدر ثقة للمشير محمد حسين طنطاوى، وجدد له «المشير» لفترة ولاية ثالثة مدتها 4 سنوات، ليكون أطول محافظى البنك المركزى المصرى عمرًا فى المنصب.. وجاء «عصر الإخوان» وصعود تيار الإسلام السياسى إلى سدة الحكم، فأصر الرئيس محمد مرسى على استمراره فى منصب محافظ البنك المركزى المصرى، وسط أنباء عن إتمامه فترته القانونية والتى تنتهى فى نوفمبر 2015.
قبل ذلك بساعات قليلة جلس الدكتور فاروق العقدة فى مكتبه بشارع الجمهورية بوسط القاهرة، بعد أن تم إبلاغه من قبل مسؤولى «القصر الرئاسى المحاصر» الذى يقع فى ضاحية مصر الجديدة بلقاء سوف يجمعه مع الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، صاحب الخبرات الاقتصادية المحدودة، للحديث عن أوضاع الاقتصاد المصرى.. وهو فى حيرة من أمره، يجمع حقائق وأرقام الاقتصاد الذى يعانى من نزيف حاد لموارده الدولارية، المكون الرئيسى للاحتياطى النقدى، والتراجع المستمر لسعر صرف الجنيه أمام الدولار.. وأخذ يفكر: كيف لى أن أعرض حقائق الاقتصاد المريرة على «رأس الدولة»؟.. المسؤولية أصبحت ثقيلة.
فى بهو القصر الفخم استقبل الرئيس محافظ البنك المركزى وفى معيته هشام قنديل، رئيس الحكومة، الذى حاول إقناع «العقدة» قبل اللقاء بالرجوع عن موضوع الاستقالة، جلس الثلاثة وبعد كلمات الترحيب والود، ران صمت لم يطل طويلا، فالوضع لا يحتمل والكلام الواضح والصريح والحاد فى بعض الأحيان هو النجاة من حمل ثقيل لا يحتمله كاهل المحافظ. وكان اللقاء.. وسأل «مرسى»، «العقدة»، عن وضع الجنيه والاحتياطى الأجنبى فى ظل المشهد السياسى المعقد؟
لم يتردد الدكتور فاروق العقدة فى الإجابة، فالذهن حاضر والأرقام ذات الدلالة حاضرة، وبادر على الفور: سيادة الرئيس احتياطى النقد الأجنبى يبلغ حاليًا 15 مليار دولار، ويكفى لاستيراد السلع الأساسية لـ3 أشهر فقط، ولن نستطيع أن ندافع عن الجنيه بمزيد من ضخ السيولة الدولارية من الاحتياطى، وقرض صندوق النقد الدولى، «طوق النجاة» والمحاولة الأخيرة للصمود، قبل انهيار الاقتصاد.. الاستقرار السياسى وهدوء الأوضاع فى الشارع المصرى، وعودة الأمن، وبرنامج اقتصادى صارم، من المتوقع أن يثير غضبًا جماهيريًا كبيرًا، أساس منح هذه المؤسسة الدولية لحزمة مالية بـ4.8 مليار دولار، تسهم فى استعادة الاقتصاد المصرى لثقة العالم مرة أخرى.
أما عن وضع الجنيه، ومازال الكلام لـ«العقدة» موجها للرئيس: الجنيه المصرى فقد نحو 40 قرشًا منذ الثورة وحتى الآن، أمام الدولار الأمريكى، وهو متروك لقوى العرض والطلب، ومستوى مقبول للتراجع فى ظل الأزمات السياسية التى مرت بها البلاد خلال الشهور الماضية، والبنوك قادرة على تلبية الطلب على العملة الأمريكية، رغم التراجع النسبى لمواردها من السياحة والاستثمار، ولكن الحصول على سعر متوازن للجنيه هدف للبنك المركزى على مر السنوات الماضية، ومستقبل العملة المحلية مرهون بالاستقرار السياسى وعودة تلك القطاعات المدرة للعملة الأجنبية إلى التدفق مرة أخرى بمعدلات عالية.
يسأل الرئيس عن إمكانية طباعة العملة وأوراق التضخم، ورئيس الوزراء يؤمن على السؤال، يجيب «العقدة» بلغة حاسمة متزنة مستحضرا خبرته الاقتصادية والمصرفية: «سيادة الرئيس نحن نراعى حسابات التضخم وارتفاعات الأسعار عند الطباعة، وذلك مراعاة للظروف المعيشية للمواطن المصرى، وقمنا بطباعة نحو 20 مليار جنيه بعد الثورة مباشرة لتعزيز السيولة فى القطاع المصرفى، والطباعة الجديدة للعملة تحدث فقط حاليًا لإحلال وتجديد التالف من فئات النقد المصرية المتداولة فى الأسواق المحلية».
الأسئلة مازالت متدفقة فى اتجاه واحد من الرئيس إلى المحافظ. يسأل الرئيس مرسى: ماذا عن مستويات الدين الداخلى والديون الخارجية المستحقة على مصر.. وهل مازلنا قادرين على السداد؟
«العقدة» يرد دون تردد فقد عزم أمره قبل اللقاء أن يصارح من يجلس فى القصر بالحقيقة المرة: «مستويات الدين الداخلى تجاوزت التريليون جنيه نتيجة الاستدانة الداخلية من البنوك لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، والذى من المتوقع أن يصل إلى 170 مليار جنيه.. أما الديون الخارجية، وحتى الآن فهى فى مستوى مقبول وتصل إلى نحو 34 مليار دولار، ولم نتخلف يومًا عن سداد أقساط الديون الخارجية، رغم الأحداث العنيفة التى مرت بها مصر بعد ثورة يناير، وتراجع الموارد الدولارية من قطاعات تأثرت سلبًا بالأحداث مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسدد مصر خلال الأسبوع الأول من يناير القادم نحو 700 مليون دولار من ديونها المستحقة لدول نادى باريس، وكان التزامًا على البنك المركزى أن يلبى تخارجات الأجانب من الاستثمار فى مصر وتوفير العملة الأجنبية، وهو ما مثل ضغطًا هائلًا على الاحتياطى الأجنبى، وتراجعه من 36 مليار دولار لـ15 مليار دولار».
ويفكر قليلا محافظ البنك المركزى، وينظر إلى رئيس الدولة ورئيس وزرائه، ويكمل حديثه: «كل شهر يتم توفير نحو 600 مليون دولار لاستيراد السلع الغذائية والبترول من الخارج، ونتبع استراتيجية لعدم نزول الاحتياطى عن مستوى 15 مليار دولار، وهو ما يكفى لاستيراد المنتجات الأساسية لـ3 أشهر، وهو مطلب أساسى لصندوق النقد الدولى، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ساهم فى الحد من نزيف الاقتصاد خلال الشهور الماضية».
ويسأل الرئيس مرسى «العقدة»: وما وضع البنوك والقطاع المصرفى المصرى حاليًا؟
«العقدة»: «برنامج الإصلاح المصرفى الذى أتمه البنك المركزى خلال السنوات الماضية ساهم فى تقوية الكيانات المكونة لنسيج الجهاز المصرفى، وهو ما ساهم فى عبور البنوك المصرية العديد من الأزمات الاقتصادية الدولية، وأيضا الاضطرابات التى أعقبت ثورة يناير، وتشمل الصورة الحالية للبنوك تكوين قواعد رأسمالية قوية، ونحو تريليون جنيه – 1000 مليار جنيه – من الودائع، وتراجع أرقام الديون المتعثرة من 130 مليار جنيه إلى أقل من 20 مليارًا.. وسيظل القطاع المصرفى فى خدمة تمويل المشروعات القومية والقطاع الخاص للنهوض بمعدل النمو».
ويكمل «العقدة» حديثه: «قوة الكيانات المصرفية المصرية عن طريق الاندماجات والاستحواذات ساهم فى تطلع بعض المؤسسات المصرفية العربية والأجنبية إلى الدخول إلى الأسواق المصرية، ومنها صفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، والتى أصبحت تسير فى مراحل متقدمة فى الوقت الحالى».
ويظل مشهد التظاهرات والاحتجاجات التى نظمتها القوى السياسية أمام البنك المركزى، والتى أطلق عليها «حصار المركزى»، وذلك بعد قرارات «مرسى» بزيادة الضرائب على نحو 50 سلعة، والذى تراجع عنها «الرئيس» مصدر إزعاج لـ«العقدة»، وسط تكهنات تشير إلى تكرار هذا المشهد مرة أخرى فى ظل موجة غلاء متوقعة بعد الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل.. هذا ما دار فى ذهن «العقدة»، بعد انتهاء اللقاء مع رئيس الجمهورية وهو خارج من بوابة قصر الاتحادية ومشهد الحصار والخيام أمام عينيه.
الاجتماع مع محافظ البنك المركزى ورئيس الوزراء كان يبدو فى ظاهره تقليديا فى إطار اعتاده الرئيس محمد مرسى، بعقد لقاء دورى مع القيادات التنفيذية فى القطاعات الاقتصادية والسياسية، منها 3 لقاءات مع الدكتور فاروق العقدة، ثارت تكهنات وقتها بأنه سوف يطلب من الرئيس مرسى الرحيل، عن منصب محافظ البنك المركزى بعد 9 سنوات من المسؤولية، نظرًا للتوقعات التى تشير إلى أن قادم الأيام يحمل الكثير من الاضطرابات السياسية، تزيد المشهد الاقتصادى تعقيدًا، مفضلًا أن يعود إلى بلدته المنصورة، لكن هذه المرة الأخيرة لم تكن تقليدية ولا اعتيادية فالاقتصاد ينزف كثيرا تحت وطأة احتقان الأوضاع السياسية المضطربة، والرجل لا يبغى أن يكون مشاركا فى صمت مريب يقترب من حدود «الجريمة التاريخية» وعليه أن يقول كلمته حتى لو كانت الكلمة الأخيرة وفى حضرة رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه وقد قالها.
هذه التفاصيل لم تبح بها أو تعلن عنها رئاسة الجمهورية أو يذيعها الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى، ولكن هل هناك غير ذلك من حوار يدور بين رئيس فى مأزق ومحافظ بنك مركزى قائم على خزائن مصر فى ظروف اقتصادية شديدة التعقيد؟
هكذا كان خيالنا فى «اليوم السابع» الذى يتطابق تماما مع واقع ما دار بين الرئيس والمحافظ عن وضع الاقتصاد المصرى، وهل هناك تفاصيل أخرى من الممكن أن يقولها «العقدة» لـ«مرسى» بعد ذلك؟
اللقاء كان يبدو بمثابة الاستثناء الذى أكد حقيقة راسخة فى وجدان العقدة، بأنه لا بديل عن الترجل ويستريح من عناء المنصب بعد أن قال كل الحقيقة للرئيس ووضع بين يديه «جمرة النار» المتقدة ليفكر فى أى قرارات سياسية واقتصادية قد تطفئ اللهب والحريق، وليقرر مصير العقدة نفسه.
فبعد يومين فقط من هذا اللقاء، سافر «العقدة»، لخارج البلاد، وهو ما أثار عدة تكهنات فى أعقاب «لقاء مرسى»، والذى تردد خلاله تقدمه باستقالته من منصبه، لكن مصدر مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى المصرى أكد لـ«اليوم السابع»، أنه لا علاقة بين السفر للخارج واللقاء الذى جمعه مع الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والذى تضمن مناقشة ملفات اقتصادية عدة، مؤكدًا أن سفره للخارج يأتى فى إطار اجتماعات عمل دورية يجريها مع مسؤولين دوليين، ولا ترتبط بتكليفات أو ظلال ألقى بها لقاء «العقدة» مع رئيس الجمهورية، نافيًا أن يكون قد تقدم باستقالته للرئيس.
«العقدة» الذى يلوح بالاستقالة من منصب المحافظ بين الحين والآخر خلال العامين الماضيين، وتتردد أنباء عن رفضه لعدة مناصب وزارية وحكومية رفيعة المستوى، يظل حافظ أسرار وتفاصيل الاقتصاد المصرى خلال العقد الماضى، وأحد أهم «العملات الاقتصادية» التى راهن عليها 3 حكام فى 3 عصور مختلفة مرت على مصر خلال السنوات العشر الماضية.
يبقى المصدر الرئيسى لفخر الدكتور فاروق العقدة، واعتزازه بنفسه، هو قدرته على التعايش مع كل العصور.. فقد حمل مسؤولية «خزانة مصر» خلال عصر الرئيس السابق حسنى مبارك، وكون خلالها احتياطيا من النقد الأجنبى بلغ 36 مليار دولار، وقاد برنامجًا للإصلاح المصرفى ساهم فى تجاوز مصر أزمات اقتصادية عنيفة.. ثم كان عصر المجلس العسكرى، واستطاع أن يكون مصدر ثقة للمشير محمد حسين طنطاوى، وجدد له «المشير» لفترة ولاية ثالثة مدتها 4 سنوات، ليكون أطول محافظى البنك المركزى المصرى عمرًا فى المنصب.. وجاء «عصر الإخوان» وصعود تيار الإسلام السياسى إلى سدة الحكم، فأصر الرئيس محمد مرسى على استمراره فى منصب محافظ البنك المركزى المصرى، وسط أنباء عن إتمامه فترته القانونية والتى تنتهى فى نوفمبر 2015.
أخطر تقرير لوزارة المالية بعد الثورة: 80 مليار جنيه عجز الموازنة مرشح للتضاعف نهاية العام المالى.. والحكومة تقترض 713.6 مليار جنيه لسد العجز.. والدين الداخلى يقفز لـ تريليون و238 مليار جنيه
ممتاز السعيد وزير المالية
فى ظل أحداث سياسية متوترة، وعدم استقرار للأوضاع، بدأت مؤشرات الاقتصاد تنذر بالخطر، فى رسالة واضحة لكافة الأطراف السياسية ومتخذى القرار لسرعة إنقاذ الموقف قبل أن ننزلق إلى قاع المنحدر.
ويؤكد التقرير المالى لشهر ديسمبر، الصادر اليوم الأحد عن وزارة المالية، أن الأوضاع تتدهور بالفعل، حيث ارتفع العجز الكلى للموازنة العامة خلال ستة أشهر من يوليو – نوفمبر العام المالى الحالى 2012/2013 إلى 80.7 مليار جنيه، بنسبة 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 58.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهى الأرقام المرشحة للزيادة لتصل إلى 200 مليار جنيه بنهاية العام المالى إذا استمرت الأوضاع الحالية كما هى، على حد تعبير ممتاز السعيد وزير المالى، فى اجتماعه بأعضاء اتحاد الغرف التجارية الخميس الماضى.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات نسبياً بنسبة أكبر من المصروفات العامة، وهو ما أدى لارتفاع العجز، وسجلت نسبة العجز الأولى إلى الناتج المحلى ارتفاعاً ليصل إلى 1.6% خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ1.3% خلال نفس الفترة من العام السابق.
وسجلت جملة الإيرادات ارتفاعاً بلغ 40.3% خلال فترة الدراسة مسجلة 108.5 مليار جنيه، مقارنة بـ77.4 مليار جنيه خلال الفترة يوليو – نوفمبر المنقضى، وهو ما أرجعه التقرير لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت 46.1%، بالإضافة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 26.7% خلال فترة الدراسة.
وعلى الجانب الآخر، سجلت المصروفات خلال الفترة من يوليو ـ نوفمبر ارتفاعاً قدره 38.8% لتصل إلى 187.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 135.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما أرجعه التقرير إلى زيادة الإنفاق فى كافة أبواب المصروفات.
وارتفعت نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى فى نهاية سبتمبر 2012 إلى 69.7%، ليسجل تريليون و238.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو تريليون و19.5 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011.
وذكر التقرير أن صافى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة نحو تريليون و78 مليار جنيه بنسبة 60.7% من الناتج المحلى، مقارنة بنحو 856.7 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011 بنسبة 55.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح التقرير أن الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة فى نهاية سبتمبر 2012، ترجع بالأساس إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة، ليصل رصيد كل منهما إلى 417 مليار جنيه و296.6 مليار جنيه على التوالى، مقارنة بحوالى 350 مليار جنيه و221.3 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011، نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.
أما عن إجمالى الدين العام المحلى، فقد بلغ تريليون و190.8 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2012 بنسبة 67% من الناتج المحلى، مقابل 976.6 مليار جنيه بنسبة 63.3% من الناتج المحلى فى الفترة المناظرة من العام الماضى.
وبلغ صافى الدين العام المحلى تريليون و6.7 مليار جنيه (56.6% من الناتج المحلى) بنهاية سبتمبر 2012، مقابل 790.9 مليار جنيه (51.3% من الناتج المحلى) فى سبتمبر 2011، وهو ما أرجعه التقرير إلى ارتفاع الدين المجمع للحكومة العامة بنحو 215 مليار جنيه ليصل إلى تريليون و156.4 مليار جنيه، بينما انخفض رصيد الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية بحوالى 1.3 مليار جنيه، ليصل إلى 98 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2012.
وارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة فى نهاية سبتمبر 2012، بحوالى 46.2% لتصل لحوالى 53.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 36.9 مليار جنيه فى نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وأشار التقرير إلى ارتفاع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة فى نهاية سبتمبر 2012 ليسجل 1.5 سنة، مقارنة بـ1.3 سنة فى الفترة المناظرة من العام الماضى، بنما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين فى نهاية سبتمبر 2012 لتصل إلى 13.85% مقارنة بنحو 11.91% فى نهاية سبتمبر 2011.
وشهدت مؤشرات الدين الخارجى تحسناً نسبياً فى نهاية شهر سبتمبر 2012، حيث ارتفع رصيد الدين الخارجى بحوالى 2.1% بنهاية سبتمبر 2012 ليسجل 34.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 34 مليار دولار فى سبتمبر من العام الماضى، وانخفضت نسبته للناتج المحلى إلى 11.9% خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 13.1% فى نهاية سبتمبر 2011.
وانخفض إجمالى الدين الحكومى الخارجى بنسبة 2.4% مسجلاً 25.4 مليار دولار (73.2% من إجمالى الدين الخارجى) فى نهاية سبتمبر 2012، مقارنة بنحو 26 مليار دولار (76.7% من إجمالى حجم المديونية الخارجية) فى سبتمبر من العام الماضى.
ويؤكد التقرير المالى لشهر ديسمبر، الصادر اليوم الأحد عن وزارة المالية، أن الأوضاع تتدهور بالفعل، حيث ارتفع العجز الكلى للموازنة العامة خلال ستة أشهر من يوليو – نوفمبر العام المالى الحالى 2012/2013 إلى 80.7 مليار جنيه، بنسبة 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 58.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهى الأرقام المرشحة للزيادة لتصل إلى 200 مليار جنيه بنهاية العام المالى إذا استمرت الأوضاع الحالية كما هى، على حد تعبير ممتاز السعيد وزير المالى، فى اجتماعه بأعضاء اتحاد الغرف التجارية الخميس الماضى.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات نسبياً بنسبة أكبر من المصروفات العامة، وهو ما أدى لارتفاع العجز، وسجلت نسبة العجز الأولى إلى الناتج المحلى ارتفاعاً ليصل إلى 1.6% خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ1.3% خلال نفس الفترة من العام السابق.
وسجلت جملة الإيرادات ارتفاعاً بلغ 40.3% خلال فترة الدراسة مسجلة 108.5 مليار جنيه، مقارنة بـ77.4 مليار جنيه خلال الفترة يوليو – نوفمبر المنقضى، وهو ما أرجعه التقرير لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت 46.1%، بالإضافة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 26.7% خلال فترة الدراسة.
وعلى الجانب الآخر، سجلت المصروفات خلال الفترة من يوليو ـ نوفمبر ارتفاعاً قدره 38.8% لتصل إلى 187.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 135.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما أرجعه التقرير إلى زيادة الإنفاق فى كافة أبواب المصروفات.
وارتفعت نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى فى نهاية سبتمبر 2012 إلى 69.7%، ليسجل تريليون و238.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو تريليون و19.5 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011.
وذكر التقرير أن صافى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة نحو تريليون و78 مليار جنيه بنسبة 60.7% من الناتج المحلى، مقارنة بنحو 856.7 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011 بنسبة 55.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح التقرير أن الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة فى نهاية سبتمبر 2012، ترجع بالأساس إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة، ليصل رصيد كل منهما إلى 417 مليار جنيه و296.6 مليار جنيه على التوالى، مقارنة بحوالى 350 مليار جنيه و221.3 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011، نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.
أما عن إجمالى الدين العام المحلى، فقد بلغ تريليون و190.8 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2012 بنسبة 67% من الناتج المحلى، مقابل 976.6 مليار جنيه بنسبة 63.3% من الناتج المحلى فى الفترة المناظرة من العام الماضى.
وبلغ صافى الدين العام المحلى تريليون و6.7 مليار جنيه (56.6% من الناتج المحلى) بنهاية سبتمبر 2012، مقابل 790.9 مليار جنيه (51.3% من الناتج المحلى) فى سبتمبر 2011، وهو ما أرجعه التقرير إلى ارتفاع الدين المجمع للحكومة العامة بنحو 215 مليار جنيه ليصل إلى تريليون و156.4 مليار جنيه، بينما انخفض رصيد الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية بحوالى 1.3 مليار جنيه، ليصل إلى 98 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2012.
وارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة فى نهاية سبتمبر 2012، بحوالى 46.2% لتصل لحوالى 53.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 36.9 مليار جنيه فى نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وأشار التقرير إلى ارتفاع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة فى نهاية سبتمبر 2012 ليسجل 1.5 سنة، مقارنة بـ1.3 سنة فى الفترة المناظرة من العام الماضى، بنما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين فى نهاية سبتمبر 2012 لتصل إلى 13.85% مقارنة بنحو 11.91% فى نهاية سبتمبر 2011.
وشهدت مؤشرات الدين الخارجى تحسناً نسبياً فى نهاية شهر سبتمبر 2012، حيث ارتفع رصيد الدين الخارجى بحوالى 2.1% بنهاية سبتمبر 2012 ليسجل 34.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 34 مليار دولار فى سبتمبر من العام الماضى، وانخفضت نسبته للناتج المحلى إلى 11.9% خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 13.1% فى نهاية سبتمبر 2011.
وانخفض إجمالى الدين الحكومى الخارجى بنسبة 2.4% مسجلاً 25.4 مليار دولار (73.2% من إجمالى الدين الخارجى) فى نهاية سبتمبر 2012، مقارنة بنحو 26 مليار دولار (76.7% من إجمالى حجم المديونية الخارجية) فى سبتمبر من العام الماضى.
وبعد الاعلان الرسمى بأن مصر فى خطر وبأن الموظفون لن يجدوا مرتبات لشهر فبراير 2013
ماذا بعد؟؟؟؟...يكفينا نهضة وأستقرار.ولترحلوا بميليشياتكم المسلحة عن مصر
والا مصر نفسها هى من ستصفيكم وتطردكم من جسدها الطاهر
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.